رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۱۴۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۱۴۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور |
| قاضی | محسن ملکی امی ترابی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور: اقدام دادگاه در تعیین داور، نوعی اقدام اداری بوده و قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص درخواست ش. با وکالت آقای ع.م. به طرفیت ش. با وکالت آقای م.ن. مبنی بر تعیین داور مرضی الطرفین به منظور حل اختلاف در خصوص رسیدگی به اختلاف طرفین موضوع قرارداد فی مابین شماره ۳۹۸/ق/۸۹ مورخ ۱۴/۱۲/۸۸ بر اساس ماده ۱۲ قرارداد می باشد. وکیل خواهان در تبیین خواسته توضیح داده است (شرکت خوانده برابر قرارداد فی مابین شماره ۳۹۸/ق/۸۹ مورخ ۱۴/۱۲/۸۸ متعهد گردید مبلغ ۰۰۰/۲۳۰/۱ یورو را بابت انجام خدمات موضوع قرارداد در دو مرحله به شرح مندرج در ماده ۳ قرارداد به موکل پرداخت نماید. باوجود انجام موضوع قرارداد از سوی شرکت خوانده از انجام این تعهد قراردادی امتناع نموده است. با توجه به اینکه خوانده دعوت موکل برای مذاکره و درخواست ایشان برای تعیین داور را ردّ نموده است مستدعیست تصمیم شایسته را بر پایه ماده ۱۲ قرارداد و ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تعیین داور مرضی الطرفین اتخاذ فرمایید) دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت به دادرسی و استماع اظهارات حاضرین و بنا به درخواست خواهان مبنی بر تعیین داور مرضی الطرفین جهت رسیدگی به اختلاف طرفین دادگاه با استقراع از میان اشخاص صلاحیت دار آقای ح.ق. را به عنوان داور با حق الزحمه ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال به صورت علی الحساب تعیین تا مشارالیه موضوع اختلاف طرفین را مطابق قرارداد فوق الذکر بررسی و رأی کتبی و مستدل خویش را ظرف مدت سه ماه به دادگاه تقدیم نماید ضمنا پرداخت دستمزد داور به عهده طرفین است.
رئیس شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران ملکی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.ن. به وکالت از ش. به طرفیت ش. نسب به دادنامه شماره ۷۳۴-۲۴/۹/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در پی درخواست شرکت تجدیدنظر خوانده، مبادرت به تعیین داور گردیده است. با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، صرف نظر از صحت وسقم ادعای تجدیدنظرخواه، با عنایت به اینکه اقدام دادگاه در تعیین داور مطابق مقررات مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، نوعی اقدام اداری بوده و از موارد موضوع مواد ۳۳۱ و ۳۳۲ قانون مرقوم نبوده و قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد. درنتیجه دادگاه مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
امی ترابی