رای دادگاه درباره تحصیل ضمات نامه بانکی با ارائه وثیقه کم ارزش (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۸۵۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۸۵۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تحصیل ضمات نامه بانکی با ارائه وثیقه کم ارزش |
| قاضی | محمدرضافراهانی طهماسبی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تحصیل ضمات نامه بانکی با ارائه وثیقه کم ارزش: تحصیل ضمات نامه بانکی با ارائه وثیقه کم ارزش، مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقایان ۱- ی. م. شغل موتور فروشی ۲- الف. ع.م. شغل آزاد با سواد اهل و مقیم تهران۳- ف. س. شغل آزاد با سواد اهل و مقیم تهران ۴- عل.الف. شغل آزاد باسواد ۵- خانم ب. س.پ.علیه آقای ع.الف. خ.فاقد سایر مشخصات هویتی و فعلا -- - و عدم امکان دسترسی دایر بر: ۱- کلاهبرداری از شاکی ردیف اول منتهی به تحصیل مبلغ یازده میلیون تومان بابت حق کمیسیون جهت وعده و وعید اخذ وام یکصد میلیون تومانی، به استناد شهادت گواه به شرح صفحه ۲۴۲ ظهر شماره پرونده و اخذ رسید. ۲- کلاهبرداری منتهی به تحصیل مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیون تومان از شاکی ردیف دوم خانم ع.م.به شرح صفحه ۸۱۱ و ۵۳۷ پرونده ظهر شماره پرونده در قبال تضامنی (اسناد مالکیت و سفته جعلی و تقلبی). ۳- کلاهبرداری و انتقال مال غیر نسبت به شاکی ردیف سوم آقای س. در مورد ۴ دستگاه خودروی سواری و جعل وکالت نام شماره ...- ۲۵/۴/۸۷ (طی ۴۹۷ ظهر شماره پرونده) و استفاده از سند مجعول ( وکالت نامه اخیر ) جهت ارائه به دفترخانه شماره ...تهران به منظور انتقال پلاک ثبتی...و ...فرعی از سه اصلی واقع در بخش ... محمود آباد منتهی به تنظیم سند قطعی شماره *** ۶۴ به شرح صفحه ۵۱۹ ظهر شماره پرونده منتهی به تحصیل ۴ دستگاه خودرو به شرح صفحه ۶۵۴ پرونده. ۴- کلاهبرداری منتهی به تحصیل مبلغ ۰۰۰/۲۵۰/۶ تومان از شاکی ردیف چهارم آقای الف. و نیز دریافت اصل سند مالکیت نامبرده به شرح صفحه ۸۰۹ ظهر شماره پرونده .۵- کلاهبرداری به مبلغ ۲۰ میلیون تومان از شاکی ردیف پنجم خانم ب. س.پ. و سه فقره چک دریافتی و ۵ میلیون تومان تقدی و چهارمیلیون و دویست و پنجاه هزارتومان به شرح صفحه ۴۳۲ پرونده به استناد اظهارات شهود و بعضا چک های پرداخت شده و دریافت شده، دادگاه با التفات به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و قرار مجرمیت صادره و کیفرخواست پرونده و دلایل و مستندات ارائه شده از سوی شکات به شرح سطور مذکور و اظهارات گواهان و دلالت اوضاع و احوال و با توجه به اینکه متهم علیرغم ابلاغ قانونی احضاریه و انتشار آن در جراید کثیرالانتشار و انقضاء مهلت یکماه و انتظار کافی در هیچ یک از جلسات رسیدگی حضور نیافته و لایحه ای تقدیم دادگاه نکرده است و دلایل و مستندات اتهام انتسابی از هرگونه ایراد و اعتراض و دفاعیات متهم به لحاظ متواری بودن وی و عدم حضور نامبرده مصون مانده است. لهذا دادگاه اتهام منتسبه را مقرون به صحت تشخیص فقذا با استناد به مقررات مواد ۵۳۳ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و توجها به مقررات ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر، آقای ع.الف. خ. را به جرم جعل وکالتنامه شماره ... مورخه ۲۵/۴/۷۸ با توجه به نظریه کارشناسی پیوست پرونده به تحمل یکسال حبس تعزیری و از حبیث استفاده از سند مذکور ۱۵ ماه حبس تعزیری و از لحاظ ارتکاب بزه کلاهبرداری با انجام فریب و مانور متقلبانه از طریق امیدوار نمودن وعده و دادن دروغ به شکات جهت اخذ وام تسهیلات غیرواقعی و امور واهی و بدور از حقیقت و تحصیل مبالغی از نامبردگان ( شکات) به بهانه فراهم کردن شرایط و مقدمات اخذ وام و تسهیلات بانکی، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و رد مبلغ یازده میلیون تومان در حق شاکی ردیف اول آقای ی. م. و رد مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیون تومان در حق شاکی ردیف دوم خانم م. و رد مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیون تومان وجه نقد با توجه به اظهارات صریح شاکی در صفحه ۶۵۵ پرونده در حق شاکی و ردیف سوم آقای س. بابت ارزش ۴ دستگاه خودروی تحویل شده به نامبرده به عنوان بهای پلاک ثبتی...و ... فرعی به شرح سطور پیشین و رد مبلغ شش میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان در حق شاکی ردیف چهارم آقای الف. و رد مبلغ ۲۰ میلیون تومان نسبت به شاکی ردیف پنجم خانم س. و پرداخت مجموع مبالغ رد مال به شرح مذکور به عنوان جزای نقدی در حق خزانه دولت محکوم و اعلام نموده و با توجه به جعلی بودن وکالتنامه شماره ... مورخه ۲۵/۴/۷۸ حکم به ابطال سند قطعی در مورد انتقال پلاک ثبتی شماره ...و ...فرعی از سه اصلی واقع در بخش ... محمودآباد که انتقال مذکور با تنظیم سند قطعی شماره *** ۶۴ به شرح صفحه ۵۱۹ ظهر شماره پرونده و نیز ابطال وکالتنامه جعلی مذکور و با حفظ سوابق اصول اسناد با مهر ابطال توسط حکم دادگاه در اجرای مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی صادر و اعلام می دارد. رای صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی واخواهی در همین شعبه و سپس در فرجه قانونی قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود و اما در خصوص شکایت صندوق ضمانت صادرات ایران با نمایندگی آقای م.غ. ی علیه آقای م. م. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع دادگاه با التفات به مجموع محتویات پرونده و نحوه اظهارات نماینده اداره مذکور مبنی بر اینکه متهم وثیقه کم ارزش را در قبال ضمانت بانکی اداره شاکی قرار داده است هر چند عامدانه بوده باشد ضمانت نامه مذکور مال محسوب نمیشود و موضوع از مصداق تحصیل مال نامشروع هم به نظر نمی رسد و بلکه مرتکب اصل بزه کارشناسی بوده است که احتمالا با رسید متهم یاد شده مرتکب تخلف شده است وعلیه به کارشناس مذکور حکم محکومیت صادره گردیده است و چنانچه متهم نامبرده از شرکای جرم بوده باشد می بایست همان مرجع تصمیم لازم را اتخاذ می کرد و مع الوصف دادگاه موضوع را خارج از مصادیق بزه تحصیل مال نامشروع تشخیص بر طبق مقررات ماده ۱۷۷ قانون آیین داردسی عقیده به منع تعقیب متهم نامبرده دارد رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. و اما در خصوص اتهام سایر متهمین تظر به اینکه پرونده معد اتخاذ تصمیم نمی باشد و رسیدگی و محاسبه رد مال متهمین مستلزم مطالعه بررسی موضوع، مستلزم وقت بیشتری می باشد. دادگاه از این حیث پرونده را مفتوح میداند.
رئیس شعبه دادگاه عمومی تهران- علیرضا میرزاپور
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی نماینده ص.ض. ص.الف. آقای م.غ. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۲۵۳-۹۲۰ مورخ ۹۲/۴/۲۶ دادگاه کیفری ۲ شعبه ۱۰۳۰ - مدرس که به موجب آن درباره م. م. متهم به تحصیل مال از طریق نا مشروع ، بلحاظ عدم شمول آن در منطوق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری قرار منع تعقیب صادر گردیده است. نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط و انطباق با قانون ایراد و اشکالی وارد نمی باشد. فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به ماده ۴۵۵ بند الف قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه تایید و استوار می گردد . رای صادره قطعی است .
شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
صادق علی طهماسبی - محمدرضا فراهانی