رای دادگاه درباره تداوم اعتیاد شرط تحقق عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۲۷۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۲۷۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تداوم اعتیاد شرط تحقق عسر و حرج |
| قاضی | موسوی سیفی فردین ارژنگی جنتی محمدحسن جلیلی تقویان ارژنگی موتمن میرزایی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تداوم اعتیاد شرط تحقق عسر و حرج: صرف اقرار زوج به سابقه اعتیاد موجب تحقق عسر و حرج نیست بلکه اعتیاد باید تداوم داشته باشد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ف.ق. فرزند م. متولد ۱۳۵۷ با وکالت خانم ف.ب. فرزند ع. به طرفیت همسرش آقای ح.ر. فرزند ح. متولد ۱۳۵۱ به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق به علت اعتیاد زوج به مواد مخدر توجها به اوراق و محتویات پرونده دادخواست و مدارک استنادی ازجمله سند نکاح شماره ۲۶۲۴ مورخ ۵/۵/۸۴ صادره از دفتر ازدواج شماره . . . و محرز بودن علقه زوجیت بین طرفین و اظهارات و دفاعیات متقابل آن ها در جلسه دادگاه و اقرار زوج به اعتیاد خود درگذشته و اصرار زوجه به طلاق و اینکه مساعی دادگاه و داوران در اصلاح ذات البین و انصراف مشارالیها از طلاق مؤثر واقع نشده و اعلام بذل یک صد سکه بهار آزادی از مهریه ما فی القباله حکایت از عسر و حرج وی دارد ضمن اینکه بند ۷ از شروط ضمن عقد وکالت در طلاق با حق توکیل غیر نیز محقق گردیده و خواسته موجه است استنادا به مواد ۱۲۸۴ و ۱۱۱۹ و ۱۱۳۰ و ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ از قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ گواهی عدم امکان سازش و طلاق خواهان را صادر و اعلام می نماید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ و قطعیت دادنامه می تواند با بذل میزان فوق از مهریه مافی القباله و قبول بذل از طرف زوج و توکیل غیر به اجرای طلاق خلع نوبت اول و ثبت آن اقدام و از اجرای طلاق به مقدار سه طهر عده دارد زوجین فرزند مشترک دختر بنام ی. متولد ۲۲/۲/۸۶ دارند که در شرایط موجود حضانت وی با خواهان است و خوانده حق ملاقات فرزند خود را دارد و از ناحیه زوجه ادعای بارداری نشده است در زمان اجرای طلاق ارائه گواهی تست بارداری لازم است رأی صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران و سپس قابل فرجام می باشد.
رییس شعبه ۲۳۳ دادگاه عمومی خانواده ۱ تهران میرزایی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ح.ر. با وکالت آقای ر.ن. از دادنامه شماره ۹۱۰۲۰۷۹ مورخه ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ شعبه محترم ۲۳۳ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن با دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده خانم ف.ق. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش در پرونده کلاسه ۹۱۰۱۵۸۳ حکم به صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق خلعی نوبت اول) تصدیر گردیده وارد است چراکه دادگاه با غور و تدقیق در اوراق و محتویات پرونده استناد تجدیدنظر خوانده به بند ۷ از شروط ضمن عقد سند نکاحیه شماره ۲۶۲۴ مورخه ۵/۵/۸۴ دفتر ازدواج شماره . . . و اقرار زوج به اعتیاد اسباب تحقق تخلف از شروط عقد را فراهم نموده است لیکن آنچه که از گواهی شماره ۲۵/۳۸۶۳/۹۰۰۱ مورخه ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ مدیر دفتر کل دادگاه های انقلاب اسلامی تهران که در پاسخ به استعلام دادگاه محترم بدوی صراحتا اعلام نموده که هیچ گونه سابقه کلاسه شده رأی در رابطه با زوج وجود نداشته و صرف اقرار زوج در صورت جلسه ۳/۱۱/۹۱ به اعتیاد سابق به تنهایی نمی تواند کاشف از عسر و حرج زوجه در دوام و قوام زوجیت باشد کما اینکه در باب اعتیاد آنچه که موجبات تحقق شرط مذکور از نظر دادگاه است موکول به دوام و ادامه اعتیاد آن هم طوری که اساس زندگی مشترک را متزلزل نماید در مانحن فیه صرف نظر از اینکه سابقه اعتیاد منجر به محکومیت علیه زوج وجود نداشته اعتیاد سابق نیز نمی تواند موجبات تحقق شروط ضمن را به کیفیت فوق احراز نماید لذا با وارد دانستن اعتراض معترض مستندا به صدر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به ردّ دعوی زوجه صادر و اعلام می گردد رأی صادره مطابق با ماده ۳۶۸ از همان قانون ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ دادنامه قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشوراست.
مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موتمن ارژنگی
فرجام خواهی خانم ف.ب. به وکالت از خانم ف.ق. از دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۲۷۵ - ۲۵/۲/۹۲ صادره از شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که متضمن نقض دادنامه بدوی صادره از شعبه ۲۳۳ دادگاه عمومی خانواده تهران و رد دعوی مطروحه فرجام خواه به طرفیت همسر خویش بنام آقای ح.ر. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ تخلف زوج (فرجام خوانده) از شروط ضمن عقد نکاح به کیفیت منعکس در دادنامه فوق الذکر و پرونده امر می باشد مآلا با توجیهات ذیل مقبول به نظر می رسد زیرا با توجه به اظهارات طرفین در محضر دادگاه نخستین و دادخواست بدوی تقدیمی وکیل فرجام خواه و به ویژه اقرار زوج (فرجام خوانده) مبنی بر دستگیری خویش به هنگام مصرف مواد مخدر در داخل اتومبیل و دفعات ترک اعتیاد، اقتضاء داشته است که دادگاه بدوی و متعاقبا مرجع تجدیدنظر مذکور به طرق مختلف و مقتضی اقدام به معرفی زوج (فرجام خوانده) به پزشکی قانونی از حیث احراز یا عدم احراز اعتیاد به مواد مخدر و اخذ پاسخ صریح مرجع مزبور می نموده و سپس از وکیل فرجام خواه پیرامون ادله اثبات دعوی مطروحه خویش و چگونگی استناد به سوابق کیفری زوج و توجیه منجز و صریح نحوه بذل مهریه و مقدار دقیق آن و خواسته دعوی توضیحات دقیق و جامع الاطراف اخذ و از فرجام خوانده نیز راجع به احراز این امر که در چه تاریخ و از طریق کدام مرجع انتظامی دستگیرشده و پرونده وی در کدامین مرجع قضایی مورد پیگیری واقع شده و به چه نتیجه رأی منتج گردیده است و همچنین دفعاتی که مبادرت به مراجعه به مراجع ترک اعتیاد نموده و در چه تواریخ و در کدام مرکز بوده است و نیز اعلام مشخصات مراکز مذکور توضیحات دقیق اخذ می نموده و سپس پرونده مربوط به اتهام مشارالیه از مرجع قضایی ذیربط مورد مطالبه قرار می گرفته و مندرجات مفید و تصمیم متخذه در آن در صورت مجالس تنظیمی منعکس می شده و از رأی صادره در آن نیز فتوکپی خوانا و قابل رؤیت تهیه و ضمیمه پرونده می گردیده و همچنین از مراکز ترک اعتیاد اعلام شده و از جمله مرکزی که گواهی آن توسط وکیل فرجام خواه ابراز گردیده و در پرونده امر مضبوط است در باب چگونگی مراجعه فرجام خوانده به آن مرکز و تعداد دفعاتی که مراجعه به عمل آمده و تواریخ دقیق آن و اینکه آیا نامبرده موفق به ترک اعتیاد گردیده است یا خیر استعلامات دقیق و مقتضی با مورد معمول می شده و پاسخ مرکز یا مراکز فوق اخذ می گردیده و سپس زوجین متداعیین به منظور امکان انجام سازش و نیز تحقیق پیرامون صحت وسقم ادعای فرجام خواه (زوجه) و چگونگی آن به دایره مددکاری معرفی و نتیجه اقدامات و نظر مرجع مزبور نیز اخذ می شده و بالاخره با توجه به مقررات ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین درخواست وکیل زوجه نسبت به انجام تحقیقات محلی در محل زندگی مشترک قبلی زوجین راجع به ادعای زوجه که در پرونده مطرح گردیده است تحقیقات مبسوط و دقیق معمول و نیز زوجه به منظور انجام آزمایش بارداری یا عدم آن به پزشکی قانونی معرفی می شده و چنانچه اقدامات و تحقیقات فوق رسیدگی های دیگری را نیز به تبع داشته باشد نسبت به انجام آن ها نیز اقدام و سپس با لحاظ نتایج حاصله از تحقیقات و رسیدگی های معموله فوق و مقررات ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و کلیه مقررات قانونی حاکم بر مورد مبادرت به صدور رأی مقتضی و منطبق با موازین قانونی می گردیده است و چون مراتب مرقوم در صدور دادنامه معترض عنه ملحوظ نظر واقع نشده و نسبت به انجام آن ها اهتمام به عمل نیامده است علی هذا پرونده امر واجد نقص در تحقیقات و رسیدگی بوده و مستندا به شق ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند الف ماده ۴۰۱ قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته موصوف، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود.
رییس شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور مستشار
جنتی جلیلی تقویان
تجدیدنظرخواهی آقای ح.ر. از دادنامه شماره ۹۱۰۲۰۷۹ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ شعبه محترم ۲۳۳ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده خانم ف.ق. با وکالت بعدی خانم ف.ب. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش در پرونده کلاسه ۹۱۰۱۵۸۳ حکم به صدور گواهی عدم امکان سازش طلاق خلعی نوبت اول با بذل یک صد عدد سکه طلای تمام بهار آزادی از مهریه مافی القباله در قبال طلاق تصدیر گردیده است وارد نیست با این توضیح که دادنامه صادره با تجدیدنظرخواهی زوج در این شعبه طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۲۷۵ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ با این استدلال که صرف اعتیاد زوج نمی تواند کاشف از عسر و حرج زوجه در دوام و قوام زوجیت باشد کما اینکه در باب اعتیاد آنچه که موجبات تحقق شرط مذکور ازنظر دادگاه است موکول به دوام و قوام و ادامه اعتیاد آن هم طوری که اساس زندگی مشترک را متزلزل نماید و در مانحن فیه صرف نظر از اینکه سابقه اعتیاد منجر به محکومیت علیه زوج نداشته و اعتیاد سابق نیز نمی تواند موجبات تحقق شروط ضمن عقد را به کیفیت فوق احراز نماید نقض و حکم به ردّ دعوی تصدیر گردیده است که با فرجام خواهی از دادنامه صادره از این شعبه توسط زوجه پرونده به شعبه محترم ۲۲ دیوان عالی کشور ارجاع و طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۲۰۰۳۵۲ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ به لحاظ نقص تحقیقاتی پیرامون موارد مذکور در دادنامه پس از نقض جهت رسیدگی مجدد پرونده این شعبه اعاده که دادگاه پیرامون موارد مدنظر دیوان عالی که حتمی التأثیر در اتخاذ تصمیم نهایی بود موضوع را به واحد مددکاری ارسال و دستورات لازمه که مدنظر دیوان عالی کشور راجع به استمرار اعتیاد وضعیت شغلی زوج و تحقیقات مطابق ماده ۱۹۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۷۹ در امور مدنی صادر که گزارش منجز و مبسوطی توسط واحد مددکاری انجام که به شماره ۹۳/۷۲/ت/م مورخ ۲۲/۴/۹۳ واصل که چند مورد از گزارش مذکور حائز اهمیت است اول اینکه زوج به کرات در کمپ های ترک اعتیاد بستری بوده دوم به لحاظ اعتیاد ۲ سال و یا بیشتر زوجه به همراه فرزند مشترک مجبور به اقامت در منزل پدری شده سوم مصرف مواد مخدر در مراء و منظر خانواده و علی الخصوص فرزند مشترک ۷ ساله که ناظر و شاهد مصرف مواد توسط پدرش بوده چهارم عدم حضور زوج در واحد مددکاری و بی کاری نامبرده پنجم سوابق بستری در مراکز ز.، و.، کمپ ش.، کمپ ف. و سایر مواردی که در گزارش واحد مددکاری ذکرشده حاکی از احراز عسر و حرج زوجه در تداوم زوجیت بوده و میزان و نوع مصرف مواد مخدر بنا به دلایل مذکور اعتیاد مضره بوده و ادامه زوجیت بدین نحو کیان خانواده را متزلزل می سازد کما اینکه زوجه نیز میزان بذل را افزایش داده و در قبال طلاق کتبا اعلام نموده که ۴۰۰ سکه طلای تمام بهار آزادی از مهریه مافی القباله را بذل می نماید لذا رأی صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته و ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نمی باشد استناد و استدلال محکمه محترم بدوی صحیح بوده از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مدلل و مؤثری که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض عنه را نزد دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است با توجه به اینکه زوجه میزان بذل مهریه را ۱۰۰ سکه به ۴۰۰ سکه در قبال طلاق افزایش داده دادنامه در آن قسمت از دادنامه درخور اصلاح است که دادگاه با استناد ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۷۹ در امور مدنی با اصلاح آن قسمت از دادنامه که مشعر بر بذل ۱۰۰ سکه طلای تمام بهار آزادی از مهریه مافی القباله در قبال طلاق است به ۴۰۰ سکه طلای تمام بهار آزادی و با احراز عسر و حرج زوجه بنا به دلایل محصله بعدی و گزارش واحد مددکاری به استناد قسمت اخیر از ماده ۳۵۸ از همان قانون ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را با اصلاح یادشده تأیید و استوار می نماید رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ دادنامه به استناد ماده ۳۶۸ از همان قانون قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
رییس شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشاران دادگاه
سیفی فردین ارژنگی موسوی