رای دادگاه درباره تجدید تاریخ تنظیم سند رسمی به عنوان تبدیل تعهد (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۲۰۸)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۲۰۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۰/۱۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تجدید تاریخ تنظیم سند رسمی به عنوان تبدیل تعهد
قاضی	محمودی دیوسالار دقیقی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تجدید تاریخ تنظیم سند رسمی به عنوان تبدیل تعهد: تغییر تاریخ حضور در دفتر خانه جهت تنظیم سند رسمی انتقال، از موارد تبدیل تعهد بوده و تضمینات سابق از جمله وجه التزام عدم حضور به تعهد جدید تعلق نمی گیرد مگر این که تصریح شود.

رأی دادگاه بدوی

آقای م.ب.۲. خانم م.ب.۳. خانم م.م. عبارت از محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ریال بابت وجه التزام تأخیر در تنظیم سند رسمی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در حال احداث در ملک پلاک ثبتی ۲۰۴۷/۶۸ بخش ۱۱ تهران موضوع بند ۷ شروط معامله مندرج در مبایعه نامه عادی مورخ ۷/۹/۱۳۸۹ مستند دعوی تنظیمی فی مابین متداعیین با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله می باشد. به اعتقاد دادگاه به دلایل ذیل دعوی خواهان وکیل وارد و درخور پذیرش است، زیرا اولا: مفاد و مدلول صریح بیع نامه استنادی تنظیمی فوق الذکر، دلالت به انجام معامله نسبت به آپارتمان ادعائی داشته و مستند مذکور از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده است. ثانیا: مندرجات ظهر مبایعه نامه مستند دعوی، تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان مورد معامله، مقید به تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ گردیده و مطابق بند ۷ شروط معامله قرارداد موصوف مقرر گردیده در صورت تأخیر در تنظیم سند رسمی، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال از سوی فروشندگان (خواندگان) به خریدار (خواهان) پرداخت گردد. ثالثا: مطابق گواهی عدم حضور مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ صادره از دفترخانه ۸۴۷ تهران، خواندگان تا آخر وقت اداری مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ هیچ مراجعه ای به دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی به عمل نیاورده اند. رابعا: خواندگان در جلسه دادرسی مورخ ۵/۷/۱۳۹۱ اقرار داشته اند که تاکنون موفق به اخذ پایان کار از شهرداری و تفکیک آپارتمان های احداثی نشده اند. خامسا: دفاع خواندگان مبنی بر این که با آقایان ز.م. و ق.ج.، قرارداد مشارکت جهت احداث آپارتمان منعقد نموده و ایشان در تکمیل آپارتمان ها قصور و تأخیر داشته اند و به همین دلیل مشارالیهما را به دادرسی جلب نموده اند، به لحاظ حاکمیت اصل نسبی بودن عقود و قراردادها ; و عدم تسری آن به اشخاص ثالث، فاقد وجاهت قانونی بوده و به همین دلیل و به استناد ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، درخواست جلب ثالث نامبردگان، مردود اعلام می گردد. علی هذا با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه دلیل ایفاء تعهد از سوی خواندگان ارائه نشده است، لذا مطابق مواد ۲۲۶ و ۲۳۰ قانون مدنی استحقاق خواهان در مطالبه وجه التزام ثابت بوده، لذا ضمن پذیرش دعوی مطروحه و مستندا به مقررات فوق الذکر و نیز مواد ۱۹۸و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به صورت مساوی به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۸ ریال بابت حق الوکاله در حق خواهان صادر و در خصوص خواسته دیگر وکیل خواهان دایر بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، نظر به این که این قسمت از دعوی از مصادیق مطالبه خسارت از خسارت بوده و فاقد مجوز شرعی می باشد، لذا دعوی وکیل خواهان در این قسمت غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر رد آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران محمودی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ها و آقای م. وم. شهرت هر دو ب. و م.م. با وکالت آقای الف.ر. به طرفیت خانم م.م. با وکالت آقای م.م. از دادنامه ی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۰۴۰۰۶۶۲ مورخ ۵/۷/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد که به موجب آن دادخواست بدوی وکیل تجدیدنظرخوانده به طرفیت تجدیدنظرخواهان به خواسته مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال بابت وجه التزام تأخیر در تنظیم سند رسمی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در حال احداث در ملک پلاک ثبتی ۲۰۴۷/۶۸ بخش ۱۱ تهران موضوع بند ۷ شروط معامله مندرج در مبایعه نامه عادی مورخ ۷/۹/۸۹ مستند دعوی تنظیمی فی مابین متداعیین با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله مطرح گردید و بر طبق دادنامه معترض عنه حکم بر محکومیت خواندگان به صورت مساوی به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و مبلغ ۰۰۰/۰۰/۶ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۸ ریال بابت حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعلام گردید از توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح وکلای طرفین دعوی با التفات به قرارداد اصلی طرفین دعوی وقت حضور طرفین در دفترخانه ۱۰/۱۱/۸۹ تعیین گردید و در بند ۷ قرارداد مقرر گردید عدم حضور طرفین معامله را در وقت مقرر و یا آن قسمت از مقدمات ثبت معامله را که مربوط به او است فراهم نکند مکلف به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال معادل سی میلیون تومان بابت جریمه عدم حضور به موقع به طرف دیگر بپردازد که در ظهر قرارداد تاریخ حضور در دفترخانه ۳۰/۱۱/۹۰ تعیین گردید. قدر مسلم بر این است که مطابق ماده ۲۹۳ قانون مدنی تبدیل تعهد صورت گرفته و قرارداد جدید جانشین و قائم مقام قرارداد سابق شده است منتهی اجرای تضمینات سابق به عنوان استثناء به این شرط که به صورتی صریح و بدون ابهام باشد پذیرفته نشده و هر زمان شک و تردیدی به صراحت این شرط بروز کرد بر اصل کلی که وجود قرارداد جدید بدون تضمینات سابق است رجوع می گردد لذا در ظهر قرارداد صراحت مورد نظر قانون گذار بر وجود تضمینات سابق را نمی رساند. علی هذا تجدیدنظرخواهی منطبق است با بند ه از ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، لذا با استناد به صدر ماده ۳۵۸ قانون مرقوم با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

دیو سالار دقیقی