رای دادگاه درباره تجویز انتقال منافع با وجود عدم رضایت یکی از وراث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۲۷۱)
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۲۷۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تجویز انتقال منافع با وجود عدم رضایت یکی از وراث |
| قاضی | احمد شیخ علیا لواسانی ناصراسماعیلی مجرد |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تجویز انتقال منافع با وجود عدم رضایت یکی از وراث: درصورتی که وراث مالک سرقفلی به دلیل عدم توافق، خواستار تجویز انتقال منافع ملک مستأجره به غیر باشند، عدم رضایت یکی از آنان مانع اجابت این درخواست نبوده و تجویز انتقال منافع،منوط به رضایت کلیه مالکین نیست.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی خواهانها با وکالت آقای ش. س. بطرفیت آقای م. ب. بخواسته تجویزانتقال منافع به غیر یک باب مغازه شیشه بری به متراژ تقریبی ۲۰ متر مربع واقع در بلوار فردوس - خ سلیمی جهرمی تحت پلاک قطعه سوم از پلاک ۱۲۵/۱۵۳۹۷ اصلی از بخش ۱۱ تهران ، بدین توضیح که خوانده مالک رسمی شش دانگ عین پلاک ثبتی مذکور بوده ومرحوم قدیم ب. مورث خواهانها و خوانده مالک سرقفلی مغازه بوده وحال با توجه باینکه با هم توافق ندارند تقاضای تجویزانتقال منافع آن به غیر رادارند ودادگاه پس از استماع اظهارات طرفین ، نظرباینکه خوانده به عنوان احدی از وراث صرفنظراز ادعایی که نسبت به سرقفلی مغازه دارد حاضربه انتقال منافع به غیرنمی باشد وتجویز انتقال منافع منوط به رضایت کلیه مالکین قهری منافع به غیرمی باشد لذا دعوی خواهانها به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده ومستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهانها را صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف ۲۰ روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدید نظردر محاکم تجدید نظراستان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۱۶ دادگاه حقوقی تهران- مرتضی مجرد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی م. ب. ، ف. ن. و خ. ب. با وکالت آقای ش. س. به طرفیت م. ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۵۶-۹۴۰مورخ ۹۴/۹/۳۰صادره از شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار رد دعوی تجدیدنظر خواهان بخواسته تجویز انتقال منافع به غیر یک باب مغازه شیشه بری بجهت اینکه احدی از وراث حاضر به انتقال منافع به غیر می باشد وارد و موجه می باشد زیرا صرف عدم رضایت احد از وراث به انتقال تجویز انتقال منافع به غیر نمی باشد و در ماده ۱۹ قانون روابط موجرو مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ این برداشت نمیگردد بر این اساس تجدیدنظر خواهی قابل انطباق با بند ه و ج ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی بوده مستندا به قسمت ذیل ماده ۳۵۳ همان قانون با نقض قرار صادره پرونده جهت رسیدگی ماهوی بدادگاه محترم صادر کننده قرار عودت داده میشود.رای صادره قطعی است .
شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی