رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از قرار عدم استماع درخواست (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۲۳۸)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۲۳۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۱/۲۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتجدیدنظرخواهی از قرار عدم استماع درخواست
قاضیافراشی
محمدرضا طاهری
محمدمهدی مطیعی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از قرار عدم استماع درخواست: قرار عدم استماع درخواست قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص درخواست آقای م. ه.ک. فرزند م. به وکالت از آقایان ن. پ.خ. فرزند الف. ، م. پ.خ. فرزند الف. ، س. پ.خ. فرزند الف. ، به طرفیت خانم ش. پ.خ. با وکالت آقای م. پ.ک. فرزند م. و موقوفه آقا سید علی اکبر با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دماوند مبنی بر دستور فروش شش دانگ پلاک ۱۵۷ فرعی ار ۷۱ اصلی جیلارد حوزه ثبتی دماوند ، وکیل خواهان در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ اظهار داشت: دعوی موکل این جانب به شرح دادخواست تقدیمی بوده؛صدور حکم وفق مراتب خواسته شده در دادخواست مورد استدعاست،در ارتباط با لوایح تقدیمی خواندگان به استحضار می رسانم در ارتباط با منع فروش ملک موقوفه قانون فروش و افراز ملک مشاع قانون خاص است که تکلیف املاک مشاعی را که قابل فروش باشد نموده است.در خصوص این که در موردی که ملک وقف باشد هیچ تصمیم گیری نشده است. پس بنابر این اصل بر فروش مال مشاع است.اگر چه به صورت موقوفه باشد. ثانیا اداره اوقاف سهم موقوفه را مفروز نموده است.سهم اداره اوقاف در ید آن مرجع قرار دارد و در حال حاضر در ید مستأجر اداره اوقاف است. مستأجرش اگزوز سازی جعفریان می باشد.چون سهم اداره اوقاف مفروز است بنابر این ضرری از فروش به اداره اوقاف نمی رسد. وکیل خوانده آقای م. پ.ک. فرزند م. اظهار داشت:دفاعیات به شرح لایحه تقدیمی است با توجه به ماده ۸۸ قانون مدنی و ۳۴۹ این قانون و بند ۱ ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵ در مقام بیان فروش رقبات موقوفه و نحوه تبدیل آنها با رعایت موازین شرعی و قانونی می باشد واضح ومبرهن است که اصل بر عدم جواز بیع مال وقف بوده و در مواردی نیازمند به اطلاع و تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان مذکور می باشد. از طرفی با توجه به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی سهم موکل بازداشت است."نظربه اینکه قسمتی از ملک موضوع درخواست فروش وقف است.از طرفی ملک در بازداشت می باشد.فلذا دادگاه مستندا به ماده ۸۸ قانون مدنی و ۳۴۹ این قانون و ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع درخواست مطروحه صادر و اعلام می شود.این رأی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ی سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان دماوند-محمدمهدی مطیعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دعوی تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه آقای م. هدایت به وکالت از تجدید نظر خواهانها آقایان ۱) س. ۲) ن. و ۳) م. همگی پ.خ. ، به طرفیت تجدید نظر خواندگان ۱) موقوفه حاج میر علی اکبر با تصدی اداره اوقاف دماوند و ۲) خانم ش. پ.خ. و نسبت به داد نامه تجدید نظر خواسته به شماره ۰۰۷۰۳ مورخ ۹۴/۰۹/۰۷ شعبه سوم محترم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که بر صدور قرار عدم استماع در خواست حاوی خواسته ی بدوی تجدید نظر خواهانها مبنی بر دستور فروش ششدانگ پلاک ۱۵۷ فرعی از ۷۱ اصلی جیلارد حوزه ثبتی دماوند اشعار داشته ، دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و صرف نظر از موضوع قابلیت پژوهش نسبت به خواسته ی مرقوم یا فقدان موقعیت قانونی آن و صرفا از آنجا که رای اصداری موضوع دادنامه ی معترض عنه با عنوان " قرار عدم استماع در خواست "از جمله آراء ( قرار های ) قابل پژوهش و تجدید نظر احصائی مندرج در مقررات قانونی موضوع ماده۳۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، محسوب و احصاء نگردیده ، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه ی مار الذکر و نیز تمسک به اصل قطعیت آراء و مستندا به ماده ۳۵۶ قانون پیش گفته ناظر به مواد ۳،۲و بند های ۷و۸ ذیل ۳۳۲،۳۳۱،۳۳۰،۸۹،۸۴ همان قانون ، قرار رد ( عدم استماع ) دعوی تجدید نظر خواهی مطروحه را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است.

شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

​محمدرضا طاهری - جعفر افراشی

مواد مرتبط