رای دادگاه درباره ترهین ملک توسط موکل پس از اعطای وکالت در فروش آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۳۳۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۳۳۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ترهین ملک توسط موکل پس از اعطای وکالت در فروش آن |
| قاضی | احمدی عباس موذن شریعت |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ترهین ملک توسط موکل پس از اعطای وکالت در فروش آن: اقدام موکل در مورد رهن گذاشتن ملک موضوع وکالت در فروش منافاتی با اقدام متعاقب وکیل، در انتقال مال مذکور به خود نداشته و دلالتی بر اراده مالک مبنی بر عزل وکیل ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی الف. ج.ک. و ط. م. بوکالت از ف. و. به طرفیت ۱.م. ح. س.ق. ۲.بانک ....مبنی بر الزام خوانده به فک رهن مقوم به دو میلیون ریال و تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ....فرعی از ... بخش .... تهران به انضمام پارکینگ و انباری مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال با این توضیح که وکلای خواهان به شرح دادخواست عنوان نموده اند که خوانده بموجب وکالتنامه به شماره ... دفترخانه ..... تهران در تاریخ ۱۳۸۷/۵/۱ وکالت در فروش سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی مذکور را با اختیارات کامل حتی بخود با حق اخذ وجوه معاملات به نفع خود به خواهان اعطاء نموده است متعاقبا" در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۵ شش دانگ پلاک موصوف را در رهن بانک ... (خوانده ردیف دوم) قرار داده و مبلغ ۸۸۰/۵۳۹/۷۰۱ ریال از مرتهن وام اخذ نموده است موکله نیز با اختیارات حاصله از وکالتنامه اشعاری سه دانگ از مورد خواسته را به استناد مبایعه نامه (مورخ ۱۳۹۲/۲/۷ ) به خود واگذار کرده است اینک نظر به اینکه معامله رهن مانع انجام مورد وکالت و انتقال مبیع به موکل می باشد درخواست صدور رای به شرح خواسته را دارند دادگاه از توجه به محتویات پرونده و پاسخ استعلام ثبتی و مدافعات خواندگان به شرح لوایح پیوست ضمن رد ایراد خوانده اول به بهای خواسته چون در راستای بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین براساس قیمت منطقه ای تمبر باطل شده و از حیث صلاحیت هم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال تقویم شده است و همچنین در مورد رد ایراد عدم توجه دعوی از سوی خوانده دوم به لحاظ اینکه قسمتی از خواسته فک رهن از ملک موضوع دعوی است که در رهن بانک قرار گرفته و آثار آن متوجه بانک مرتهن می باشد در ماهیت نظر به اینکه مطابق ماده ۶۸۳ قانون مدنی هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورد وکالت منفسخ می شود و در ما نحن فیه قبل از تحقق متعلق وکالت یعنی فروش ملک مبحوث عنه موکل (خوانده اول) با اخذ وام از بانک و در رهن قرار دادن ملک نزد مرتهن بموجب سند رسمی اقدام به عملی نموده که منافی وکالت وکیل است و در واقع نشانه فسخ وکالت و راضی نبودن به کاری است که برای اجرای آن وکالت داده شده است لذا با توجه به انفساخ وکالت و منتفی شدن موضوع آن و نظر به اینکه در انتهای حدود اختیارات وکیل به صراحت آمده مفاد این سند فقط درنفس وکالت موثر است بنا به مراتب اقدام موخر خواهان به عنوان وکیل خوانده در فروش ملک به خود بموجب سند عادی غیر منطبق با موازین قانونی تشخیص و مستندا" به ماده ۶۸۳ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر تهران می باشد.
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران -احمدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده ، ف. و. با وکالت الف. ج.ک. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۵۴۰ مورخه ۱۳۹۳/۷/۲۶ صادره از شعبه محترم سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواسته خواهان دایر بر الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی .... فرعی از .... اصلی بخش ... تهران به انضمام پارکینگ و انباری منتهی به صدور حکم بر بطلان دعوی گردیده است . تقاضای تجدیدنظر خواهی نموده اند دادگاه با توجه به محتویات پرونده ، ملاحظه لایحه تقدیمی تجدیدنظر خواه مطالعه دقیق مستندات ابرازی و اظهارات طرفین دادگاه محترم نخستین دادنامه تجدیدنظرخواسته در آن قسمت که به صدور حکم به بطلان دعوی الزام به فک رهن صادر گردیده است مطابق موازین قانونی است زیرا به دلالت محتویات پرونده تجدیدنظر خوانده حسب وکالتنامه رسمی شماره .... مورخه ۱۳۸۷/۵/۱ وکالت تام الاختیاری به تجد یدنظر خواه تفویض می نماید متعاقبا نامبرده در تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۵ طی سند رهنی شماره ..... دفتر خانه شماره .... تهران مالک شخصا ملک را در رهن بانک سینا قرار می دهد این در حالی است که مبایعه نامه مورد ادعای تجدیدنظر خواه متعاقبا در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۷ تنظیم می گردد در واقع قبل از تنظیم مبایعه نامه مالک در اقدام مالکانه که موافق بااصول و قواعد حاکم بر مالکیت اشخاص است مال خود را در رهن بانک قرار می دهد و قبل از اقدام وکیل موکل خود اقدام قانونی نسبت به مال خود انجام داده است هر چند که بر خلاف استدلال دادگاه محترم بدوی اقدام موکل در رهن گذاشتن ملک منافاتی با اقدام وکیل در انتقال مال موضوع وکالت به خود نداشته و این دو اقدام اعمال متفاوت و دارای آثار متفاوتی هستند و امکان انتقال ملک به خریدار، با فرض حفظ حقوق رهنی ، موافقت مرتهن یا پرداخت حقوق مرتهن موافق با اصول حاکم بر عقد رهن است . بنابراین عقد وکالت به قوت خود باقی بوده و عمل موکل در رهن دلالت بر اراده موکل بر فسخ ندارد . لیکن از آنجائیه اقدام موکل در راستای اعمال حق مالکیت خود می باشد الزام به فک رهن مبنای قانونی ندارد و قابل پذیرش نیست . بنابراین دادگاه در این قسمت ضمن رد تجدیدنظر خواهی مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید می نماید اما در خصوص آن قسمت از دادنامه صدر الذکر که حکم به بطلان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صادر گردیده است . با توجه به محتویات پرونده ، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه مستندات ابرازی طرفین دادنامه تجدیدنظر خواسته متضمن جهات موجه در نقض است زیرا همانطور که پیش تر بیان گردیده اقدام موکل به رهن ملک مورد مالکیت خود منافاتی با عمل موکل در انتقال ملک به خودندارد زیرا چه از نظر ماهیت و چه از نظر نوع و آثار حاکم بر عقود در رهن و بیع اقدام موکل دلالتی بر فسخ عقد وکالت نداشته و وکیل به محتوی و نفس عقد و اختیارات ناشی از عقد وکالت خود اقدام کرده است لیکن از آنجائیکه ملک در رهن بانک قرار دارد و امکان عملی الزام مالک به فک رهن به دلیل و استدلالات پیش گفته وجود ندارد ، دعوی مطروحه به کیفیت مذکور قابل استماع نمی باشد بنابراین مستندا به ماده۳۵۸ قانون صدر الذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت با استناد به ماده ۲ قانون مرقوم قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد . رای صادره قطعی است . شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت - مؤذن