رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از دستور موقت در خصوص حضانت فرزند (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۲۰۳۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۲۰۳۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تجدیدنظرخواهی از دستور موقت در خصوص حضانت فرزند |
| قاضی | حسین مرادی هرندی روحانی مریان علیرضا زاهدیان |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از دستور موقت در خصوص حضانت فرزند: دستور موقت مربوط به حضانت فرزند، ازلحاظ قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی تابع قوانین آیین دادرسی مدنی بوده و مستقلا قابل تجدیدنظرخواهی نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی بانو ف.ح. فرزند م. به طرفیت آقای د.ب. فرزند ر. به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر حضانت فرزند مشترک مرسوم به غ. حدود دوساله به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به دادخواست تقدیمی و احراز رابطه زوجیت دائم بین متداعیین و نیز وجود یک فرزند مشترک حدود دوساله با استناد تصویر مصدق عقدنامه رسمی و شناسنامه خواهان و نظر به مقرون به صحت تشخیص داده شدن اظهارات خواهان دایر بر وقوع اختلاف بین آن ها و ضرورت مراقبت بیشتر از طفل از حیث عاطفی و جنبه های دیگر که فوریت امر را می طلبد لذا دادگاه خواسته خواهان را در مجموع قابل اجابت تشخیص و مستندا به ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ مبادرت به صدور دستور موقت در واگذاری حضانت فرزند مشترک حدود دوساله مرسوم به غ. صادر و اعلام می نماید رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان وفق مقررات مربوطه خواهد بود.
معاون قضایی و دادرس شعبه ۴ حقوقی دادگاه عمومی ورامین زاهدیان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی د.ب. فرزند ر. به طرفیت ف.ح. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره ۳۷۰ مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۲ شعبه محترم چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ورامین در پرونده کلاسه ۳۵۷ مبنی بر صدور حکم صدور دستور موقت در رابطه با حضانت فرزند مشترک موسوم به غ. با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته دستور موقت صادر شد در دادگاه بدوی براساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده و قابل و تجدیدنظرخواهی نیست زیرا اولا ماده هفت قانون حمایت خانواده جدید مصوب سال ۱۳۹۲ در مقام شرایط قطعی یا قابل تجدیدنظر بودن دستور موقت نیست و دستور موقت از این حیث تابع شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می باشد ثانیا براساس ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قبول با ردّ درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست لکن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رأی نسبت به آن اعتراض و درخواست رسیدگی نماید بنابراین با عناست به مراتب یادشده این دستور موقت قابلیت طرح در دادگاه تجدیدنظر را ندارد پرونده به دادگاه بدوی ارسال می گردد.
رئیس شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
مرادی هرندی روحانی