رای دادگاه درباره ترهین اسناد تجاری ، اوراق بهادار و سهام شرکته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۴۹۸)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۴۹۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۵/۰۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ترهین اسناد تجاری ، اوراق بهادار و سهام شرکته
قاضی	امی مداح میرزاجانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ترهین اسناد تجاری ، اوراق بهادار و سهام شرکته: با توجه به قابلیت قبض و نقل و انتقال اسناد تجاری، اوراق بهادار و سهام شرکت ها، این دسته از اموال قابل ترهین و توثیق هستند.

رأی دادگاه بدوی

دعوی خواهان شرکت ا. و ن. سهامی خاص ثبت شده به شماره ......با وکالت آقای ش. ب. و خانم م. ب. بطرفیت خواندگان ۱- دفترخانه شماره ...تهران ۲- آقای الف. ج. سر دفتر اسناد رسمی شماره ....تهران با وکالت آقای ز. ن. م. خ. ۳- آقای ب. م. با وکالت آقای ی. ق. ۴- شرکت ر. ۵- شرکت م. باوکالت آقایان م. الف. و ی. ق. ۶- شرکت گ. باوکالت آقایان الف. الف. و ع.الف. ع.بخواسته اعلام بطلان قراردادها و تصمیمات ۱- عقد رهن ثبت شده به شماره .....– ۱۳۹۰/۲/۶ دفترخانه شماره ......تهران مقوم به ۵۱ میلیون ریال ۲- انتقال مالکیت سهام با نام موضوع رهن شرکت ر. به شرکت گ. مقوم به ۵۱ میلیون ریال ۳- عقد وکالت ثبت شده به شماره ...– ۱۳۹۰/۲/۶ دفترخانه شماره ....تهران ۴- تصمیمات هیئت مدیره شرکت معدنی ز.بتاریخ ۱۳۹۰/۸/۲۹ مبنی بر تنفیذ انتقال مالکیت سهام موضوع رهن از شرکت ر. به شرکت گ. به شماره ثبت ...۵- تصمیم مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده منعقد شده در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۲۹ مبنی بر تایید انتقال مالکیت سهام موضوع رهن از ر. به شرکت گ. به شماره ثبت ...... و نهایتا صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال ۵۹۴۹۹۸ سهم از سهام شرکت گ. می باشد . وکلای خواهان در توضیح خواسته اعلام داشته اند که شرکت خارجی ر. ثبت شده به شماره ۲۸۱۲۱۸ در انگلستان با انعقاد عقد رهن به موجب سند رسمی شماره ....مورخ ۱۳۹۰/۲/۶ تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره ....تهران تعداد ۵۹۴۹۹۸ سهم از سهام با نام شرکت ا. و ن. در شرکت معدنی ز. را به رهن گرفته و پس از آن به استناد رهن نامه فوق و وکالتنامه شماره .....مورخ ۱۳۹۰/۲/۶ سهام در رهن را با جلب موافقت هیئت مدیره و مجمع عمومی عادی شرکت ز. به تملک شرکتی بنام گ. درآورده است و باتوجه به مقررات حاکم بر عقد رهن و فعالیت و سرمایه گذاری شرکت های خارجی در ایران ، رهن و به تبعیت آن انتقال مالکیت سهام با نام متعلق به شکرت ا.و ن. باطل و بی اعتبار است وکلای خواهان دلایل بطلان و بی اعتباری قراردادها (اسناد) و تصمیمات موضوع خواسته را در چهاربند بشرحی که خلاصه آن ذیلا درج می شود اعلام داشته اند الف – چون به موجب حکم صریح ماده ۷۷۴ قانون مدنی مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و یا منفعت باطل است و سهام با نام شرکت های سهامی عین نیستند وثیقه گذاری آنها با عنوان عقد رهن به حکم ماده مرقوم باطل و بی اعتبار است و از آن حق وثیقه ای برای مرتهن شکل نمی گیرد و به واسطه حق عینی تبعی برای مرتهن ، مرتهن نمی تواند حتی اگر وکالت فروش سهام موضوع رهن را برای استیفای طلب خود داشته باشد به فروش این سهام مبادرت کند . در نتیجه قرارداد انتقال بعدی که به استناد چنین رهنی منعقد شده نیز باطل و بی اعتبار است . ب – چون وکالتنامه رسمی شماره .....مورخه ۱۳۹۰/۲/۶ دفترخانه شماره .....تهران به موجب وکالتنامه رسمی شماره ....مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۷ دفترخانه شماره ....تهران توسط آقای ب. م. امضا و تنظیم شده و آقای ب. م. بر اساس وکالتنامه رسمی شماره ....مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۷ صرفا اختیار خرید و رهن گذاشتن سهام شرکت معدنی ز.را به وکالت از شرکت ج. و ن. داشته اند وکالت فروش ، وکالتنامه رسمی شماره ....مورخ ۱۳۹۰/۲/۶ دفترخانه شماره .....تهران که در آن اختیار فروش و انتقال سهام مذکور به شرکت ر. اعطا گردیده باطل است و شرکت ا. و ن. توسط دارندگان حق امضا خود این اختیار فروش و انتقال سهام را تنفیذ ننموده است در نتیجه انتقال سهام بر اساس وکالتنامه رسمی شماره ....– ۱۳۹۰/۲/۶ توسط شرکت ر. به شرکت گ. باطل است . ج – چون مرتهن ( شرکت ر. براساس عقد رهن مورد بحث سهام موضوع رهن را معادل ۷۰ % سهام به شرکت خارجی دیگری به نام گ.منتقل کرده با انتقال این میزان سهام به شرکت گ. عملا کنترل شرکت ایرانی در این شرکت خارجی قرار می گیرد و این امر نتیجه ای جز اعطا امتیاز تشکیل شرکت در حوزه صنایع معدنی به شخص خارجی و به تبع آن نقض صریح و آشکار اصل ۸۱ قانون اساسی را به دنبال ندارد . در نتیجه چون اصل ۸۱ قانون اساسی در مانحن فیه نقض گردیده حتی اگر عقد رهن هم صحیح قلمداد شود موضوع تملک منتفی است . د – چون شرکت مرتهن (ر. در زمان انعقاد عقد رهن شماره ...– ۱۳۹۰/۲/۶ دفترخانه شماره ....تهران در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت نرسیده بود و مقررات ماده ۳ قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰ در مورد شرکت خارجی مذکور رعایت نشده نمی توانست طرف عقد رهن قرار گیرد و به واسطه نداشتن اهلیت برای این عمل قرارداد رهنی مذکور باطل است . وکلای خواندگان دعوی به استثنا شرکت ر. با تقدیم لوایح ثبت شده بشرح منعکس در پرونده و حضور در جلسات دادرسی ضمن ایراد به دعوی مطروحه خواهان دفاعیات مفصل خود را در قبال دعوی مطروحه خواهان اعلام داشته اند که به نظر این دادگاه ایرادات عنوان شده بر دعوی مطروحه خواهان بنا به دلایل آتی وارد نیست ۱- زیرا ایراد عدم توجه دعوی مطروحه از ناحیه وکلای آقای الف. ج. سر دفتر اسناد رسمی شماره ....تهران باتوجه به اینکه تنظیم کننده سند رهنی شماره ....مورخ ۱۳۹۰/۲/۶ و وکالتنامه رسمی شماره .....مورخه ۱۳۹۰/۲/۶ دفترخانه رسمی شماره ....تهران بوده وارد به نظر نمی رسد چون دفترخانه اسناد رسمی مرجع رسمی و انحصاری در تنظیم اسناد یاد شده می باشد و مانند ادارات ثبت موظف به تنظیم صحیح اسنادی است که نزد ایشان تنظیم می شود ۲- ایراد خواندگان به استناد بند ۷ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب به اینکه دعوی به فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد نیز وارد نیست زیرا دعوی خواهان در واقع ابطال اقدامات خواندگان در تنظیم سند رهنی شماره .....مورخ ۱۳۹۰/۲/۶ و وکالتنامه رسمی شماره .....– ۱۳۹۰/۲/۶ و فک رهن بعدی سند رهنی و بی اعتباری وکالتنامه رسمی است و چنانچه در نتیجه اقدامات خواندگان به گواهی نوشته مندرج در سند رهنی یاد شده در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۳ عقد رهن مذکور و منحل و وکالتنامه بی اعتبار شده باشد این امر مانع استماع دعوی مطروحه خواهان نمی تواند باشد علاوه بر آن وکلای خواهان مدعی هستند که از ابتدا تنظیم این اسناد صحیح نبوده است ۳- ایراد وکلای خواندگان دعوی به اینکه کلیه موکلین وکالتنامه رسمی شماره ....– ۱۳۹۰/۲/۶ و راهنین سند رهنی شماره .....– ۱۳۹۰/۲/۶ در دعوی مطروحه طرف دعوی واقع نشده اند به نظر دادگاه وارد نیست زیرا دعوی به فرض ثبوت تعرضی به اختیارات تفویضی ایشان و حقوق ناشی از سند رهنی ندارد ۴- ایراد وکلای خواندگان دعوی به اینکه با وجود شرط داوری و قرار عادی مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ که جزء لاینفک رابطه حقوقی طرفین است و در سند رهنی شماره ....– ۱۳۹۰/۲/۶ کرارا به آن استناد و رجوع شده است وارد به نظر نمی رسد زیرا بطلان سند عادی مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ موضوع خواسته خواهان در دعوی مطروحه نمی باشد و بلکه دعوی خواهان مربوط است به دو فقره سند رسمی رهن و وکالت که در دفترخانه شماره ....تهران تنظیم شده و سند عادی مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ پیش قراردادی است که با تنظیم سند رسمی رهن شماره ....– ۱۳۹۰/۲/۶ و وکالتنامه رسمی شماره ....مورخ ۱۳۹۰/۲/۶ و شروط مندرج در اسناد رسمی اخیر دیگر نمی تواند در مراجع رسمی مورد استناد قرار گیرد . در نتیجه چنانچه در سند عادی مرقوم به داوری دیوان داوری بین المللی اتاق بازرگانی بین المللی ( ICC ) پاریس توافق شده باشد باتوجه به تنظیم اسناد رسمی متعاقب آن و عدم درج هرگونه شرط داوری در اسناد رسمی اخیرالذکر و این که ابطال سند عادی مرقوم جز خواسته نمی باشد باتوجه به صلاحیت عام مراجع دادگستری نمی تواند مستند ایراد عدم صلاحیت دادگاه واقع شود بالاخص اینکه موضوع خواسته ابطال اسناد رسمی است که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده و نمی تواند در دیوان داوری بین المللی اتاق بازرگانی بین المللی ( ICC ) آن هم بر اساس قوانین کشور انگلیس مورد رسیدگی قرار گیرد و اما مدافعات وکلای خواندگان دعوی در ماهیت دعوی مطروحه از ناحیه خواهان از توجه به مفاد لوایح تقدیمی و مدارک و مستندات پیوست آن و استناد ایشان به مواد قانونی و مدافعات ایشان به شرح منعکس در صورتجلسات وارد به نظر می رسد زیرا : خواهان مدعی است به استناد ماده ۷۷۴ قانون مدنی چون سهام موضوع سند رهنی شماره ....– ۱۳۹۰/۲/۶ عین نیستند رهن تعداد ۵۹۴۹۹۸ سهم از سهام شرکت معدنی زرکوه توسط شرکت خواهان نزد شرکت ر. باطل و بی اعتبار است در حالیکه خواهان این حقیقت را که چگونه خود سهام مورد رهن را از شرکت ر.خریداری نموده مکتوم داشته است در حالی که در سند رهنی مرقوم به صراحت قید شده که خواهان طبق قرارداد خرید سهام مورخ ۷ مارس ۲۰۱۱ ( ۸۹/۱۲/۱۶ ) ۷۰% سهام شرکت معدنی ز. را از شرکت ر.( مرتهن ) خریداری نموده و کل بهای آنرا به شرکت مذکور بدهکار گردیده است ، حال در صورتیکه شرکت خواهان سهام مورد معامله را عین نمی داند چگونه قرارداد خرید فوق الذکر را که قرارداد بیع می باشد منعقد نموده و بر چه مبنا و اصولی هنگام خرید سهام به عین نبودن سهام توجه نداشته و قرارداد بیع سهام را منعقد نموده و آنرا باطل نمی داند در حالیکه سند رهن راکه قسمت غیرقابل تفکیک سند بیع می باشد و به فاصله اندکی از آن تنظیم گردیده به علت عین نبودن سهام باطل می داند اگر ادعای خواهان را علیرغم مقررات مواد ۷۷۱ و ۷۷۳ و به استناد قانون مدنی به دلیل عدم اطلاق عین معین به سهام شرکت ملاک قرار دهیم با همین استدلال خواهان اصولا انتقال سهام به شرکت خواهان نیز به همان دلیل بلاوجه بوده و مالا نافی مالکیت و نتیجتا ذینفع بودن فعلی شرکت خواهان در دعوی حاضر می باشد محققا و اصولا سهام شرکت قانونا قابل فروش است و جز عین خیری را نمی توان فروخت بنابراین سهام مذکور در حکم عین است و عنوان دین یا منافع بر آن صادق نسبت عدم جواز فقهی رهن دین عدم امکان قبض آن بوده که به واسطه قابلیت قبض اسناد تجاری و اوراق بها دار از جمله سهام شرکت این مانع مرتفع گردیده است و علی الاصول باتوجه به قابل نقل و انتقال بودن سهام مادامی که ممنوعیتی برای ترهین سهام ایجاد نشده باشد نمی توان آنرا ممنوع دانست . به عبارت دیگر مانع به عنوان امری استثنایی و برخلاف قاعده واصل کلی نیازمند تصریح است و در موارد استثنایی باید به قدر متیقن از مودای موارد قانون اکتفا کرده از تفسیر موسع که موجب شمول حکم به غیر موارد منصوص است خودداری کرد هرچند که قانونگذار در موارد متعدد و با تصویب قوانین خاص رهن سهام شرکت و اوراق بهادار را مورد پذیرش قرارداده که به عنوان مثال می توان ۱- به ماده ۱۱۴ لایحه اصلاحیه قانون تجارت که وثیقه گذاری سهام شرکت را از طریق تجویز سهام وثیقه مدیران مورد پذیرش قرار داده ۲- قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها و دستگاها و سایر موسسات و شرکت های دولتی به منظور تسهیل در سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر که رهن اوراق بهادار از جمله سهام شرکت و غیره را که جملگی متضمن حقوق ذیل هستند مورد پذیرش قرار دارد ۳- ماده ۴۷ اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ که صراحتا امکان تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام شرکت ها را به رسمیت شناخته است ۴- نظر به شماره ۷/۴۵۸۹ – ۱۳۷۶/۱۲/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه که سهام شرکت را در حکم عین قلمداد و وقف آنرا جایز که به طریق اولی رهن آن نیز ممکن است ۵- بخشنامه ۱-۹-۶۷ قانون سردفتران و دفتریاران در مقام ایجاد وحدت رویه طبق شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی که در تاریخ ۱۳۸۹/۹/۷ طبق نامه شماره ۱۳۸۹/۱۵۷/۳۶ مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین الملل مورد تایید رئیس سازمان ثبت به اسناد و املاک کشور قرار گرفته و رعایت آن برای سردفتران الزامی است رهن سهام شرکت اعم از با نام و بی نام را جایز دانسته است براساس قوانین ومقررات فوق و تغییرات و تحولات حاصله در روابط تجاری ، بانکی و اقتصادی کشور در حال حاضر سهام شرکت ها به عنوان اموال قابل توثیق و ترهین مورد قبول واقع شده و روزانه هزاران نوع معاملات بانکی درجهت اعطای تسهیلات و انجام معاملات اعتباری با قبول سهام به عنوان وثیقه صورت میگیرد بدیهی است با پذیرش ادعای وکلای خواهان این قبیل روابط بازرگانی حاکم در جامعه اقتصادی و عرف معمول مورد تردید و اغتشاش قرار می گیرد بنابراین ادعای بطلان عقد رهن موضوع سند رهنی شماره ....مورخ ۱۳۹۰/۲/۶ فاقد مبنا شرعی و قانونی بوده و مستند به دلیلی نیست . خواهان علاوه بر درخواست ابطال سند رهنی ابطال وکالتنامه رسمی شماره ....- ۱۳۹۰/۲/۶ تفویض شده به شرکت ر. را به این عنوان که وکالتنامه مذکور به موجب وکالتنامه شماره ....مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۷ به آقای ب. م. اعطا گردیده و شرکت خواهان طبق وکالتنامه اخیر فقط اختیار خرید و رهن گذاردن سهام به شخص مذکور تفویض نمده و آقای ب. م. حق تفویض وکالت فروش را نداشته است که درخواست نموده است که این ادعا نیز محکوم بطلان است زیرا در وکالتنامه رسمی شماره .....مورخه ۱۳۸۹/۱۱/۲۷ دفترخانه شماره .....تهران وکل ( ب. م. )صراحتا اختیار رهن گذاشتن سهام خریداری شده در نزد شرکت ر. با هر شرایط و برای هرمدت و هر مبلغ امضا وکالتنامه مربوط به سند رهنی مزبور و حضور در دفتراسنادرسمی و ثبت و امضا کلیه اسناد و دفاتر و انجام کلیه اقدامات لازم جهت امضا سند رهنی و وکالتنامه مذکور را داشته و به موجب آن هراقدام و امضا هر سند توسط وکیل برای تحقق بخشیدن به موضوع وکالتنامه ( یعنی خرید سهام از ر. و رهن گذاشتن آنها نزد ر. ) و امضا وکالتنامه رهن مذکور و هر اقدام و امضا وکیل در حکم اقدام و امضا موکل است و احتیاج به حضور یا اقدام و امضا موکل ندارد بدیهی است این همان وکالتی است که درماده ۷۷۷ قانون مدنی قید شده و آقای ب. م. نیز عینا باتوجه به داشتن اختیار وکالت رهن مندرج در ماده مذکور که به شرح تفصیلی آن در خصوص خرید سهام در همان وکالتنامه درج گردیده اقدام به تفویض اختیار به شرکت ر. جهت فروش سهام نموده است و مطابق ماده ۷۷۷ قانون مدنی وکالتنامه ای که آقای ب. م.ازشرکت خواهان داشته شامل حق تفویض وکالت به مرتهن جهت فروش با انجام لوازم و مقدمات فروش رهینه بوده و الا منظور خواهان از تفویض وکالت رهن ، غیر از فروش و استیفاء بدهی راهن چه چیز دیگری می توانست باشد بالاخص اینکه مطابق ماده ۷۷۸ قانون مدنی چنانچه شرط شده باشد که مرتهن حق فروش مال مرهونه را ندارد ، باطل می باشد . با مداقه در وکالتنامه رسمی شماره .....مورخه ۱۳۸۹/۱۱/۲۷ تفویضی از سوی شرکت خواهان به آقای ب. م. چنین مستفاد می گردد که شرکت خواهان مطابق وکالتنامه حق ترهین سهام را با هر شرایط به آقای ب. م. واگذار کرده است و به این ترتیب هر شرط مشروع و معتبری طبق قانون مدنی که قابلیت درج در عقد رهن را داشته باشد در حیطه اختیارات وکیل بوده است و مطابق ماده ۷۷۷ قانون مدنی یکی از شروط قابل درج در عقد رهن شرط وکالت در فروش مال مرهونه می باشد لذا مقتضای اطلاق اختیار وکیل در رهن سهام با هر شرط، این است که اختیار درج شرط تفویض وکالت فروش سهام وثیقه در ماده ۱۱ عقد رهن و تنظیم وکالتنامه علیحده بدین منظور را بپذیریم . محققا باتوجه به اختیارات کامل و غیرقابل اخذ اعطائی به آقای ب. م. توسط شرکت خواهان (تحت هر شرایط و برای هر مدت و هر مبلغ با حق توکیل به غیر ) و در شرایطی که ضمن عقد رهن و عقد لازم دیگری بر بدهکار شرط شود که مرتهن وکیل از طرف راهن باشد که چنانچه در سررسید دین مرتهن تادیه نگردد او بتواند عین مرهونه را به فروش برساند در این صورت وکالت مرتهن به نفس اشتراط و بدون احتیاج به ایجاب و قبول جداگانه واقع می شود و به عبارت دیگر این اجازه فراتر از اذن بوده بلکه حقی است که بر اساس شرط ضمن عقد و به صورت شرط نتیجه ایجاد شده است . بدین ترتیب ادعای بطلان عقد وکالت شماره ....مورخ ۱۳۹۰/۲/۶ دفترخانه ....تهران از اساس مردود است . از طرف دیگر انتقال سهام موضوع دعوای توسط شرکت ر. به شرکت گ. به موجب پروانه سرمایه گذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی شماره ....-۲۱/۲۷۰۹۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۹ که به امضا شخص وزیر وقت رسیده و مطابق مقررات قانون تجارت و بر اساس اعمال حق قانونی شرکت ر. طبق قرارداد فروش سهام و سند رهن و وکالتنامه که به طور صحیح و قانونی صادر شده صورت گرفته است ودر صدر مجوز مذکور صراحتا اجازه سرمایه گذاری شرکت گ. نسبت به ۷۰% سرمایه ثبتی شرکت ز. به میزان ۱۰۳ میلیون دلار تصریح شده است در نتیجه عدم رعایت ممنوعیت موضوع اصل ۸۱ قانون اساسی در مانحن فیه منتفی است . بالاخص اینکه شرکت ر. با فروش سهام به شرکت گ. امتیازی جهت تشکیل شرکت اعطا ننموده است و اساسا اصل ۸۱ قانون اساسی ارتباطی به موضوع رهن دادن سهام شرکت ایرانی ز. توسط خواهان به شرکت ر. و اعمال حق رهن توسط شرکت مذکور و فروش آن به شرکت گ. ندارد و شورای محترم نگهبان نیز در هر مورد با تفسیر اصل ۸۱ قانون اساسی سعی در رفع تنگناهای ناشی از اصل مذکور در تشکیل و فعالیت شرکت های خارجی را دارد . هرچند که در قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی محدودیتی از لحاظ میزان سرمایه گذاری شرکت های خارجی در شرکت های ایرانی استنباط نمی گردد و سرمایه گذاری شرکت های خارجی در شرکت های ایرانی بر مبنای پیشنهاد و ارائه طرح های صنعتی ، کشاورزی ، معدنی در زمینه های مختلف و تصویب آن توسط سازمان سرمایه گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت میگیرد و در هرمورد نیز میزان مشارکت مجاز سرمایه گذاری شرکت خارجی در پروانه سرمایه گذاری که با امضا وزیر امور اقتصادی و دارایی می رساند قید می گردد در نتیجه قرارداد رهنی مرقوم تعرضی به اصل ۸۱ قانون اساسی ندارد . ادعای اینکه چون شرکت مرتهن ر. در زمان انعقاد عقد رهن شماره ۱۳۹۰/۲/۶ – ....در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت نرسیده بود و بدون رعایت مقررات ماده ۳ قانون راجع به ثبت شرکت ها نمی توانسته طرف عقد رهن واقع شود و به واسطه عدم اهلیت حق رهن باطل است مبنای قانونی ندارد زیرا هر چند که نقل و انتقال سهام از شرکت ر. به شرکت گ. مورد تایید و تصدیق سازمان سرمایه گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته و لاکن عدم ثبت شرکت خارجی در اداره ثبت شرکت ها نمی تواند مستند بطلان عقد رهن رهن قرار گیرد بلکه چنانچه شرکت خارجی علیرغم اشتغال به فعالیت های مستمر تجاری از تقاضای ثبت قصور نماید صرفا به پرداخت وجه نقد مطابق ماده ۵ قانون مارالذکر محکوم خواهد شد .و در نهایت هرچند که عدم رعایت تشریفات قانونی تملک وثایق به عنوان دلیل در دادخواست تقدیمی شرکت خواهان بیان شده و در لایحه تقدیمی وکیل خواهان منتهی به جلسه آخر دادرسی تحت رسیدگی قرار گرفته این ادعا نیز به عنوان دلیل بطلان قراردادها و تصمیمات نیز مردود است زیرا مطابق شرط مقرر در ماده ۷ سند رهنی شماره ۱۳۹۰/۲/۶ – ....به مرتهن اختیار داده شده که در صورت عدم پرداخت بدهی توسط راهنین به استناد وکالتنامه ماخوذه جهت استیفای ثمن معامله اقدام نماید و وکالتنامه فروش سهام که بر اساس اصل حاکمیت اداره و توافق طرفین جهت وصول بهاء سهام از محل فروش آن به فروشنده سهام تفویض گردیده مغایرتی با ماده ۳۴ قانون ثبت ندارد . بنابراین اعمال وکالتنامه طبق توافق نامه فروش سهام و سند رهنی مغایرتی با موازین شرعی و قانونی نداشته و باتوجه به اصل صحت قراردادها و این حقیقت که درماده ۳۴ قانون ثبت عدم رعایت تشریفات ماده مذکور موجب بی اعتباری قرارداد فروش پیش بینی نشده ادعای خواهان در این خصوص نیز فاقد وجاهت قانونی است . بالاخص اینکه شرکت خواهان به عنوان راهن ریالی به عنوان ثمن معامله پرداخت ننموده تا مدعی مطالبه آن باشد . در نتیجه بنا به دلایل مفصله فوق و با عنایت به اینکه در تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی شرکت معدنی ز. باتوجه به مقررات قانون تجارت و اساسنامه هیچ گونه ایراد و اشکالی از جهت تایید و تنفیذ انتقال سهم وارد نمی باشد دعوی مطروح خواهان به نظر دادگاه بلادلیل و بلاوجه بوده و مستندا به اصل حاکمیت اداره و اصل لزوم و صحت قراردادها و مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد . و در خصوص درخواست خواهان مبنی بر صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال ۵۹۴۹۹۸ سهم از سهام شرکت گ. صرف نظر از اینکه وکلای شرکت خواهان با وصف ابلاغ اخطاریه اقدامی در جهت تامین خسارات احتمالی ناشی از صدور دستور موقت صورت نداده اند شرایط و ارکان صدور دستور موقت فراهم نبوده و درخواست مطروحه مستندا به ماده ۳۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مردود اعلام می گردد. رأی دادگاه حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس دادگاه شعبه ۲۲ دادگاه عمومی تهران - میرزاجانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ش. ب. و م. ب. به وکالت از شرکت ا.ون.نسبت به دادنامه شماره ۱۱۳۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ صادره از شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته اعلام بطلان ۱- عقد رهن ثبت شده به شماره ....مورخ ۱۳۹۰/۲/۶ دفترخانه اسناد رسمی شماره ....تهران، ۲- انتقال مالکیت سهام با نام موضوع رهن شرکت ر.به شرکت گ. ۳- عقد وکالت ثبت شده به شماره .....مورخ ۱۳۹۰/۲/۶ دفترخانه اسناد رسمی شماره ...تهران ۴- تصمیمات هیئت مدیره شرکت معدنی ز. بتاریخ ۱۳۹۰/۸/۲۹ مبنی بر تنفیذ انتقال مالکیت سهام موضوع رهن از شرکت راهن به شرکت گ. ۵- تصمیم مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به شماره ثبت ....مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۹ مبنی بر تایید انتقال مالکیت سهام موضوع رهن از راهن به شرکت گ. و ۶- صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال تعداد ۵۹۴/۹۹۸ سهم از سهام شرکت گ. مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و با استدلال جامع و صحیح مندرج در دادنامه و اتخاذ تصمیم نسبت به ایرادات بعمل آمده، حکم بر بطلان دعوای خواهان و مردود اعلام نمودن تقاضای دستور موقت صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت نمی باشد و دادنامه معترض عنه موافق مقررات و با رعایت اصول دادرسی و به طور مستدل و مستند صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی دلیل یا مدرک محکمه پسندی که نقض دادنامه را ایجاب و اجابت خواسته را موجب گردد ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی باشد. در نتیجه دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص نداده، مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید. رأی صادره قطعی است.

شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمد حسن امی - علی مداح