رای دادگاه درباره تخلیه عین مستأجره در اجاره های تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۷۷۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۷۷۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتخلیه عین مستأجره در اجاره های تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶
قاضیمومنی
ذکائی
خشنودی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تخلیه عین مستأجره در اجاره های تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶: در اجاره های تحت شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، پس از انقضای مدت، به این دلیل که امکان تخلیه عین مستأجره وجود دارد، توسل به انفساخ قرارداد به جهت تخلف از شرط ضمن عقد وجاهت ندارد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی پ.غ. با وکالت س.ح. به طرفیت ف.ن. و ب. و ب. هر دو ی. به خواسته تأیید و تنفیذ وقوع انفساخ قرارداد اجاره عادی مورخ ۱۵/۳/۱۳۸۲ و تخلیه و تحویل عین مستأجره با احتساب خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان مالک ۷۵% دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ۲۹۳۱ فرعی از ۳۲۸۰ اصلی واقع در بخش سه حوزه ثبتی ولیعصر تهران بوده که به موجب قرارداد مذکور به عنوان احدی از مالکین مبادرت به انتقال منافع و انعقاد عقد اجاره با خوانده ردیف اول نموده و ضمن عقد قیدشده مستأجر حق واگذاری کلی و جزئی عین مستأجره را به دیگری ندارد و در صورت تخلف قرارداد به خودی خود لغو و فسخ است و مستأجر با نقض تعهد مذکور اقدام به انتقال عین مستأجره به خواندگان ردیف دوم و سوم نمودند و تأمین دلیل نیز انجام دادند که دادگاه نظر به مراتب مذکور و عدم دفاع از ناحیه خواندگان دعوی را به میزان سهم مشاعی خواهان وارد تشخیص و مستندا به ماده ۱۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ ۵۰۲ ۵۰۳ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی حکم به تنفیذ انفساخ قرارداد مذکور و تخلیه مشاعی ملک وفق ماده ۴۳ قانون اخیرالذکر و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۷۳ ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه از ناحیه خواندگان به خواهان صادر و اعلام می شود رأی صادرشده غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از بیست روز دیگر از آن قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران مومنی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ف.ن. نسبت به دادنامه شماره ۴۳ مورخ ۳۱/۱/۹۲ صادره از شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر تخلیه عین مستأجره نسبت به سهم خانم پ.غ. به جهت اعلام انفساخ عقد به لحاظ تخلف مستأجر یعنی انتقال به غیر صادرشده است وارد و موجه می باشد زیرا با توجه به اینکه قرارداد به مدت دو سال شمسی بوده است و مدت آن منقضی شده است انفساخ عقد منقضی شده موضوعا منتفی می باشد و به فرض تخلف مستأجر از شروط قرارداد، تخلف در زمان انقضاء قرارداد اجاره اتفاق افتاده است و با عنایت به اینکه قرارداد تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۷۶ می باشد و موجر حق درخواست تخلیه با انقضاء مدت را دارد و لزوم به تمسک به انفساخ عقد وجود ندارد لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد دعوی خواهان نخستین صادر می کند درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم پ.غ. نسبت به دادنامه مذکور از جهت عدم تعیین سرقفلی با توجه به مراتب مذکور و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه متضرر از حکم محسوب نمی شود دادگاه مستندا به مفهوم مخالف بند اول از ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهی را صادر می کند. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳ محاکم تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه

ذکائی خشنودی