رای دادگاه درباره تخلیه به دلیل انتقال به غیر بین مستأجرین مشاعی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۷۲۸)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۷۲۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۶/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تخلیه به دلیل انتقال به غیر بین مستأجرین مشاعی
قاضی	اهوارکی کرمی رحیمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تخلیه به دلیل انتقال به غیر بین مستأجرین مشاعی: در صورتیکه دو نفر در ملکی مشاعا مستأجر باشند و حق انتقال به غیر را نداشته باشند اگر یکی از آنها سهم خود را به مستأجر دیگر واگذار نماید موجبی برای تخلیه نخواهد بود، چرا که در شرط عدم انتقال، انتقال به شخص ثالثی غیر از مستأجرین مورد نظر است.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقایان ۱- (ح. ر. ف.) ۲- (ف. الف. ط.) به طرفیت آقایان ۱- (ن. الف. ب.) ۲- (م.الف.الف.) به خواسته تخلیه دو باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۳۳۶ فرعی از ۱۳۸ اصلی واقع در بخش ۱۲ تهران به لحاظ انتقال به غیر و خسارت دادرسی نظر به اینکه خواهان ها اعلام نموده اند که مالک مشاعی مغازه های مذکور می باشند که وفق قرارداد عادی مورخ ۳۰/۷/۱۳۵۴ به خواندگان اجاره داده ایم ولیکن خوانده ردیف دوم مورد اجاره سهم خود را به خوانده ردیف اول انتقال داده است در حالی که حق انتقال به غیر را نداشته است دادگاه با توجه به اینکه خوانده ردیف اول نسبت به سه دانگ پلاک مذکور ذی نفع می باشد و تخلیه ملک موجب تضییع حقوق احتمالی وی می باشد و طرح دعوی با کیفیت معنونه قابلیت استماع ندارد لذا دادگاه مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان ها را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۴۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - رحیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان (ح. ر. ف.) و (ف. الف. ط.) به طرفیت آقایان (م. الف. الف) و (ن. الف. ب.) از دادنامه شماره ۸۷۷-۲۷/۱۲/۱۳۹۰ شعبه ۱۴۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر قرار رد دعوای نخستین به خواسته تخلیه دو باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۳۳۶ فرعی از ۱۳۸ اصلی واقع دربخش ۱۲ تهران به لحاظ انتقال سهم مورد اجاره شریک مستأجر به مستأجر دیگر متضمن هیچ یک از بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و دادنامه تجدیدنظرخواسته شایسته تأیید است. زیرا با استفاده از مفهوم و منطوق بند ۲ ماده ۱۴ و ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ تخلف از شرط سلب حق انتقال به غیر هنگامی مصداق دارد که مورد اجاره از طرف مستأجر به متصرفی که شخصیت وی در عقد اجاره ملحوظ نبوده و در تحقق آن مدخلیت و در عین مستأجره حقوق استیجاری نداشته واگذار گردیده باشد. بنابراین در ما نحن فیه که احد از مستأجرین قدرالسهم خویش را به شریک (مستأجر دیگر) که در مورد اجاره به نحو مشاع تصرف استیجاری داشته منتقل نموده مرتکب تخلف از شرط سلب حق واگذاری نشده، زیرا مستأجر دیگر که شخصیت وی مورد شناسایی موجر بوده، غیر تلّقی نمی گردد، بنا به جهات یادشده دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین و مقررات و قواعد حاکم بر قانون مذکور صادر گردیده و خدشه و تزلزلی بر آن مترتب نمی باشد. لذا با استناد به ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدید نظرخواهی دادنامه تجدید نظرخواسته تأیید می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

اهوارکی- کرمی