رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از دستور تخلیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۰۴۳)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۰۴۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۱/۲۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتجدیدنظرخواهی از دستور تخلیه
قاضیمحمدعلی شجاعی
جلال فارسیجانی
اقتصادی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از دستور تخلیه: دستور تخلیه صادره در اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ قابل تجدیدنظرخواهی نبوده و قطعی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقایان ن.، و. و م. شهرت همگی الف. با وکالت آقای م.س. به طرفیت آقای ب.د. به خواسته تخلیه یک باب غرفه تجاری گل فروشی به علت انقضای مهلت اجاره، با عنایت به محتویات پرونده وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی چنین توضیح داده است که آقای ب.د. به موجب قرارداد اجاره عادی از تاریخ ۱/۱۰/۸۷ به مدت یک سال مستأجر موکلین در غرفه ۳۹ تجاری بازار گل فروشی پلاک ثبتی ۸۸ الی ۹۲ فرعی از ۱۰۴ اصلی بخش ۱۲ تهران بوده است مدت اجاره در تاریخ ۱/۱۰/۸۸ منقضی شده است قرارداد اجاره تمدید نشده و نامبرده علی رغم تذکر موکلین تخلیه نمی کند نظر به اینکه خوانده در جلسه دادگاه اقرار به رابطه استیجاری با خواهان ها نموده است و دلیلی بر بقای تصرف و تمدید مورد اجاره به دادگاه ارائه نداده است لذا دادگاه دعوی خواهان ها را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۲ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و ماده ۱ قانون روابط مالک و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ به لحاظ انقضای مدت اجاره حکم به تخلیه مورد اجاره صادر و اعلام می دارد. اجرای حکم تخلیه منوط به پرداخت ودیعه به مستأجر می باشد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی بخش آفتاب شجاعی


رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ب.د. به طرفیت آقایان س. و م. شهرت هردو الف. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۲ مورخ ۸/۷/۹۲ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش آفتاب مبنی بر صدور حکم تخلیه یک باب غرفه تجاری گل فروشی موضوع اجاره نامه عادی بدون تاریخ به لحاظ انقضاء مدت اجاره دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده دادخواست بدوی و ازآنجاکه قرارداد عادی اجاره مستند دعوی خواهان با رعایت شرایط مندرج در ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ تنظیم شده وکیل خواهان به لحاظ انقضاء مدت اجاره درخواست صدور تخلیه مورد اجاره را نموده و با توجه به اینکه با احراز رابطه استیجاری بین طرفین و انقضاء مدت اجاره و شمول مقررات قانون فوق الذکر بر روابط طرفین مطابق ماده ۳ قانون مذکور اقتضاء صدور دستور تخلیه از سوی دادگاه بدوی داشته و با عنایت به اینکه دستور تخلیه به موجب مقررات حاکم قابل تجدیدنظرخواهی نبوده لذا با تلقی رأی تجدیدنظر خواسته به عنوان دستور تخلیه قرار ردّ تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می شود این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

فارسیجانی اقتصادی

مواد مرتبط