رای دادگاه درباره تحویل مبیع در فرض بازداشت ملک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۵۷)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۵۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۸/۱۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتحویل مبیع در فرض بازداشت ملک
قاضینوروزی
موسوی
پورمتقی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تحویل مبیع در فرض بازداشت ملک: بازداشت بودن ملک تاثیری درتعهد بایع به تحویل مبیع ندارد و ممنوعیت نقل و انتقال ملک بازداشت شده، منصرف از تعهد متعهد به تحویل مبیع است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ر. م. به طرفیت ۱- ح. ط. ۲- ج. خ. ۳- الف. ب. ۴- ح. م. ۵- م. ق. ۶- ف. ذ.س. با وکالت آقای ع.س. ۷- س. ز.پ. ۸- ص. م. ۹- م. الف.خ. ۱۰- س.ز. ک. به خواسته ۱-الزام خوانده ردیف اول به تحویل مبیع ۲-اخذ پایان کار ۳-اخذ صورت مجلس تفکیکی ۴-مفاصا حساب شهرداری و دارایی ۵-فک رهن از واحد ۸۵ متری قرارداد پیش فروش شماره ۶۹۱۱۶ ۲-الزام خوانده ردیف اول و بقیه خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی ملک موصوف با احتساب خسارات دادرسی و در خصوص دعوی آقای ع.الف.الف.س. با وکالت آقای ج.خ.به طرفیت ح. ط. به خواسته الزام خوانده به اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار و تنظیم سند رسمی آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری با احتساب خسارات دادرسی و دعوی جلب ثالث ع.الف.الف.س. با وکالت ج.خ. و م.ح.ر.ت. وکلای دادگستری به طرفیت ۱- ج. خ. ۲- الف. ب. ۳- ح. م. ۴- س. ز.پ. ۵- م. ق. ۶- ف. ذ.س. ۷- م. الف.خ. ۸- س.ز. ک. ۹- ص. م. ۱۰- ح. ط. به خواسته جلب ثالث در پرونده کلاسه ۹۲۱۳۵۰ مبنی بر ۱-الزام خواندگان به فک رهن ۲-اخذ پایانکار ساختمانی ۳-اخذ صورت مجلس تفکیکی تنظیم سند رسمی آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری موضوع مبایعه نامه شماره ۷۰۱۶۴ مورخه ۸۹/۱۱/۲۸ با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل در خصوص دعوی آقای ر. م. به طرفیت آقای ح. ط. دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و ضمائم پیوست آن خصوصا مبایعه نامه شماره ۶۹۱۱۶-۸۹/۱۰/۴ و پذیرش دعوی از سوی خوانده موصوف آقای علی اکبر ابراهیمی ساری دعوی خواهان را وارد و مقرون به صحت دانسته مستندا به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۲ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت آقای ح. ط. باخذ پایان کار صورتمجلس تفکیکی مفاصا حساب شهرداری و دارایی و فک رهن موضوع مبایعه نامه شماره ۶۹۱۱۶ مورخ ۸۹/۱۰/۴ و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ ۲/۴۵۳/۰۰۰ ریال در حق خواهان و در خصوص دعوی آقای ع.الف.الف.س. با وکالت آقای ج.خ. و م.ح.ر.ت. به طرفیت آقای ح. ط. به خواسته الزام به فک رهن ، اخذ پایان کار و صورتجلسه تفکیکی دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و ضمائم پیوست آن خصوصا مبایعه نامه شماره ۷۰۱۶۴مورخ ۸۹/۱۱/۲۸ و پذیرش دعوی از سوی خوانده موصوف ( ح. ط. ) دادگاه دعوی خواهان فوق را وارد و مقرون به صحت دانسته مستندا به مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۲ و ۱۰ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده موصوف به اخذ پایان کار و صورتجلسه تفکیکی و پرداخت مبلغ ۴/۰۷۰/۸۳۳ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و در خصوص دعوی ر. م. و ع.الف.الف.س. به طرفیت ۱- ج. خ. ۲- الف. ب. ۳- ح. م. ۴- م. ق. ۵- ف. ذ.س. ۶- س. ز.پ. ۷- ص. م. ۸- م. الف.خ. ۹- س.ز. ک. ۱۰- ح. ط. به خواسته الزام به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع و با توجه به اینکه ملک متنازع فیه پس از تخریب به صورت عرصه و مشاعی در آمده و از طرف دیگر قسمتی از ملک مشاعی به موجب سه فقره پاسخ استعلام ثبتی از اداره ثبت اسناد و املاک کشور مورخ ۹۲/۸/۵ ،۹۲/۷/۲۲ ، ۹۲/۶/۴ بازداشت بوده لذا دعوی با کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته مستندا به ماده ۲ از قانون صدر الذکر قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. قرار صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران-محمود پورمتقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ر. م. به طرفیت ح. ط. ، ج.خ. ، الف. ب. ، س. ز.پ. ، ح. م. ، س.ز. ک. ، ف. ذ.س. ، م. الف.خ. ، م. ق. ، ص.م. از دادنامه شماره ۷۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۶ شعبه محترم ۱۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن بخش هایی از آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظرخواندگان به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان ۸۵ متری موضوع مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۴ به پلاک ثبتی ۱۲۶۷۸- ۱۱۴۰۲- ۱۱۴۰۳-۱۱۶۰۰- ۱۱۶۰۱ فرعی از ۶۹۷۴ اصلی بخش ۲ تهران و تحویل مبیع به سبب بازداشت بودن ملک صادر شد با دقت در محتویات پرونده اولا از جهت تحویل مبیع با توجه به اینکه بازداشت بودن ملک تاثیری در تعهد بایع به تحویل مبیع ندارد و ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی متضمن منع نقل و انتقال ملک بازداشت شده بوده و منصرف از تعهد متعهد به تحویل مبیع می باشد لذا در این بخش قرار تجدیدنظرخواسته مستندا به بند ه ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به مرجع محترم بدوی اعاده می شود ثانیا نسبت به موضوع تنظیم سند رسمی با توجه به منع قانونی انتقال رسمی ملک بازداشت شده و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت عینا تایید می گردد این رای قطعی است.

شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار

سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی