رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی نسبت به رای غیر قابل تفکیک در صورت تعدد محکوم لهم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۱۶۰)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۱۶۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۱/۱۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تجدید نظر خواهی نسبت به رای غیر قابل تفکیک در صورت تعدد محکوم لهم
قاضی	محمدرضا طاهری فاتحی حسین شعبان زاده

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی نسبت به رای غیر قابل تفکیک در صورت تعدد محکوم لهم: چنانچه رای صادره از مرجع بدوی غیر قابل تجزیه و تفکیک و محکوم له آن متعدد باشد، تجدید نظر خواهی محکوم علیه(خوانده بدوی) به طرفیت احدی از محکوم لهم در صورتی که رأی مذکور نسبت به سایرین قطعیت یافته باشد، فاقد موقعیت قانونی بوده و مسموع نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ها رقیه درالصدف ، زهره و سید علی الف. شهرت همگی افجه فرزندان س.ج.الف. به طرفیت شهرداری لواسان به خواسته مطالبه بهای ۷۷/۱۵۰۱ متر مربع بابت اجرای طرح کمربندی و خسارات دادرسی بدین مضمون که پلاک ثبتی ۳۷۵/۲۳ در مالکیت خواهان ها بوده که بابت اجرای طرح کمربندی با توافقاتی که فی مابین خواهان ها و خوانده تنظیم گردیده بود مقرر شد که خواهان ها مساحت فوق از پلاک مذکور را به شهرداری واگذار نمایند و شهرداری نیز در مقابل تعهد کرد که ۱-مجوز ساختمانی اداری جهت باقیمانده پلاک فوق صادر نماید ۲-مجوز تفکیک نسبت به پلاک ثبتی ۳۹۱/۲۳ صادر نماید ۳-چهارصد متر مربع زمین توسط شهرداری به مالکین تحویل شود ۴-باقیمانده پلاک ۳۷۵/۲۳ که قسمتی از آن بابت کمربندی و شهرداری واگذار شده بود مجوز تفکیک به سه قطعه را صادر نماید اما به علت استنکاف شهرداری دعوایی به خواسته الزام شهرداری به تفکیک باقیمانده پلاک به سه قطعه سابقا اقامه گردیده که به موجب رای قطعیت یافته دادگاه به این علت که باقیمانده ملک قابل تفکیک نمی باشد حکم به بطلان آن دعوی صادر شده است دعوی حاضر بابت مطالبه بهای آن تعهد که قابل اجرا نمی باشد اقامه گردیده است استماع دفاعیات خوانده به مضمون اجرای دیگر تعهدات شهرداری و اسقاط حق خواهان نسبت به تعهد شهرداری در خصوص صدور مجوز تفکیک نسبت به باقیمانده پلاک ۳۷۵/۲۳ که موضوع دعوی حاضر می باشد (ص۲۴ و ۳۷) سپس قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر تا نسبت به ارزیابی تعهد مذکور اقدام نماید (ص۲۶) نظریه اعلامی از سوی طرفین اعتراض گردیده است النهایه با توجه به محتویات پرونده تصویر مصدق توافق فی مابین مورخه ۳/۴/۸۱ ، دادنامه مورخه ۲۷/۳/۹۲ صادره از شعبه دوم حقوقی لواسانات دعوی خواهان وارد می باشد زیرا به موجب دادنامه شماره ۹۲۱۸۵ - ۲۷/۳/۹۲ تعهد شهرداری در مقابل خواهان ها نسبت به تفکیک باقیمانده پلاک ۳۷۵/۲۳ قابل اجرا نبوده و دادنامه نیز قطعیت یافته است و از سویی دیگر مستندی که حاکی از انصراف خواهان ها نسبت به حق مذکور باشد از سوی خوانده ارائه نشده است و اما اعتراض به نظریه کارشناس نیز موثر در مقام نیست زیرا اعتراض خواهان ها فاقد هرگونه مستند یا ادله مثبت جهت نقض نظریه کارشناس بوده و اعتراض خوانده نیز در واقع لایحه دفاعیه می باشد که به شرح فوق نافی حقوقی خواهان ها نخواهد بود لذا حکم به محکومیت خوانده به مبلغ بیست و شش میلیاردو سیصدو چهل و چهار هزار و دویست و پنجاه هزار ریال بابت بهای تعهد خوانده نسبت به صدور مجوز تفکیک باقیمانده پلاک ۳۷۵/۲۳که از سوی خواهان قسمتی از ملک در قبال اجرای طرح کمربندی به شهرداری واگذار اما تعهد شهرداری قابل اجرا نبوده است و نیز خسارات دادرسی در حق خواهان ها صادر و اعلام می گردد ۰رای صادره مستندا به مواد ۱۹۸ ، ۳۳۱ ،۳۳۶ ، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات- حسین شعبان زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه تجدید نظر خواه شهرداری لواسان ( که هیچ مشخصه ائی از مدیر وقت مربوطه در آن اعلام نگردیده و قیدی از نمایندگی نیز به عمل نیامده ) به طرفیت تجدید نظر خوانده خانم ر. د.الف.الف. و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره ۰۰۰۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ شعبه دوم محترم دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات که بر صدور حکم به محکومیت تجدید نظر خواه به پرداخت مبلغ بیست و شش میلیارد و سیصد و چهل و چهار هزار و دویست و پنجاه هزار ریال بابت بهای تعهد خوانده ی بدوی ( تجدید نظر خوا ه) نسبت به صدور مجوز تفکیک باقیمانده پلاک ثبتی ۲۳/۳۷۵ که از ناحیه ی خواهانها ی بدوی ( تجدید نظر خوانده و نیز خانم زهره افجه و آقای سید علی افجه ) در قبال اجرای طرح کمر بندی به شهرداری مذکور واگذار اما تعهد شهرداری( به شرح موصوف ) قابل اجراء نبوده و با احتساب کلیه ی خسارات دادرسی و کلا له و در حق خواهانهای بدوی که تجدید نظر خوانده احد از ایشان بوده ، اشعار داشته ، دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن و صرف نظر از وضعیت رسیدگی به دعوی بدوی مطروحه و دادنامه صادره و صرفا از آنجا که خواهانهای بدوی سه تن به اسامی صدر الاشعار بوده و دادنامه تجدید نظر خواسته نیز بدون تعیین میزان سهام هر یک و از محکوم به مقرره ، به نحو کلی له و در حق مشار الیهم و بدون تجزیه و تفکیک آن اصدار یافنه و این در حالی است که با عدم طرح و اقامه دعوی تجدید نظر خواهی به طرفیت کلیه خواهانهای یاد شده ، دادنامه مرقوم و در وضعیت اصداری و تماما ( به علت عدم تجزیه و عدم تفکیک آن ) نسبت به دو تن از نامبردگان ( زهره و سید علی اصغر هر دو افجه ) ، قطعیت یافته و به همین دلیل دعوی تجدید نظر خواهی مطروحه و به تنهائی به طرفیت تجدید نظر خوانده ، فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته و ازطرفی تجدید نظر خواه و در زمان تصدی مدیر وقت مربوطه و حتی پس ازآن ، دعوی تجدید نظر خواهی مطروحه را با تغافل و عدم توجه به مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، مطرح داشته و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مار البیان و همچنین در لایحه مختصر اعتراضیه ، نیز مراتب را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلا جهت و بلا دلیل و صرف انتفاع از ظرفیت تجدید نظر خواهی ، بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی و در نتیجه غیر قابل استماع گردیده ، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه ی مبینه ی مشروحه ی مار الذکر و توجه به اقدام تجدید نظر خواه به ضرر خود در نحوه ی طرح دعوی تجدید نظر خواهی که به موجب " قاعده ی اقدام " خود مسئول آن خواهد بود ، لذا دادگاه دعوی تجدید نظر خواهی مطروحه را به انگیزه ی فقدان موقعیت قانونی و غیر قابل استماع بودن ، وارد و موجه ندانسته و با توجه به قطعیت تمام محکوم به دادنامه تجدید نظر خواسته و نسبت به دو خواهان بدوی و محکوم لهمای مربوطه که به علت طرف دعوی قرار نگرفتن ، امکان ممیزی دادنامه نسبت به آنها وجود نداشته و به علت جری قطعیت در دادنامه ، دعوی مرقوم به تنهائی و به طرفیت تجدید نظر خوانده موصوف به علت عدم امکان تفکیک و عدم امکان تجزیه آن و به علت نوع صدور رای موضوع دادنامه ی مرقوم ، قابلیت استماع را دارا نبوده و ازطرفی دعوی معنونه نیز مقید به جهت یا جهات قانونی اعتراض نگردیده ، لذا مستندا به ماده ۳۵۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی ناظر به مواد ۳،۲ و بندهای ۷و۸ ذیل ۳۴۱،۸۹،۸۴ همان قانون ، قرار رد ( عدم استماع ) دعوی تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه را صادر و اعلام می دارد . رای دادگاه قطعی است.

شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدرضا طاهری - احمد فاتحی