رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۱۳۴)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۱۳۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۲/۱۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور
قاضی	حجت اله یازرلو محمد عشقعلی اسماعیلی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور: درخواست تعیین داور از امور ترافعی نبوده و لذا به عنوان نوعی تصمیم اداری از مصادیق آراء (قرار یا حکم) قابل تجدیدنظر محسوب نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شرکت الف. با وکالت ب.الف. به طرفیت مجموعه انتشارات گ. به خواسته تعیین داور، دادگاه باملاحظه قرارداد شماره ۱۶۴ ق مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ و ۱۷/۱۱/۹۰ نظر به اینکه شرط داوری متضمن مرضی الطرفین بودن داور است که با عدم رضایت هر یک از طرفین در تعیین داور این شرط محقق نمی شود و مقررات آیین دادرسی مدنی در خصوص تعیین داور ناظر به شرط داوری بوده نه تعیین داور مرضی الطرفین، لذا دادگاه دعوی مطروحه به کیفیت حاضر را قابل استماع ندانسته مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران یازرلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت الف. با وکالت آقای ب.الف. به طرفیت مجموعه انتشارات گ. نسبت به دادنامه شماره ۴۹۵-۳۱/۴/۹۲ شعبه ۱۹ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته تعیین داور مرضی الطرفین موضوع قراردادهای عادی ۱۸ و ۱۷/۱۱/۹۰ با صدور قرار ردّ دعوی مورد اجابت قرار نگرفته صورت پذیرفته است. برخلاف استدلال وکیل تجدیدنظرخواهان به نظر این دادگاه تعیین داور مرضی الطرفین حاصل توافق طرفین قرارداد می باشد و لاغیر زیرا به طور مطلق جهت حل اختلاف تراضی به داوری نشده بلکه قید مرضی الطرفین در تعیین داور اغیار، اعم از اشخاص و محاکم را از مداخله منع می کند. علاوه بر آن عبارت انتهایی ماده ۷ قرارداد حکایت از داوری به صورت کدخدامنشی در حد صلح و سازش دارد و با این وصف طرفین قرارداد مخیر به قبول یا عدم پذیرش نظر داور می باشند و چنین رأیی واجد اوصاف رأی داوری به عنوان جانشین رأی دادگاه که موجب فصل خصومت می باشد نیست مهم تر آنکه درخواست تعیین داور امر ترافعی نیست و دادگاه با تصمیم اداری موضوع را بررسی می نماید و در مقررات قانون آیین دادرسی مدنی تصمیم در زمره آراء که در برگیرنده احکام و قراردادها می باشد نیست و اقتضای اقدام دادگاه نیز تصمیم بوده نه قرار. علی ایحال با استدلالی که گذشت موضوع قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشته مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

عشقعلی اسماعیلی