رای دادگاه درباره تجدیدنظر خواهی از حکم غیابی/تخفیف مجازات در اختلاس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۱۵۸)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۱۵۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۷/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تجدیدنظر خواهی از حکم غیابی/تخفیف مجازات در اختلاس
قاضی	حسینی مسعودی مقام ابراهیم شیخی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تجدیدنظر خواهی از حکم غیابی/تخفیف مجازات در اختلاس: ۱- در صورت وجود جهات مخففه در اختلاس توأم با جعل زائد بر پنجاه هزار ریال، تعیین مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی بجای انفصال دائم برخلاف قانون است. ۲- قبول درخواست تجدیدنظر از حکم غیابی منوط به پایان رسیدگی واخواهی در مرحله بدوی یا اثبات اعراض ذی نفع از حق واخواهی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.م.ف. فرزند م.، ۲۹ ساله ، اهل فیروزکوه و فاقد سابقه محکومیت کیفری دایر بر اختلاس توأم با جعل به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۷۶۵/۵ ریال از بانک ک. ، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست و دلایل احصایی در آن و شکایت بانک ک. و مستندات ابرازی و اظهارات و اقاریر متهم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی و امارات موجود و نظر به اینکه متهم و وکیل وی باوجود ابلاغ قانونی حضور نیافته و هیچ ایراد یا دفاع مؤثری به عمل نیاورده ، بزهکاری اش محرز و مسلم بوده و با استناد به ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و تبصره های ۲ و ۳ ذیل آن و با مراعات مواد ۳۷ و ۳۸ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/۹۲ به تحمل هفت سال حبس و پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی و پرداخت یک صد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می گردد و با توجه به استرداد وجه اختلاس قبل از صدور کیفرخواست و تکلیف مقرر در قانون تمامی مجازات حبس و نیمی از جزای نقدی به مدت یک سال معلق تا در صورت عدم ارتکاب جرائم عمدی موجب حد ، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه هفت از سجل کیفری محو و الا علاوه بر مجازات جرم اخیر به حالت اجرا درآید . ضمنا با توجه به استرداد وجه اختلاس رد مال منتفی است . رأی صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه است .

دادرس شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی جزایی تهران - حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی بانک ک. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۰۶۰۰۵۹۶ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.م.ف. فرزند م. به اتهام اختلاس توأم با جعل به مبلغ پنج میلیارد و هفت صد و شصت وپنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۷۶۵/۵) ریال به تحمل هفت سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک صد میلیون ریال در حق دولت و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت پنج سال محکومیت جزایی حاصل نموده که اجرای مجازات حبس و نیمی از جزای نقدی به مبلغ پنجاه میلیون ریال به مدت یک سال معلق شده است؛ از حیث قلت مجازات انفصال از خدمات دولتی وارد به نظر می رسد. چه آنکه مقنن در خصوص جرم اختلاس توأم با جعل بیش از مبلغ پنجاه هزار ریال در تبصره ۲ از ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، تخفیف مجازات را برابر تبصره ۶ ماده ۵ قانون یادشده تا حداقل مجازات مقرر در تبصره ۲ ماده ۵ قانون مرقوم یعنی هفت سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی پیش بینی نموده و قاضی دادگاه را از اعمال مجازات کمتر از حداقل مجازات حبس و انفصال منع کرده است. به این ترتیب دادگاه در صورت وجود جهات مخففه در اختلاس توأم با جعل موضوع تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷زائد بر پنجاه هزار ریال تنها اختیار اعمال حداقل مجازات هفت سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی را دارد . لهذا اقدام دادگاه بدوی در مانحن فیه در تعیین مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت پنج سال بجای انفصال دائم از خدمات دولتی برخلاف مدار قانونی بوده است. لهذا دادگاه با استناد به ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸و تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته را از حیث میزان مجازات انفصال از خدمات دولتی مستندا به تبصره ۲ از ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و با رعایت بند ۳ از ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ از باب درخواست شاکی خصوصی از انفصال موقت از خدمات دولتی به انفصال دائم از خدمات دولتی اصلاح می کند. نتیجتا این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح صورت گرفته تأیید و استوار می نماید. بدیهی است سایر مجازات های مقرر در دادنامه بدوی به قوت خود باقی است. ضمنا متذکر می گردد هرچند مقنن در تبصره ۳ از ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به عنوان یک حکم خاص تعلیق اجرای مجازات حبس مرتکب بزه اختلاس را در صورت استرداد تمام وجه و یا مال مورد اختلاس برای مرتکب جرم پیش بینی کرده و علاوه بر آن مجازات جزای نقدی را در این مورد در تمام یا بخشی قابل معافیت دانسته است. اما این موضوع به معنای قابلیت تسری تعلیق اجرای مجازات حبس موضوع تبصره ۳ ماده ۵ قانون اخیرالذکر به سایر مجازات های مرتکب بزه معنونه نیست، بلکه در باب سکوت در قانون خاص در ارتباط با تعلیق اجرای سایر مجازات ها همچون جزای نقدی باید به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان قانون عام رجوع نمود. در پرونده کار دادگاه بدوی در اقدامی مغایر با بند ج ; ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با وصف ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات جزای نقدی در جرم اختلاس بیش از یک صد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مرقوم به عنوان یکی از جرائم اقتصادی و عدم قابلیت تسری حکم خاص تعلیق اجرای مجازات حبس به سایر مجازات ها همچون جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی و...، مبادرت به تعلیق اجرای مجازات قسمتی از مجازات جزای نقدی نموده است. النهایه ازآنجاکه در پرونده امر شاکی خصوصی یا دادستان در این باب درخواستی تجدیدنظرخواهی نداشته اند و با توجه به قاعده منع اصلاح به ضرر متهم که مانع از تصحیح حکم از این حیث خواهد بود، لاجرم به تذکر به دادگاه بدوی بسنده می شود. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار

مسعودی مقام - شیخی

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک ک. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۰۶۰۰۵۹۶ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م. م.ف. فرزند م. به اتهام اختلاس توأم با جعل به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۶۵/۵ ریال به تحمل هفت سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک صد میلیون ریال در حق دولت و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت پنج سال محکومیت جزایی حاصل نموده است از حیث قلت مجازات انفصال از خدمات دولتی؛ از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده، نظر به اینکه رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی بانک ک. موکول به اثبات اعراض محکوم علیه غائب از واخواهی و یا به رسیدگی به درخواست واخواهی وی در دادگاه بدوی است و ازآنجاکه رسیدگی این دادگاه در پرونده کار منتهی به صدور حکم از مرجع عالی تر و درنتیجه عدم امکان رسیدگی دادگاه بدوی به واخواهی محکوم علیه غائب در قسمتی که دادگاه تجدیدنظر اتخاذ تصمیم نموده، می گردد و با التفات به اینکه دادگاه بدوی حق رسیدگی مجدد به آنچه را که مورد لحوق حکم دادگاه تجدیدنظر قرارگرفته را ندارد. لذا در شرایط فعلی امکان رسیدگی به تجدیدنظرخواهی بانک ک. فراهم نمی باشد. مقرر است دفتر پرونده با کسر از آمار به دادگاه بدوی اعاده گردد تا پس از رسیدگی واخواهی یا اعراض محکوم علیه غائب از واخواهی به نظر برسد.

رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار

مسعودی مقام - شیخی