رای دادگاه درباره تخلیه عین مستأجره به لحاظ تجدید بنا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۱۱۶۱)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۱۱۶۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۲/۰۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تخلیه عین مستأجره به لحاظ تجدید بنا
قاضی	قربان نوروزیان کوهکن شریعت

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تخلیه عین مستأجره به لحاظ تجدید بنا: پروانه ساختمانی صادره از ناحیه شهرداری که به علت انقضای مهلت، بنا تکمیل نشده است موجر را مستحق درخواست تخلیه ملک برای تجدید بنا وفق قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ می نماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان به نام م.ن. و ح.ع. با وکالت آقای الف.ت. و م.ث. به طرفیت خواندگان م.ک. و ح.ک. و ح.ک. و م.ب. و ز.ح. و ت.ک. و م.ک. به خواسته تخلیه به علت تجدید بنا نسبت به پلاک ثبتی ... اصلی بخش ۱۲ تهران و پروانه ساختمان صادره از سوی شهرداری و پاسخ استعلام شهرداری به شماره ۸۱۷- ۱۳۹۲/۳/۲۰ که دلالت دارد که پروانه ساختمانی منتفی شده است و پاسخ استعلام ثبتی دال بر احراز مالکیت و احراز رابطه استیجاری منضم پرونده و نظر به اینکه بر اساس پاسخ استعلام از شهرداری مستند دعوی خواهان پروانه ساختمانی به لحاظ تجدید بنا بوده که پروانه ساختمانی مزبور در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۲۳ منقضی شده است و همچنین تخلفات ساختمانی در ساختمان انجام شده و مورد تأیید کسب و پیشه منطقه نمی باشد و مقنن در بند از ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط به اینکه پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوطه ارائه شود منظور قانونگذار پروانه ساختمانی معتبر و مورد تأیید قانونی باشد نه پروانه ساختمانی غیرمعتبر یا منقضی شده فلذا دادگاه دعوی خواهان را به لحاظ اینکه پروانه ساختمانی منقضی شده و معتبر نبوده و ارکان و شرایط بند ۱ از ماده ۱۵قانون روابط موجر و مستأجر محقق نبوده و مستندا به ماده مزبور و مواد ۱۹۷و۲ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن عدم پذیرش و بلادلیل بودن دعوی مطروحه حکم بر رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرری - نوروزیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ج. به وکالت ( وکالت مع ‬الواسطه خانم م.ث.) از آقایان م.ن. و ح.ع. به طرفیت آقایان و خانم ۱- م.ک. ۲- ح.ک. ۳- ح.ک. ۴- م.ب. ۵- ز.ح. ۶- ت.ک. ۷- م.ک. ( سه نفر اخیر) با وکالت خانم ن.ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۵۰۵۰۰۳۲۸-۱۳۹۲/۴/۲۵ صادره ازشعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهر ری که به موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواهان‬ ها نسبت به خواسته بدوی آنان مبنی بر تخلیه مورد اجاره به علت تجدید بنا نسبت به پلاک ثبتی ... اصلی بخش ۱۲ تهران، اصدار یافته است. دادگاه با توجه بر این که در خصوص رقبه مورد اجاره پروانه اولیه ساختمانی تشکیل شده است و بر اساس نامه شماره ۱۶۷۹۴/۵۲۰-۱۳۹۱/۳/۱۲ شهرداری منطقه ۲۰ تهران (ص۵۶ پرونده) پیشرفت کار تا مرحله سفت‬ کاری تأیید شده است و تخریب مغازه تجاری ضرورت دارد، برخلاف استدلال دادگاه بدوی، پروانه ساختمانی صادر شده است ولی به علت انقضای مهلت تکمیل نشده است و استدلال دادگاه بدوی در جایی است که در خصوص ساختمان از بدو امر، پروانه ساخت صادر نشده باشد بر خلاف مانحن فیه، بنا به مراتب دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را، در خور نقض تشخیص و با توجه به این که حق کسب و پیشه یا تجارت در ما نحن‬ فیه به مستأجرین (تجدیدنظرخواندگان) تعلق می گیرد و آنان مستحق دریافت حق کسب و پیشه یا تجارت می باشند، دادگاه قضیه را به کارشناسی ارجاع نمود که بر اساس نظریه کارشناس بدوی به شرح صفحه ۱۳پرونده تجدیدنظر، میزان حق کسب و پیشه یا تجارت را، مبلغ شش میلیارد و پانصد میلیون ریال برآورد و اعلام نمود، که این نظریه پس از ابلاغ به طرفین مورد اعتراض آنان واقع گردید. دادگاه در ادامه قضیه را به هیأت سه نفره کارشناسی ارجاع نموده که بر اساس نظریه کارشناسی هیأت سه نفره کارشناسی، میزان حق کسب و پیشه یا تجارت، مبلغ شش میلیارد ریال اعلام شد. این نظریه به طرفین ابلاغ گردید که اعتراض مؤثری واصل نشد و لوایح اعتراضیه طرفین پرونده نیز مؤثر در مقام نمی باشد. بنا به مراتب دادگاه با استناد به مواد ۱۵، ۱۸، ۲۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب۱۳۵۶ و مواد ۲۵۷، ۳۴۸، ۳۵۸، ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به تخلیه رقبه مورد اجاره موضوع دعوی، از ناحیه مستأجرین در قبال دریافت مبلغ شش میلیارد ریال به عنوان حق کسب و پیشه یا تجارت از ناحیه موجرین (تجدیدنظرخواهان ‬ها) صادر و اعلام می‬ دارد تجدیدنظرخواهان‬ ها مکلف هستند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه(شش میلیارد ریال) را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجرین(تجدیدنظرخواندگان) بدهند و الا حکم مزبور ملغی ‬الاثر خواهد بود. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

کوهکن - شریعت