رای دادگاه درباره تجدیدنظر خواهی از دستور فروش ملک مشاع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۶۵۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۶۵۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۱/۲۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتجدیدنظر خواهی از دستور فروش ملک مشاع
قاضیسلیمانی
علی حاجی حسنی
خلیلی فر

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تجدیدنظر خواهی از دستور فروش ملک مشاع: رای دادگاه درخصوص دستور فروش ملک مشاع؛ غیر قابل تجدیدنظر است.

رأی دادگاه بدوی

نسبت به دادخواست خواهانها آقایان ۱- م.ر. ۲- علی ۳- و. ۴- ح. همگی ک. وبا وکالت ۱- آقای علی ک. ۲- م. ت.ر. بطر فیت خواندگان ۱- آقای ص. ق.پ. ۲- دادستان عمومی و انقلاب تهران - دادیار ناظر شعبه دوم دایره نظارت بازداشتگاه اوین بخواسته دستورفرو ش به این شرح که خواهانها مدعی مالکیت مشاعی سه دانگ پلاک ثبتی شماره ۱۵۴۴۶ فرعی از ۳۴۶۷ اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ۸۹۰ فرعی از اصلی مزبور بوده اند با توجه به تصمیم واحد ثبتی مبنی بر غیر قابل افراز بودن آن به شماره ۲۵۱۳۱ مورخ ۹۴/۴/۹ و قطعیت آن و عدم طرح اعتراض دردادگاه از ناحیه خوانده ردیف اول به گواهی دفتر دادگاه و لحاظ اینکه خوانده ردیف دوم بشرح نامه شماره ۷/۳۵۰/۸۷ مورخ ۹۴/۱/۱۹ که سه دانگ ملک را بازداشت نموده بلا مانع بودن افراز مابقی را اعلام نموده لذا دادگاه موجبات پذیرش درخواست را فراهم دانسته مستندا" به ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشا ع دستور فروش پلاک ثبتی فوق را صادر و اعلام می نماید تا پس از فروش نسبت به پرداخت حصه هریک از مالکین مشاعی و پرداخت دیون متعلقه اقدام گردد مقرر است دفتر بدوا مراتب ابلاغ و سپس جهت اجرا به واحد اجرا ارسال گردد.

رئیس شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران-حمید خلیلی فر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص. ق.پ. به طرفیت آقایان م.ر. و علی و و. و ح. همگی به شهرت ک. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۸۲۴-۹۴/۸/۹ شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن دستور فروش ملک مشاعی موضوع پلاک ثبتی ۱۵۴۴۶فرعی از ۳۴۶۷ اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ۸۹۰ فرعی از اصلی مزبور به لحاظ تصمیم واحد ثبتی بر غیرقابل افراز تشخیص شدن آن صادر شده، دادگاه با توجه به اینکه دستور فروش مورد اشاره از مصادیق آراء و احکام موضوع ماده ۳۳۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست و قانون نحوه افراز و فروش املاک مشاع صریحا بر آن عنوان دستور را اخلاف نموده است قرار رد تجدیدنظرخواهی نامبرده را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.

شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار

علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی