رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از دستور فروش مال مشاع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۱۳۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۱۳۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تجدیدنظرخواهی از دستور فروش مال مشاع |
| قاضی | قربان وند سیدوجیح الله فهیمی گیلانی طالب زاده |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از دستور فروش مال مشاع: دستور فروش صادره از دادگاه بدوی، تصمیمی قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست اعتراض ثالث تقدیمی خانم م. الف. با وکالت خانم م. پ. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۱۵۹ و مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۵ موضوع دستور فروش واحد تجاری ۳۶ مترمربعی پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی به طرفیت ۱- م. ۲- س. ۳- م. شهرت ه. ۴- ب. م. با کالت آقای م. ق. مشارالیها جزء وراث مرحوم ه. ه. بوده (زوجه متوفی) و به میزان سهم خود، ارث بر، از جمله شرکاء پلاک متنازع فیه است لذا با مدنظر قراردادن کلیه اظهارات وکلای متداعیین و پذیرش دعوی و اعتراض مطروحه توسط وکیل خواندگان و ملاحظه گواهی حصر وراثت صادره و احراز صحت دعوی و اعتراض ثالث تقدیمی و جلوگیری از تضییع حقوق زوجه با وحدت ملاک قراردادن ماده ۱۴۷ و مابعد از قانون آیین دادرسی مدنی خواهان نیز جزء ورثه تلقی و می بایست در موضوع دستور فروش صادره صدرالذکر سهم الارث مشارالیها نیز به هنگام فروش و تقسیم ثمن حاصله از فروش لحاظ و مورد توجه قرار بگیرد. این رأی نیز حضوری و باز قابل تجدیدنظر می باشد.
رئیس شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسین طالب زاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی س. ه. به طرفیت م. الف. نسبت به دادنامه شماره ۶۱۲ – ۱۳۹۳/۹/۲۳ صادره از شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران کلاسه ۲۸۲/۸۵/۹۳ که به موجب آن اعتراض ثالث م. الف. همسر ه. ه. نسبت به دادنامه ۱۵۹ – ۱۳۹۳/۳/۲۵ موضوع دستور فروش واحد تجاری از پلاک ... فرعی از ... اصلی وارد و معترض ثالث جزء ورثه تلقی و سهم الارث وی از حاصل فروش منظور گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده دعوی فوق ب. م. در هنگام رسیدگی به درخواست فروش ما ترک ه. ه. متکی به هیچ دلیل و مدرک نیست اساسا بنا به نص صریح ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان ۱۳۵۷ و همچنین ماده ۷ آیین نامه اجرایی همان قانون مصوب اردیبهشت ۱۳۵۸ آنچه که دادگاه بدوی در خصوص ملک مشاع اتخاذ می کند صرفا یک دستور است نه قرار یا حکم و از آنجا که مطابق ماده ۳۳۱ و ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر احصاء شده اند و دستورهای دادگاه جزء موارد تجدیدنظر نیست بنابراین با قطعی تلقی نمودن تصمیم دادگاه با عنوان دستور ضمن رد تجدیدنظرخواهی و تصحیح عنوان رأی به دستور پرونده عینا به مرجع بدوی جهت اقدام و اجراء اعاده می گردد.
رییس و مستشار شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی