رای دادگاه درباره تجددینظرخواهی از قرار عدم صلاحیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۱۴۵)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۱۴۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۱/۱۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتجددینظرخواهی از قرار عدم صلاحیت
قاضیمحمدرضا طاهری
فاتحی
امیررضا منتظری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تجددینظرخواهی از قرار عدم صلاحیت: قرار عدم صلاحیت قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ع. غ. با وکالت خانم م. ش. بطرفیت آقای س. حسنی به تقاضای ابطال مبایعه نامه عادی شماره ۳۴۳۱-۱۹/ ۱۰/ ۸۱ به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع واسترداد ثمن معامله به مبلغ ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ریال ومطالبه خسارات وغرامات وارده به خواهان ومطالبه خسارات دادرسی ودادخواست آقای سید س. ح. بطرفیت آقای پرویز رزاقی و ع. غربی به تقاضای جلب ثالث درپرونده وابطال قرار داد شماره ۳۴۳۰-۲۷/ ۹/ ۸۱ به دلیل مستحق للغیر درآمدن مورد معامله واسترداد ثمن معامله به مبلغ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ریال به نرخ روز با احتساب خسارات دادرسی ودادخواست آقای پرویز رزاقی ویوسف رزاقی بطرفیت قاسم شیری به تقاضای جلب ثالث خوانده وابطال قرار داد شماره ۳۳۳۶-۱۰/ ۳/ ۸۱ به دلیل مستحق للغیر درآمدن مورد معامله واسترداد ثمن با احتساب خسارات دادرسی در مورد دادخواست خواهان اصلی آقای ع. غ. صرف نظر از اینکه حسب اظهار وکیل خواهان ملک خریداری شده موضوع مبایعه نامه از زمان خرید در مورخه ۲۹ /۱۰/ ۸۱ تا کنون در اختیار وتصرف شخص خواهان بوده واز سوی مالکین مورد ادعا تاکنون تعرضی نسبت به مالکیت مشارالیه بعمل نیامده است درخصوص خواسته ردیف اول مبنی برابطال مبایعه نامه نظربه اینکه مبایعه نامه از اثرات وتبعات اعلام اراده طرفین قرار داد بر انعقاد عقد بیع راجع به مال می باشد وآنچه که فیمابین طرفین واقع شده بیع راجع به ملک موضوع مبایعه نامه است ومادامی که در عقد بیع فیمابین طرفین باطل نگردیده است بر رسیدگی به دعوی ابطال مبایعه نامه که پس از قصد طرفین به نحو مکتوب انشاء شده اثر حقوقی مترتب نبوده دادگاه به استناد بند ۷ ماده ۸۴ وماده ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعاوی ابطال مبایعه نامه ومطالبه خسارات وغرامات موضوع خواسته ردیف دوم را صادرواعلام می دارد ودرخصوص خواسته ردیف دوم صرف نظر از ماهیت امر با توجه به اینکه خواهان خواسته خود را مقوم به ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ریال نموده که با توجه به حدود صلاحیت شورای حل اختلاف رسیدگی به موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار دارد به استناد مواد ۲۶و۲۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت شوراهای حل اختلاف شهرستان شهریار صادرواعلام می دارد .درخصوص دعوی آقای سید س. ح. بطرفیت آقای پرویز رزاقی و ع. غ. به تقاضای جلب ثالث وابطال قرار دادشماره ۳۴۳۰-۲۷/ ۹/ ۸۱ به دلیل مستحق للغیر درآمدن مورد معامله واسترداد ثمن معامله به مبلغ ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ریال با احتساب خسارات دادرسی نظربه اینکه دعوی اصلی به شرح فوق الذکر منتهی به صدور قرار رد دعوی گردیده است ومستحق للغیر درآمدن نیز ثابت نشده است وخواهان دردادخواست ابطال قرار د اد را تقاضا نموده درحالیکه ابطال بیع موضوع قرار داد موضوع خواسته قرارمی گرفت فلذا به استناد بند ۷ ماده ۸۴ وماده ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی جلب ثالث آقای سید س. ح. را صاد رواعلام می دارد.درخصوص دادخواست آقای پرویز ویوسف رزاقی بطرفیت آقای قاسم شیری به تقاضای جلب ثالث خوانده ابطال قرار داد ۳۳۶۶-۱۰/ ۳/ ۸۱ به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع واسترداد ثمن با احتساب خسارات دادرسی دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ونظربه اینکه به دلالت ماده ۱۳۷ قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست جلب ثالث باید بطرفیت کلیه اصحاب دعوی باشد وخواهان بدین نحو اقدام ننموده است فلذا دادگاه به استناد مواد ۲و۱۳۷قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادرواعلام می دارد.رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان می باشد.

رئیس شعبه نهم حقوقی دادگاه عمومی شهریار-امیررضا منتظری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه خانم م. ش. به وکالت ا زتجدید نظر خواه آقای ع. غ. ، به طرفیت تجدید نظر خوانده آقای س. ح. با وکالت آقای ع.الف. خ. و علی القاعده و اصولا نسبت به بخشی از دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره ۰۱۰۵۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۴شعبه نهم محترم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که در بخش معترض عنه بر صدور الف ) قرار رد دعوی بدوی تجدید نظر خواه و صرفا در بخشی از خواسته مبنی بر تقاضای ابطال مبایع نامه عادی شماره ۳۴۳۱ مورخ ۸۱/۱۰۱۹ و به دلیل مستحق للغیر در آمدن مبیع و نیز مطالبه خسارات و غرامات وارده بدان سبب و ب) صدور قرار عدم صلاحیت مرجع رسیدگی بدوی و نسبت به بخشی از خواسته دیگر دعوی بدوی مرقوم مبنی بر مطالبه ثمن معامله معنونه به میزان ۲۵/۹۰۰/۰۰۰ ریال به اعتبار صلاحیت شوراهای ( با همین واژه نگارش یافته ) حل اختلاف شهرستان شهریار ،اشعار داشته اولا ) : صرفا پیرامون قرار معترض عنه در دادنامه ی تجدید نظر خواسته ، با هیچیک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدید نظر خواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن فاقد تقید به هر گونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط نهائی قضائی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا : اولا : وکیل تجدید نظر خواه با عدم توجه به مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش گفته ، دعوی موکل خویش را مقید به هیچیک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مار البیان ، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلا جهت و بلا دلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدید نظر خواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر ازآن ، ثانیا : دعوی مطروحه بدوی و در این بخش از خواسته و از ابتدای طرح و اقامه ی آن ، فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته زیرا وکیل خواهان بدوی با تغافل از ساده ترین مقررات قانونی و قواعد حقوقی و موازین مقرره و از مرجع رسیدگی نخستین ، تقاضای " ابطال " مبایع نامه استنادی را نموده و این در حالی است که مراجع قضائی عموما و مرجع رسیدگی بدوی مذکور خصوصا ، مرجع ابطال قرار داد مذکور نمی توانسته باشند ، چه آنکه واژه ابطال از نظر ادبی بر وزن " افعال " شامل فعل لازم و متعدی بوده که لازم به اعمال از ناحیه ذی حق بوده و سپس با اعمال به موقع آن ، می توانسته از مرجع مذکور تقاضای صدور حکم بر " ابطال اعمال شده " و تائید آن را در خواست نماید ، که مراتب به کلی مغفول باقی مانده و علی الراس از دادگاه ، تقاضای ابطال قرار داده معنونه را نموده که از ابتداء فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته و بدین سبب نیز ، بخش دیگر خواسته ی دعوی مرقوم ، همچنین فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماع گردیده است ثالثا ، از ابتدای طرح و اقامه دعوی بدوی ، هیچگونه دلیلی مبنی بر مستحق للغیر در آمدن مبیع موضوع قرار داد پیش گفته ، تقدیم و ارائه نگردیده زیرا در قرار داد استنادی مبیع شامل یک قطعه زمین به مساحت ۱۰۸ متر مربع واقع در صبا شهر خیابان شهید مهدی تاجیک ۱۲ متری دوم به شماره اصلی ۱۲۷ از بالا به پایین ۵ ، قید شده و در رونوشت مصدق ابرازی از سند تک برگ تقدیمی ، مشخصات ملک مورد نظر ، مشتمل بر عرصه و اعیان یک قطعه زمین به شماره ۱۰۰۸ فرعی از ۱۲۷ اصلی مفروز و مجزی شده از ۲۵ قطعه ۹ به مساحت ۱۴۵۱۰/۹۲متر مربع و به نام آقای کامبیز مسروری بوده که هیچگونه تطابقی با موضوع مبیع موضوع خواسته دعوی بدوی ندانسته و هیچگونه ادله ائی به عنوان تعلق آن به موضوع سند یاد شده ، تقدیم نگردیده و از این حیث دعوی بلا اثر بوده بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مار الذکر ، دادگاه تجدید نظر خواهی ابرازی بلا جهت و بلا دلیل مطروحه در این بخش را وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی مطروحه ، در نتیجه و اساس دادنامه معترض عنه و در بخش مرقوم تجدید نظر خواسته را تایید و استوار می نماید. ثانیا : در خصوص دعوی مرقوم و نسبت به بخش دیگر دادنامه معترض عنه و پیرامون بخش دیگر خواسته بدوی که مشمول قرا ر عدم صلاحیت گردیده ، صرف نظر از آنکه نوع قرار مذکور از حیث " ذاتی ، نسبی و محلی " معین و مشخص نگردیده و صرفا از آنجا که قرار مذکور جزء قرار های قابل اعتراض احصائی در ماده ۳۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و احصاء نگردیده ، لذا دعوی تجدید نظر خواهی نسبت بدان ، فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته و این بخش از تجدید نظر خواهی بر اساس تغافل بین از مقررات آمره ی قانونی مطرح گردیده ، لهذا دادگاه این بخش از دعوی مرقوم را وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده ۳۵۶ قانون پیش گفته ناظر به مواد ۳،۲و بندهای ۷و۸ ذیل ۳۳۲،۳۳۰،۸۹،۸۴ همان قانون ، قرار رد ( عدم استماع ) این بخش از دعوی تجدید نظر خواهی مطروحه را صادر و اعلام می دارد. بدیهی است مرجع بدوی سابقا می بایست به تکالیف قانونی خویش در آن خصوص ، مبادرت شایسته قانونی ، معمول می داشته . رای دادگاه قطعی است.

شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدرضا طاهری - احمد فاتحی