رای دادگاه درباره تخلیه عین مستاجره به استناد نیاز شخصی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۴۵)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۴۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۲/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تخلیه عین مستاجره به استناد نیاز شخصی
قاضی	عزت الله امانی شلمزاری رجبی کرمی صادق آبادی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تخلیه عین مستاجره به استناد نیاز شخصی: تخلیه عین مستاجره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ مستند به نیاز شخصی، امری مقطعی بوده، بنابراین عدم احراز نیاز مالک در یک مقطع مانع از طرح دعوی در مقطع دیگر بلحاظ نیاز مالک به عین مستاجره نمی باشد. در همین راستا تحقیقات صورت گرفته درخصوص دعوای تخلیه به جهت نیاز شخصی در یک برهه زمانی؛ قابل تسری به پرونده با همان موضوع در زمان دیگر نیست.

رأی دادگاه بدوی

آقای س. ن به وکالت از آقای ح. ک. به طرفیت آقایان ۱- م. ۲- الف. ( هر دو ) ک. و ۳- ب. الف. دادخواستی مبنی بر تخلیه به لحاظ نیاز شخصی تقدیم کرده که در تاریخ ۹۴/۱۱/۱۷ به این شعبه ارجاع شده است . در شرح دادخواست بیان شده خواندگان مستاجر یک باب مغازه خواهان برابر اجاره نامه رسمی شماره ۱۳۶۱۶۴ مورخ ۷۳/۵/۲۶ و سند صلح شماره ۹۵۳۶۶ مورخ ۹۱/۵/۲۴ می باشند از آنجایی که خواهان در حال حاضر بر ابر استشهادیه شهود محلی بیکار می باشد و نیازشخصی دارد دعوای حاضر مطرح شده است . در مقابل صرفا" خوانده ردیف اول حاضر و اظهار داشته که نیاز شخصی خواهان را قبول دارد اینک دادگاه اعتقاد دارد که چون خواهان قبلا" همین دعوا را به طرفیت خوانده ردیف سوم مطرح کرده و در تحقیقات انجام شده عدم نیاز شخصی وی احراز گردیده و دلیل جدیدی به نیاز اخیر وی پس از طرح آن دعوا اقامه نشده و با لحاظ اعتبار تحقیقات آن پرونده طی کلاسه ۹۳۰-۴۸۲ لذا دعوای مطروحه مسلم وثابت تلقی نمی گردد . بر همین اساس و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوا صادر و اعلام می گردد این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران-امین رجبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۰۷۰۱۴۲۰ مورخه ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ صادره از شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظر خواه ح. ک. با وکالت س. م. بخواسته تخلیه یک باب مغازه موضوع اجاره نامه رسمی به شماره ۱۳۶۱۶۴ مورخه ۱۳۷۳/۵/۲۶ و سند صلح شماره ۹۵۳۶۶ مورخه ۱۳۹۱/۵/۲۴ اشعار دارد مخالف قانون ومقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا قانون حاکم بر روابط استیجاری فی مابین متداعین پرونده بلحاظ انعقاد قرارداد در تاریخ ۱۳۷۳/۵/۲۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ می باشد که مقنن به شرح قانون مرقوم یکی از موارد تخلیه عین مستاجره را نیاز شخص موجر یا مالک نسبت به عین مستاجره بر شمرده است که نیاز شخصی امر مقطعی بوده و عدم احراز نیاز مالک در یک مقطع مانع از طرح دعوی در مقطع دیگر بلحاظ نیاز مالک به عین مستاجره نمی باشد .ثانیا تحقیقات صورت گرفته در پرونده دیگر با همان خواسته در یک برهه زمانی قابل تسری به زمان دیگر که همان خواسته آنهم بطریق صحیح بطرفیت سایر مستاجرین اقامه شده نمی باشد ثالثا در کلیه امور حقوقی بنابر حکم مقرر در ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه لزوما می بایست علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین دعوی هر گونه تحقیق یا اقدامی که در جهت کشف ماوقع لازم است انجام دهد که در دوسیه مطمح نظر هیچ گونه تحقیقی در این زمینه در جهت احراز نیاز شخصی مالک صورت نپذیرفته است رابعا مستفاد از مقررات ماده ۲۹۹ قانون مرقوم هرگاه رای دادگاه با ورود در ماهیت کلا یا جزئا باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود که در مانحن فیه مبنای استدلال دادگاه نخستین بدون ورود در ماهیت وبصورت شکلی و صرفا به استناد تحقیقات صورت گرفته در پرونده دیگر بوده است که موثر در مقام نمی باشد . از این رو دادگاه باپذیرش لایحه اعتراضیه و بااستناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه و تلقی نمودن آن به قرار پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی