رای دادگاه درباره تحویل مبیع در بیع اموال غیر منقول (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۹۷)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۹۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۲/۲۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتحویل مبیع در بیع اموال غیر منقول
قاضیمحمدرضا طاهری
عبداللهی
علی ناصر کلی وند

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تحویل مبیع در بیع اموال غیر منقول: تحویل و تسلیم مبیع در اموال غیر منقول، مستلزم انتزاع ید و به نوعی خلع ید از آن است که فرع بر مالکیت می باشد و مستلزم اقامه ی دعوی علیحده و یا توأمان الزام به تنظیم سند مالکیت رسمی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی اقای ع. الف. با وکالت آقای ع. ش. بطرفیت م. س. با وکالت ع. و ح. م. به خواسته تحویل (تسلیم مبیع )خسارت دادرسی تاخیرتادیه نظر به اینکه تحویل مبیع فرع بر تنظیم سند می باشد لذا دعوی در حال حاضر قابلیت استماع را ندارد وقراررد آن صادر اعلام می شودرای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است .

معاون قضایی دادرس شعبه ۸۴ دادگاه حقوقی تهران -علی ناصر کلی وند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه آقای ع. ش. به وکالت از تجدید نظر خواه آقای ع. اسمعیلی به طرفیت تجدید نظر خوانده آقای م. سر خوش و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره ۰۰۸۲۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ شعبه ۸۴ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار رد دعوی بدوی تجدید نظر خواه به خواسته ی تغییر یافته و استحاله شده در جلسه ی رسیدگی مورخ ۹۴/۰۲/۰۵ مبنی بر تحویل و تسلیم مبیع ( که هیچ مشخصه ائی از آن اعلام نگردیده ) که بر اساس مفاد دادخواست ۹۳/۰۷/۰۱ مشتمل بر یک دستگاه ملک مسکونی به مساحت ۱۲۰ متر مربع در سه طبقه و زیر زمین و یک باب مغازه دو متری جنوبی با آب و برق ، تعرفه گردیده و با احتساب خسارات دادرسی و به علت انکه تحویل مبیع فرع بر تنظیم سند ( مالکیت رسمی) می باشد اشعار داشته ، با هیچیک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدید نظر خواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن فاقد تقید به هر گونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه استدلال و استنباط قضائی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه در نتیجه و اساس مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا : اولا : وکیل تجدید نظر خواه با عدم توجه به مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش گفته ، دعوی موکل خویش را مقید به هیچیک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مار البیان ، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلا جهت و بلا دلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدید نظر خواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر ازآن ، ثانیا : صرف نظر از عدم احصاء دلیل یا دلایل خواسته اصلاحی از خلع ید به تسلیم و تحویل مبیع که به علت تفاوت ارکان و آثار ان ، مستلزم تعرفه ی ادله ی قانونیه یا شرعیه ی مربوطه بوده و ار آنجا که مطابق رویه ی قاطع قضائی به ویژه در سطح مراجع عالی و نیز دکترین موثر حقوقی ، تحویل و تسلیم مبیع در اموال غیر منقول مستلزم انتزاع ید و به نوعی خلع ید از آن بوده که مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۱ فرع بر مالکیت می باشد و مستلزم طرح و اقامه ی دعوی علیحده و یا تومان و همزمان ( الزام به تنظیم سند مالکیت رسمی ) می باشد که در ما نحن فیه مرعی واقع نشده ، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مار الذکر ، دادگاه تجدید نظر خواهی ابرازی بلا جهت و بلا دلیل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی مطروحه ، در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدید نظر خواسته را در نتیجه و اساس تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.

شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدرضا طاهری - محمد حسین عبدالهی