رای دادگاه درباره تشخیص کلان بودن موارد اخلال در نظام اقتصادی کشور (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۳۹۰۰۰۴۷۴۴۱۳۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۱۴۰۱۰۹۳۹۰۰۰۴۷۴۴۱۳۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تشخیص کلان بودن موارد اخلال در نظام اقتصادی کشور |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تشخیص کلان بودن موارد اخلال در نظام اقتصادی کشور: تشخیص عمده یا کلان بودن موارد اخلال در نظام اقتصادی کشور بر اساس تعداد بزه دیدگان و مالباختگان،گستردگی و وسعت آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی یا خسارات وارده ناشی از جرم و میزان مال یا عواید ناشی از جرم، صورت می گیرد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
اتهام: استفاده از اوراق به قصد اخلال در نظام اقتصادی
رای دادگاه
در خصوص حدوث اختلاف بین شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی *و شعبه *پیرامون انجام بزه اخلال و در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمدی ارزاق و نیازهای عمومی از سوی ح. م. د. فرزند ح. که هر دو مرجع با نفی صلاحیت از خود مرجع دیگری را صالح در رسیدگی اعلام نموده اند ع. هذا با توجه به مراتب فوق و اینکه موضوع اختلاف دو مرجع در موضوع پیرامون کلان و عمده بودن اقلام مکشوفه بوده که با توجه به ماده ۹ ایین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در تشخیص عمده یا کلان بودن اقلام با توجه به بندهای سه گانه ماده مذکور می بایست اقدام نموده که با توجه به فعالیت اقتصادی متهم میزان اثار مخرب اقتصادی و خسارت وارده ناشی از بزه مذکور که برگرفته از میزان اقلام مکشوفه بوده موضوع اموال و کالاهای کشف شده دلالت بر عمده یا کلان بودن نداشته لذا با پذیرش استدلال دادگاه و رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی *مستندا به ماده ۳۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری شعبه *را صالح در رسیدگی اعلام می نماید. رای صادره قطعی است./ق
مستشار دادگاه م. م. رییس دادگاه ح. ش. م.