رای دادگاه درباره تجدیدنظر خواهی از دستور فروش ملک مشاع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۱۹۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۱۹۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۲/۲۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتجدیدنظر خواهی از دستور فروش ملک مشاع
قاضیسیدمحمد فاضل حسینی
صادقی
قاسمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تجدیدنظر خواهی از دستور فروش ملک مشاع: تصمیم دادگاه در خصوص دستور فروش ملک مشاع قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان اقای ص. ا س. فرزند الف. بطرفیت خوانده اقای ن.الف. د. فرزند الف. بخواسته دستور فروش ملک مشاع پلاک ثبتی شماره ۱۶۸۱۵فرعی از ۱۳۷اصلی واقع در بخش ۱۲ تهران با احتساب خسارات دادرسی ؛با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان وکپی مصدق سند مالکیت وگواهی تصمیم واحد ثبتی به شماره ۲۳۳۶۲ مورخ ۹۴/۸/۲۴ ثبت جنوب شرق تهران مبنی بر عدم قابلیت افراز که طرفین دعوی را مالک مشاعی ملک موصوف معرفی کرده وکارشناسان اداره ثبت اعلام داشته اند ملک معنونه غیر قابل افراز ونظریه مذکور به طرفین دعوی ابلاغ شده است واعتراضی صورت نگرفته است وپاسخ استعلام واصله از ثبت مربوطه به شماره ۳۵۱۹۶مورخ ۹۴/۱۱/۲۸ علی هذا دعوی خواهان را وارد وثابت تشخیص وبه استناد ماده ۴قانون افراز وفروش املاک مشاع مصوب سال ۵۷دستور فروش ملک موصوف توسط اجرای احکام مدنی با کارشناسی رسمی به نرخ روز واز طریق مزایده وتقسیم حاصل فروش (وجوه مذکور)بین طرفین به میزان سهم مالکین رسمی هرکدام صادر واعلام میدارد دستور صادره حضوری وقطعی است.در خصوص مطالبه خسارات دادرسی ؛نظر به اینکه خواهان به شرح اختیار مندرج در وکالتنامه دادخواست خودرا مسترد نمودندبه استناد بند الف ماده ۱۰۷ قانون ایین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر واعلام مینماید قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رییس شعبه ۱۵۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمدرضا قاسمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.الف. د. به طرفیت آقای ص. س. از دادنامه شماره ۱۲۶۳-۹۴ مورخ ۹۴/۱۱/۲۸ صادره از شعبه ۱۵۴ دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور دستور فروش یکباب مغازه مشاعی پلاک ثبتی ۱۶۸۱۵ فرعی از ۱۳۷ اصلی واقع دربخش ۱۲ تهران می باشد نظر به اینکه براساس استعلام ثبتی ملک مذکور غیر قابل افراز اعلام شده و صدور دستور فروش ملک مشاعی نیزغیر قابل تجدیدنظرمی باشد چرا که تجدیدنظر در خصوص صدوراحکام یا قرارهایی است که قابل تجدیدنظر اعلام شده می باشد بنابراین مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می دارد این رای قطعی است.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار

​سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی