رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی از رای غیابی در فرجه واخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۶۲۵)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۶۲۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۰۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تجدید نظر خواهی از رای غیابی در فرجه واخواهی
قاضی	کمالی زالی بوئینی سلیمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی از رای غیابی در فرجه واخواهی: تجدید نظرخواهی از رای غیابی، در فرجه واخواهی پذیرفته نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ۱- آقای ه.ف. دایر برارتکاب بزه سرقت ۲- آقای س.الف.ه. ۳- آقای م.الف.ه. هر دو دایر بر قبول مال مسروقه، موضوع کیفر خواست شماره ۹۳۱۰۴۳۰۵۰۰۰۰۳۱۹۱ مورخ۱۳۹۳/۱۲/۵ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ....، شاکی بشرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورتجلسه تحقیق و دادرسی، مضمونا بیان داشته .. درتاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ کیف حاوی اسناد و مدارک وی توسط دونفر سارق از اتومبیل وی مورد سرقت قرار می گیرد که من جمله اسناد و مدارک موجود در کیف، دو دسته چک، یکی حاوی چکهای شماره ... الی ... مربوط به حساب جاری ... و دیگری حاوی چکهای شماره ... الی ... مربوط به حساب جاری ... هر دو عهده بانک ر. شعبه س. بوده اند... . تحقیقات معموله، دلالت بر ارائه یک فقره چک توسط شخصی بنام ح. خ. به بانک دارد که مشارالیه احضار و اظهار می دارد چک را از شخص دیگری بنام الف.ف. اخذ و شخص اخیر الذکر نیز احضار و اظهار میدارد که چک را از متهم ردیف دوم ( س.الف. ) اخذ نموده است و متهم ردیف دوم پس از حضور، ضمن اقرار به ارائه چک به شخص مذکور، اظهار میدارد چک را از متهم ردیف سوم ( م. الف.) اخذ و به شخص آقای الف.ف. فروخته است. متهم ردیف سوم نیز پس از حضور ضمن اقرار به ارائه چک به متهم ردیف دوم، اظهار میدارد چک مذکور را به همراه چند فقره چک دیگر از شخص دیگری خریداری نموده و در تحقیقات بعدی ادعا می کند که یک چک را از متهم ردیف اول اخذ کرده است. متهم ردیف اول، پس از حضور، منکر واگذاری و انتقال چک به متهم ردیف سوم شده است و دلیل ادعای متهم ردیف سوم علیه وی را موضوع دیگری و خصومت حادث شده بین وی و متهم مذکور بیان می کند. نظر به مراتب مذکور، تحقیقات معموله، اقرار صریح متهمین ردیفهای دوم و سوم به واگذاری چک به دیگری، اقرار صریح آنان به خرید و فروش چک و با توجه به اینکه اولا: هرچند متهمین ردیفهای دوم و سوم مدعی عدم اطلاع از مسروقه بودن چک گردیده اند، ولکن نحوه اقدامات آنان (خرید و فروش چک) به عقیده این دادگاه مثبت علم و اطلاع از تحصیل مجرمانه چک می باشد. بعبارت دیگر، نظر به اینکه چک از جمله اموال و اسنادی نیست که قابلیت خرید و فروش داشته باشد و صدور و واگذاری و نقل و انتقال آن مطابق قانون صرفا در صلاحیت صاحب حساب آن می باشد و هر روش دیگری به منظور انتقال نظیر رفتار متهمین مذکور، دلیل بر آن است که چک از طریق مجرمانه خاصه سرقت یا جعل و نظایر آن تحصیل شده است، در نتیجه به عقیده این دادگاه، علم و اطلاع متهمین از مسروقه بودن چک با توجه به کیفیت رفتار آنان، مفروز می باشد. ثانیا: دلیلی که مثبت ارتکاب بزه سرقت توسط متهم ردیف اول باشد ارائه و تحصیل نشده است و اظهارات متهم ردیف سوم علیه وی نیز قابلیت استناد ندارد؛ چرا که الف): مشارالیه در تحقیقات اولیه مدعی شده که چک مذکور به همراه چند فقره دیگر را از شخص دیگری غیر از متهم ردیف اول خریداری نموده است ب): هرچند در تحقیقات بعد مدعی شده که یکی از چکها را (چکی که نزد آقای خ. کشف شده) را از متهم ردیف اول و بقیه را از شخص دیگری خریداری نموده است. لکن دفاعیات متهم ردیف اول و تعارض در اظهارات متهم ردیف سوم، مثبت کذب بودن ادعای وی می باشد. لهذا بنا به مراتب و با عنایت به قرارمجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و توجها به احضار متهمین ردیفهای دوم و سوم از طریق نشانیهای اعلامی و عدم حضور آنان و عدم ارسال لایحه دفاعیه و همچنین عدم اقدام به معرفی وکیل درجهت دفاع از اتهام انتسابی و با توجه به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، با اصلاح عنوان اتهامی ایشان از قبول مال مسروقه به معامله مال مسروقه ، بزه انتسابی به مشارالیهم (متهیمن ردیفهای دوم و سوم) را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده ۶۶۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، متهم ردیف دوم را به تحمل ششماه حبس تعزیری و تحمل بیست ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف سوم را به تحمل یکسال حبس تعزیری با احتساب و کسر ایام بازداشت قبلی از مورخه ۱۳۹۳/۸/۲۰ لغایت ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ و تحمل چهل ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. در خصوص اتهام متهم ردیف اول دایر بر سرقت نیز، با توجه به مراتب مذکور و ضمن پذیرش دفاعیات وی و بلحاظ عدم احراز توجه اتهام به وی، مستندا ب بند الف ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام میگردد. رأی صادره نسبت به متهمین ردیف های دوم و سوم غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به متهم ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان میباشد. رئیس شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران -محسن زالی بوئینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض آقای م. الف.م. از دادنامه شماره ۰۰۷۴مورخ ۱۳۹۴/۲/۱شعبه ۱۰۷۲دادگاه عمومی جزائی ت. که متضمن محکومیت وی به اتهام معامله مال مسروقه به تحمل یکسال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی می باشد، نظر به اینکه ابلاغ دادنامه مذکور به مشارالیه ۱۳۹۴/۲/۲۱بوده و رای صادره نسبت به وی غیابی وظرف ده روز قابل واخواهی بوده است وتجدید نظر خواه در فرجه واخواهی مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۱به رای اعتراض نموده است، ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر منطبق با موازین قانونی تشخیص داده نمی شود، مقرر می دارد دفتر محترم پرونده از آمار شعبه کسر و به دادگاه مصدر رای ارسال شود .

شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

محمدتقی سلیمی - سیدعلی اصغر کمالی