رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی توسط ادارات زیرمجموعه سازمان دولتی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۳۷۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۳۷۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تجدیدنظرخواهی توسط ادارات زیرمجموعه سازمان دولتی |
| قاضی | امی مداح مداحی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی توسط ادارات زیرمجموعه سازمان دولتی: اداره کل میراث فرهنگی از ادارات زیرمجموعه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است؛ اما با توجه به استقلال شخصیت حقوقی آن از سازمان مذکور، نمی تواند به نام خود و به جای سازمان مذکور، در دعوائی که این سازمان، خوانده و محکوم علیه بوده است، تجدید نظرخواهی کند.
رأی دادگاه بدوی
درمورد دعوی بانک کشاورزی با وکالت آقای د. ق. به طرفیت ۱- آقای ر. الف. ۲- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال سند انتقال قطعی شماره ۶۶۰۹۴ مورخ۹/۳/۸۴ دفتر خانه اسناد رسمی ۱۷۳ تهران بانضمام خسارات دادرسی مقوم به ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال که خواهان در جلسه اول رسیدگی دعوی خلع ید از پلاک ثبتی ۲۰۱۸و۲۰۱۹ بخش ۹ تهران را افزایش خواسته داده است ماحصل دعوی ایشان این است که: خوانده اول به موجب اسناد رهنی شماره های ۱۱۲۹۵۱ مورخ۲۴/۱۲/۷۳ و ۱۱۴۱۷۸ مورخ۱۸/۵/۷۴ در قبال دریافت تسهیلات از بانک موکل پلاک های موصوف را در رهن بانک قرار داده و در سال۸۳ دعوی الزام به فک رهن مطرح که به موجب دادنامه شماره ۱۷۶ مورخ۲۰/۸/۸۳ حکم به فک رهن صادر و به موجب دادنامه شماره ۱۷۸۸ مورخ ۱۲/۱۲/۸۳ شعبه محترم ۵ تجدید نظر استان آذربایجان شرقی تأئید گردیده و پس از صدور حکم فوقملک به خوانده دوم به مجب سند قطعی مذکور واگذار می گردد موکل در اجرای ماده۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اعتراض و پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۵۷۹ مورخ۲۴/۵/۸۶ شعبه محترم دهم تشخیص حکم قطعی نقض و قرار رد دعوی اولیه خوانده اول صادر و اعلام می گردد. لذا صدور حکم مورد استدعاست. اینک دادگاه با لحوق مدلولدادنامه شماره ۱۰۰۵۷۹ مورخ۲۴/۵/۸۶ شعبه محترم دهم تشخیص دیوان عالی کشور که دادنامه های بدوی و تجدید نظر را نقض و قرار رد دعوی اولیه را صادر و اعاده به وضع سابق نموده است و نظر به این که حسب مندرجات اسناد رهنی شماره های ۱۱۲۹۵۱ مورخ۲۴/۱۲/۷۶ و ۱۱۴۱۷۸ مورخ۱۸/۵/۷۴ دفتر خانه۷ تبریز شش دانگ پلاک های ۲۰۱۹و۲۰۱۸ بخش ۹ تهران نزد بانک کشاورزی ( خواهان) ترهین بوده که باامضاسند رهنی مرقوم مرتهن حقوق عینی بر رقبه ثبتی موصوف دارا می گردد و نظر به این که با تشخیص فوق مبنی بر عین مرهونه حسب مفاد ماده۷۹۳ قانون مدنی راهن نمی تواند در رهن تصرفاتی نماید که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن و نهایتا به این که هر گونه اذن یا اجازه بعدی در انتقال عین مرهونه به ثالث از ناحیه مرتهن ارائه نشده است و تقدیم دادخواست یعنی عدم ر. یت و اذن و اجازه مرتهن دارای حق عینی بر هر گونه معامله و نقل و انتقال می باشد و با استناد مفهوم ماده ۷۷۲ همان قانون هر گونه واگذای عین یا منافع ملک ترهینی از ناحیه راهن مجاز و نافذ شمرده نمی شود و با توجه به نقض آراء بدوی و تجدید نظر و حاکمیت مدلول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی و لزوم اعاده وضع به حال سابق و حفظ و رعایت حقوق مرتهن دادگاه دعوی ابطال سند قعطی انتقال شماره۶۶۰۹۴ مورخ۹/۳/۸۴ دفتر خانه ۱۷۳ تهران را موافق حق تشخیص و با استناد مواد۷۷۲-۷۹۳ قانون مدنی با امعان نظر به رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ۲۰/۸/۷۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و مواد۱۹۸-۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر ابطال سند انتقال رسمی اخیر الذکر و پرداخت مبلغ ۴۳۱.۰۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه در این قسمت صادر و اعلام می گردد. مع الوصف در مورد دعوی خلع ید از شش دانگ پلاک نظر به این که مرتهن صرفا واجد حق عین بر رقبه ثبتی بوده و مالکیت مطلق و بلا شرط و بلا واسطه بر ملک ندارد و بدیهی است که پس از عدم پایبندی راهن به شروط ضمن عقد و عدم پرداخت اقساط و صدور سند لازم الاجرا و انتقال قطعی ملک به مرتهن امکان اعمال حقوق مالکانه من جمله خلع ید هویدا می گردد و نظر به این که دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک برابر قانون در دفاتر املاک به اسم وی به ثبت رسیده باشد که در مدلول ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مالکیت رسمی خوانده اول را با صدور حکم به بطلان سند انتقال به رسمیت خواهد شناحت و مرتهن مالک رسمی و قطعی ملک محسوب نمی گردد. لذا دادگاه دعوی خلع ید خواهان را موافق حق ندانسته و باستناد مواد۲۲-۷۰ -۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی و مفهوم مواد۳۰۸-۳۱۰ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خلع ید و بی حقی خواهان در این قسمت صادر و اعلام می گردد. حکم صادر شده ابطال سند ( قسمت اول رأی ) نسبت به خوانده اول غیابی و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و نسبت به ایشان پس از اتمام مهلت واخواهی و نسبت به خوانده دوم به لحاظ حضوری بودن و ایضا در قسمت بطلان دعوی خلع ید حضوری و ظرف مدت۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۳۰ دادگاه عمومی ( حقوقی) تهران -نویدمداحی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران به طرفیت بانک کشاورزی نسبت به دادنامه شماره ۸۳۵ مورخ ۹۰/۱۰/۱۹ صادره از شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر علیه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ابطال سند رسمی انتقال شماره ۶۶۰۹۴ مورخ ۸۴/۳/۹ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۷۳ تهران و محکومیت سازمان مذکور به پرداخت خسارت دادرسی صادر و اعلام گردیده است. با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، صرف نظر از صحت و سقم ادعای تجدیدنظرخواه، با عنایت بر اینکه به موجب مقررات ماده ۳۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی غیر از طرفین دعوا یا قائم مقام قانونی آنها، کس دیگری نمی تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود ; که در مانحن فیه، خوانده دعوای نخستین، ایضا محکوم علیه، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران می باشد. درحالیکه تجدیدنظرخواه، اداره کل میراث فرهنگی تهران هست. اگرچه اداره کل تجدیدنظرخواه از ادارات زیرمجموعه سازمان می باشد، لیکن با در نظر گرفتن مقررات ۵۸۷ قانون تجارت، دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و نمی تواند بنام خود و بجای سازمان اقامه دعوا نماید. لذا دادگاه مستندا به مواد ۲ و ۳۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی، قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی را صادر می نماید. رأی صادره قطعی است.
شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدحسن امی - علی مداح