رای دادگاه درباره تخلیه محل استیجاری درمانگاه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۳۴۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۳۴۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تخلیه محل استیجاری درمانگاه |
| قاضی | فقیه محمّدی غنچه حبیبی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تخلیه محل استیجاری درمانگاه: درمانگاه پزشکی همچون محل کار پزشکان فاقد وصف تجاری است و به این محل ها سرقفلی تعلق نمی گیرد و اجاره آنها مشمول قانون روابط موجر و مستأجر۱۳۵۶ نیست. لذا با پایان مدت اجاره موجر حق تخلیه ملک را دارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای م.ح. وکیل دادگستری به وکالت از آقای ع.ح. فرزند ح. به طرفیت خانم ل.ل.فرزند ج. به خواسته تخلیه و تحویل عین مستأجره موضوع اجاره نامه رسمی شماره ۱۲۱۳۷-۱/۴/۴۸ دفترخانه ۲۷۹ تهران به لحاظ انقضاء مدت اجاره و مطالبه ی هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به استناد فتوکپی مصدق سند مالکیت و اجاره نامه رسمی شماره ۱۲۱۳۷-۱/۴ /۴۸ دفترخانه ۲۷۹ تهران به شرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که مورث خوانده به موجب اجاره نامه مورد استناد ملک متنازع فیه را برای شغل پزشکی اجاره نموده علی رغم انقضای مدت اجاره و مستثنی [بودن مطب پزشکان از رأی] وحدت رویه شماره ۵۷۶-۱۴/۷/۷۱ دیوانعالی کشور از شمول قانون روابط موجر و مستأجر۵۶ از تخلیه و تحویل آن خودداری می نماید با عنایت به مراتب فوق و مستندات ابرازی و وحدت رویه شماره ۵۷۶-۱۴/۷/۷۱ دیوان عالی کشور و احراز مالکیت رسمی خواهان به موجب پاسخ استعلام ثبتی واصله از اداره ثبت اسناد و املاک جنوب تهران به شماره ۲۳۱۴۴-۲۰/۶/۹۱ و دفاع غیر موجّه وکیل خوانده صرف نظر از اینکه در اجاره نامه مورد استناد مورد اجاره برای شغل پزشکی اجاره داده شده نه درمانگاه و از طرفی [اگر] به فرض اراده باطنی طرفین جهت شغل درمانگاه نیز باشد و در درمانگاه نیز خدمات پزشکی ارائه می شود و کسب اعتبار برای شغل آن به لحاظ موقعیت ملک نمی باشد بلکه به... خدمات پزشکی که در آن ارائه می شود بستگی دارد و فلسفه صدور وحدت رویه مورد استناد نیز به همین لحاظ بوده است لذا به نظر دادگاه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ بین طرفین حاکم نمی باشد و قانون حاکم قانون مدنی و عمومات آن بوده دادگاه دعوی خواهان را وارد و مقرون به صحت تشخیص داده مستندا به وحدت رویه شماره ۵۷۶- ۱۴/۷/۷۱ هیات عمومی دیوانعالی کشور و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به تخلیه عین مستأجره موضوع اجاره نامه مورد استناد و از حیث تسبیب به پرداخت یک میلیون و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوحاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران
می باشد.
رئیس شعبه ۱۷۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- حبیبی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. به وکالت ازخانم ل.ل. به طرفیت آقای ع.ح. با وکالت آقای م.ح. نسبت به دادنامه ۹۱۰۵۳۱ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۷۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم برتخلیه یک باب ساختمان تحت پلاک شماره ۳۴۹،۱۴۸ و۵۳۷۲ فرعی از ۴۷۳۰ واقع در بخش ۶ تهران موضوع سند رسمی اجاره شماره ۱۲۱۳۷ مورخ ۱/۴/۴۸ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۲۷۹ تهران و پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است.اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، نظر به اینکه به موجب آنچه که در سند رسمی اجاره ابرازی مقرر شده مورد اجاره برای شغل پزشکی و مدت یک سال اجاره داده شده و رأی وحدت رویه شماره ۵۷۶ مورخ ۱۴/۷/۱۳۷۱ صراحت و دلالت بر عدم شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجرسال ۱۳۵۶ بر محلهایی که خدمات علمی و تخصصی پزشکی عرضه و بیماران را معالجه می نمایند دارد و رأی شورای حل اختلاف و رأی شعبه ۱۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که شورا را فاقد صلاحیت دانسته و ذی نفع را به دادگاه صالحه هدایت نموده، نمی تواند مؤثر در موضوع و ناقض رأی وحدت رویه که لازم الاتباع است باشد. بنابراین دادنامه موصوف که با رعایت مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده صحیح و خالی از اشکال تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین
دادرسی مدنی تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
فقیه محمّدی - غنچه