رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از قرار رد درخواست ابطال رأی داور (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۴۴۶)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۴۴۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تجدیدنظرخواهی از قرار رد درخواست ابطال رأی داور
قاضی	شیرزاد حسینخانی امی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از قرار رد درخواست ابطال رأی داور: قطعی بودن قرار رد درخواست ابطال رأی داور، مربوط به موردی است که ابلاغ رأی داور موافق قوانین صورت گرفته باشد و خواهان درخواست ابطال رأی داور را خارج از مهلت قانونی بیست روزه طرح کرده باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان (الف.ک. با وکالت آقای م.ف. و آقای ه.ع.) به طرفیت خوانده (آقای م.ج. با وکالت آقای ش.م.) دایر بر ۱ صدور قرار مبنی بر توقف و منع اجرای حکم داور و ابطال عملیات اجرایی ۲ صدور حکم به بطلان رأی داوری مورخ ۲۵/۵/۸۹، بدین خلاصه که ۱ مطابق قرار داد مورخ ۱۲/۷/۸۵ موکل مبلغ / ۰۰۰/۱۹۰/۲ دلار آمریکا با شرایط مندرج در قرارداد مذکور از آقای خوانده (با مهلت بازده پرداخت ۱۵ ماهه) دریافت می نماید، در مقابل تمامی منافع ۲ دانگ مشاع از ۶ دانگ اعیان یک قطعه زمین موضوع پلاک ثبتی قطعه چهارم تفکیکی شماره ۴۵۱ فرعی از ۶۸ اصلی بخش ۱۱ تهران واقع در اراضی اوین را به مشارالیه منتقل می نماید، (قابل ذکر است مالکیت عرصه پلاک مذکور موقوفه و متعلق آستان قدس رضوی است) ۲ مطابق بند ۶ قرارداد سابق الذکر، مقرر می شود چنان چه آقای الف.ک. نهایتا تا تاریخ ۱۵/۱۰/۸۶ (۱۵ ماه بعد از انعقاد قرارداد) تمامی اصل و فرع مبلغ مندرج در قرارداد را به انضمام خسارات ۶ ماه از قرار، روزی ۸۷۰ دلار را به آقای ج. پرداخت نماید این ۲ دانگ موضوع قرارداد به موکل (خواهان) عودت گردد و چنانچه نتواند این مبلغ را مسترد دارد این ۲ دانگ مشاعی از پلاک مرقوم به آقای ج. تعلق گرفته و مابه التفاوت مطالبات آقای ج. و زمین آقای ک. محاسبه شده و تسویه گردد. ۳ صرف نظر از این که موکل به دلالت نامه های استنادی و به استناد شهادت شهود، مبلغ استقراضی و بهره های متعلقه را در موعد مقرر آماده نموده است لکن آقای ج. از أخذ مبلغ مذکور استنکاف نموده و حاضر نمی شود ملک موکل را به وی عودت نماید. به تاریخ ۲۰/۱۰/۸۸ داور مرضی الطرفین (آقای ح.ج.) حسب فاکس ارسالی برای موکل اعلام می دارد که آقای ج. قرارداد مورخ ۱۲/۷/۸۵ را فسخ نموده است و از ایشان تقاضای کسب تکلیف می نماید و انجام امر داوری را تقاضا می نماید ۴ موکل از این اقدام استقبال کرده و با ارسال اظهار نامه آمادگی خود را جهت تشکیل جلسه به داور اعلام می دارد مع الوصف داور هیچ گونه جلسه ای جهت استماع نظرات موکل تشکیل نمی دهد. ۵ موکل مجددا حسب اظهارنامه شماره ۲۳۳۴۸ مورخ ۲۰/۱۱/۸۸ خطاب به داور مرضی الطرفین آمادگی خود را به رد مبلغ استقراضی و خسارت قراردادی اعلام و درخواست تشکیل جلسه و حل و فصل قضایا را می نماید. ۶ به تاریخ ۳۱/۳/۸۹ و به موجب اظهارنامه شماره ۳۳۴۶ داور مرضی الطرفین، ضمن تأکید بر فسخ قرارداد، مبالغ بدهی موکل را اعلام می نماید و درخواست جلسه رسیدگی می نماید، ولی تماس بعدی گرفته نمی شود و جلسه ای تشکیل نمی گردد. موکل مجددا به موجب اظهارنامه رسمی شماره ۱۵۷۴۲ ۲۲/۶/۸۹ و با اعلام انقضای مهلت ۳ ماهه داوری درخواست عدم صدور رأی داوری می نماید. ۷ النهایه در تاریخ ۲۷/۱۰/۸۹ موکل از طریق یکی از دوستان خود مطلع می شود که داور مرضی الطرفین رأی صادر و اجراییه آن نیز صدور یافته است. ۸ رأی داوری در خارج از مهلت قانونی صادر شده است، زیرا آقای ج. (خوانده دعوی) در تاریخ ۲۰/۱۰/۸۸ از داور، تقاضای صدور رأی نموده است و داور نیز طی فاکس مورخ ۳۰/۱۰/۸۸ موضوع را به موکل اعلام نموده است و در تاریخ ۲۵/۵/۸۹ رأی داوری صادر شده است فلذا مدت داوری منقتضی بوده و داور صلاحیت اظهارنظر نداشته است همچنین رأی داوری معترض عنه با نامه مورخ ۲۰/۱۰/۸۸ آقای ج. (خوانده) در تعارض است زیرا آقای ج. در نامه مذکور به داور عنوان نموده است، قرارداد مورخ ۱۲/۷/۸۵ را فسخ نموده و درخواست مطالبات ریالی و دلاری خود را نموده است، حال آن که داور با اعلام فسخ قرارداد، مطالبات آقای ج. را با منافع ۲ دانگ مشاعی موکل تهاتر نموده است و باقی مانده مطالبات مورد لحوق حکم داوری قرار داده است که این امر با مقررات قانون مدنی راجع به فسخ قرارداد متعارض است زیرا اعلام فسخ قرارداد از سوی طرفین اختلاف عوضین قرارداد به حالت پیشین بر می گردد (مبالغ ریالی و دلاری استقراضی متعلق حق خوانده (ج.) و منافع ۲ دانگ زمین مورد ضمانت متعلق حق خواهان (ک.) می گردد) ضمنا داور اختیاری برای تهاتر مطالبات ج. با ملک ک. را نداشته است و رأی داوری از این جهت نیز مخدوش است و حسب پرونده های کلاسان موجود در شعب ۲۱ و ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران آقای ج. با انتقال ۳۲۰ میلیون تومان چک ادعایی خود به شخص ثالث، اموال برادر موکل را توقیف و وجه چک را وصول نموده است و عملا" مطالبات خودرا به شخص ثالث انتقال داده است و چطور داور مجددا حکم به انشای رأی در خصوص ۳۲۰ میلیون تومان اقدام کرده است، قابل ذکر است که رأی داوری در پرونده کلاسه۸۹۰۴۵۱ شعبه هفدهم به موکل ابلاغ نشده و گزارش مأمور ابلاغ مبنی بر الصاق رأی داوری کذب محض است زیرا پلاک آدرس فعلی موکل از ۴۵ به شماره ۱۸ تغییر یافته است امکان ابلاغ وجود نداشته است (از طرفی گزارش مأمور ابلاغ نیز متعارض است زیرا یک بار به واسطه تغییر مکان، رأی داوری را ابلاغ نکرده است لیکن مجددا به همان آدرس برگ اجراییه صادره را الصاق نموده است و موکل به صورت اتفاقی از مفاد اجراییه مطلع شده است، اینک موضوع خواسته مورد مطالبه است. وکیل خوانده نیز به شرح لایحه واصله به رد ایرادات معنونه پرداخته است، صرف نظر از این که خوانده در تاریخ ۲۲/۳/۸۹ از داور تقاضای صدور رأی داوری نموده و داور مرضی الطرفین نیز به شرح ذیل درخواست مرقوم قبول داوری نموده است آن گاه داور مرضی الطرفین طی اظهارنامه شماره ۳۴۴۶ ۳۱/۳/۸۹ موضوع داوری را به خواهان ابلاغ کرده است و خواهان نیز در دادخواست خود به ابلاغ اظهارنامه داور، اقرار نموده است، نظر به این که رأی داور در تاریخ ۲۵/۸/۸۹ از طریق دفتر دادگاه به خواهان ابلاغ قانونی گردیده و حسب مفاد قرارداد فی مابین طرفین، نشانی خواهان... بوده و حسب وکالت نامه وکیل خواهان به شرح پیوست دادخواست تقدیمی، اقامتگاه فعلی ایشان همان نشانی مذکور قید شده است بنابراین اعتراض به رأی داوری خارج از مهلت مقرر موضوع ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و به استناد ماده ۴۸۶ از قانون مرقوم قرار رد درخواست خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران شیرزاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی م.ف. و ه.ع. به وکالت از الف.ک. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۵۲ مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ صادره از شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته بطلان رأی داوری مورخ ۲۵/۵/۸۹، توقف و منع اجرای رأی داوری مذکور و ابطال عملیات اجرایی مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و چون اعتراض به رأی داوری خارج از مهلت مقرر موضوع ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی بوده، قرار رد درخواست خواهان صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا قطع نظر از این که محتویات پرونده حکایت از آن دارد که دادگاه بدوی وارد در ماهیت ادعای خواهان گردیده و بعد از رسیدگی ماهیتی که قاعدتا بعد از تشخیص در مهلت بودن اعتراض صورت می گیرد، مبادرت به انشای قرار تجدیدنظرخواسته نموده است، بررسی پرونده کلاسه ۸۹/۱۷/۴۵۱ موضوع دادخواست شماره ۷۰۰۴۵۱ ۵/۷/۸۹ مربوط به ابلاغ رأی داوری نشان می دهد، رأی داوری در تاریخ ۱۳/۷/۸۹ برای ابلاغ به تجدیدنظرخواه ارسال گردیده وگزارش مورخ ۱۹/۷/۸۹ مأمور ابلاغ حکایت از تغییر مکان مخاطب و اعاده اوراق، مجددا در تاریخ ۱۰/۸/۸۹ رأی داوری برای ابلاغ به تجدیدنظرخواه و در همان آدرس ارسال می شود، گزارش مورخ ۲۵/۸/۸۹ همان مأمور ابلاغ باز هم حکایت از تغییر مکان مخاطب داشتند لیکن در این نوبت اوراق در محل الصاق گردیده که با لحاظ فقدان سابقه ابلاغ در این پرونده، این ابلاغ قانونی نبوده و مشمول مقررات ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد، متعاقبا تجدیدنظرخواه در تاریخ ۲۹/۱۰/۸۹ و به شرح لایحه شماره ۳۲۱۸ مراتب اطلاع یافتن از رأی داوری از طریق تماس تلفنی یکی از دوستانش را به دادگاه اعلام و نشانی صحیح خود را نیز مرقوم و تقاضای ابلاغ رأی داوری را می نماید که طبق دستور دادگاه، رأی داوری در این تاریخ در اختیار مشارالیه قرار می گیرد، دادخواست شماره ۷۰۰۷۸۱ مبنی بر ابطال رأی داوری که در تاریخ ۴/۱۱/۸۹ تقدیم و ثبت شعبه ۱۷ محاکم عمومی حقوقی تهران گردیده، با لحاظ ابلاغ رأی داوری در تاریخ ۲۹/۱۰/۸۹، در مهلت ۲۰ روزه قانونی صورت گرفته و ورود دادگاه در ماهیت ادعای خواهان به نحو صحیح و منطبق با مقررات بوده و صدور قرار رد درخواست خواهان موافق قانون و اصول دادرسی نمی باشد، قطعی بودن قرار رد درخواست موضوع ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز در محلی است که رأی داوری به نحو صحیح ابلاغ قانونی یا واقعی شده و بعد از انقضای ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، مبادرت به طرح دعوای ابطال رأی داوری شده باشدکه در مانحن فیه همان طور که در فوق آمده، رأی داوری در تاریخ ۲۹/۱۰/۸۹ به تجدیدنظرخواه ابلاغ گردیده و دادخواست تقدیمی در مهلت مقرر قانونی تقدیم شده و ابلاغ مورخ ۲۵/۸/۸۹ قانونی نبوده و انطباقی با ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و طبق ماده ۸۳ همان قانون معتبر نیست و نمی توان چنین قراری را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر تلقی نمود و این تلقی مغایر نظر قانون گذار خواهد بود لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت می داند، مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی و بند الف ماده ۳۳۲ قانون یاد شده و لحاظ مقررات ماده ۸۳ قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را برای ادامه رسیدگی در ماهیت دعوی به دادگاه بدوی عودت می دهد. رأی صادره قطعی است .

رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

امی حسین خانی