رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از دستور تخلیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۳۰)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۳۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۶/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تجدیدنظرخواهی از دستور تخلیه
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری کریمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از دستور تخلیه: دستور تخلیه عین مستأجره، حکم یا قرار محسوب نشده و در نتیجه قابلِ تجدیدنظرخواهی نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای ن.ح. با کالت آقای ح.س. و خانم م.ت. نسبت به دستور تخلیه یک واحد زیرزمین و حیاط واقع در شهرری، ... پلاک ثبتی ۱۰۹۵/۱۲۳ بخش ۱۲ تهران به لحاظ انقضاء مدت موضوع دادنامه شماره ۱۰۲ - ۱۹/۱۲/۹۲ این دادگاه، با توجه به اینکه اصالت قرارداد عادی اجاره مورخ ۲۵/۶/۸۶ از طرف مستأجر نفی گردیده و نسبت به امضاء و اثر انگشت منتسب به خود ذیل قرارداد ادعای جعل نموده و در همین زمینه مبادرت به طرح شکایت کیفری از آقای م.ز. مدیر شرکت تولیدی س. (موجر) نموده که به موجب دادنامه شماره ۰۰۰۷۲ - ۴/۱۱/۹۱ شعبه ۱۰۱ دادگاه جزائی شهرری و دادنامه شماره ۲۲۷ - ۳۱/۲/۹۲ شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر اساس نظریات کارشناسی یک نفره، سه نفره، پنج نفره، پنج نفره و هفت نفره اصالت قرارداد اجاره مارالذکر تأیید و حکم بر برائت متهم صادر گردیده و صرف ادعای وکلای شاکی مبنی بر تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون ت.د.ع خدشه و تزلزلی نسبت به قطعیت دادنامه های صادره وارد نمی آورد و همچنین برخلاف ادعای وکلای شاکی، موکل آنان در پرونده های استنادی ادعای مالکیت ملک و خرید مورد اجاره را داشته که مورد پذیرش قرار نگرفته است. نظر به اینکه وکلای شاکی دلیل یا مدرک محکمه پسند و قانع کننده ای در خصوص وجود رابطه استیجاری فی مابین طرفین قرارداد و اجاره قبل از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ اقامه و ابراز ننموده اند. لذا با عنایت به مراتب فوق، دادگاه شکایت شاکی را محمول بر صحت تشخیص نداده و مستندا به ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون و روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۸ و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به ردّ شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی ن.ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۵۰۳۰۰۰۷۸ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۳ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری که به موجب آن حکم بر ردّ اعتراض مشارالیه نسبت به دستور تخلیه یک واحد زیر زمین و حیاط موضوع قرارداد اجاره مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۶ جزء پلاک ثبتی ۱۲۳/۱۰۹۵ واقع در بخش ۱۲ تهران به لحاظ انقضاء مدت اصدار گردیده است قطع نظر از صحت و سقم قضیه و اینکه دستور تخلیه فاقد وصف حکم یا قرار بوده و مقنن به شرح مواد ۳۳۱ و ۳۳۲ از قانون آیین دادرسی مدنی احکام و قرارهایی که قابلیت تجدیدنظر خواهی را در محاکم تجدیدنظر دارند را احصاء نموده است و دستور تخلیه خروج موضوعی از مقررات مواد قانونی فوق الاشعار دارد وارد نمی باشد زیرا که اولا دادخواست تجدیدنظرخواهی لزوما می بایست به طرفیت شخصی که در مرحله نخستین در دعوی دخالت داشته است اقامه گردد و به غیر از طرفین دعوا یا قائم مقام قانونی آنان کس دیگری نمی تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد که در مانحن فیه خواهان مرحله نخستین که درخواست دستور تخلیه را خواستار شده است همانا ش.بوده که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و م.ز.صرفا مدیریت عاملی آن شرکت را برعهده داشته که شخصیت حقیقی وی جدا و مجزا از شخصیت حقوقی شرکت بوده و مشارالیه به اعتبار سمتی که در شرکت داشته است مبادرت به طرح دعوی نموده است و طرف دعوی قرار دادن وی در مرحله تجدیدنظر خواهی به عنوان تجدیدنظر خوانده فاقد وجاهت قانونی می باشد. ثانیا بنا بر تکلیف مقرر در مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محاکم دادگستری صرفا مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نماید که دعوی به کیفیت مطروحه به طرفیت شخص حقیقی که به اعتبار سمت خود در ش.فعالیت داشته قابلیت پذیرش و استماع را ندارد ازاین رو دادگاه مستندا به مواد قانونی فوق الذکر قرار عدم استماع تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

امانی شلمزاری کریمی