رای دادگاه درباره تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۳۹۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۳۹۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی |
| قاضی | امیدواری محمد عشقعلی اسماعیلی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی: دادگاه در مرحله واخواهی، مکلّف به تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه دادرسی نیست.
رأی دادگاه بدوی
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده به نظر دادگاه دعوی وکلای خواهان مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک واحد آپارتمان جز پلاک ثبتی شماره ۶۲۷۴/۱۱۶ واقع در بخش یازده تهران قطعه اول تفکیکی به انضمام یک واحد پارکینگ جز قطعه چهارم تفکیکی و یک واحد انباری جز قطعه اول تفکیکی موضوع مبایعه نامه شماره ۱۹۷۲۰ -۱/۱۰/۱۳۸۱ و یک خط تلفن به شماره . . . با احتساب خسارات دادرسی مآلا وارد می باشد زیرا اولا مطابق پرونده و مفاد دادخواست تسلیمی و بالأخص فتوکپی مصدق قراردادهای تسلیمی معلوم می شود که خوانده ردیف یکم و خوانده ردیف دوم با توافق هم آپارتمان ها را تقسیم که در راستای آن آپارتمان موضوع بحث متعلق به خوانده ردیف یکم قرارگرفته و خواهان متعاقب آن با تنظیم مبایعه نامه ابرازی آن را تصرف نموده است بر این اساس چون رابطه حقوقی طرفین مستند به مبایعه نامه شماره ۱۹۷۲۰ - ۱/۱۰/۸۱ می باشد که به موجب آن خوانده ردیف یکم اصالتا و به وکالت از خواندگان ردیف های چهارم و پنجم و ششم به موجب وکالت نامه های تنظیمی که رونوشت آن ها از مراجع ذیربط واصل شده و به وکالت از سایر مالکین مشاعی به خواهان فروخته است در نتیجه چون وکالت در فروش مستلزم وکالت در لوازم و متعلقات آن می باشد و تعهدات وکیل در حدود مواد ۶۷۱ و ۶۶۷ از قانون مدنی متضمن این اندازه اختیار بوده که از مصرحات اختیارات تفویضی موکلین تجاوزی نشده است ازاین رو خودداری آنان و دیگر مالکین مشاعی از انتقال سند رسمی و به حکم تعهدات طرفین و مسئولیت قراردادی نمی تواند دستاویز قانونی بر عدم تعهدات آ نان باشد بنابراین از آنجائی که تنظیم سند رسمی از لوازم و آثار قرارداد است و مدلول قرارداد بنا بر قواعد صحت و لزوم و تبعیت از اصل حاکمیت اراده بر رأی طرفین لازم الرعایه می باشد و جوابیه واصله از واحد ثبتی منطقه شمیران و مرکز مخابرات س. دلالت و حجیت بر مالکیت خواندگان دارد و چون مشارالیهم باوجود استحضار نسبت به دعوی اقامه شده ایراد و دفاع به عمل نیامده اند ازاین رو دادگاه دعوی اقامه شده را بر مبنای آن جهاتی که قلم گرفته شده متکی به دلیل دانسته و به استناد مواد ۱۰ و ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۲۱۹-۲۲۱-۲۲۳ از همان قانون و ۱۹۸-۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک واحد آپارتمان و انباری قطعه اول تفکیکی و پارکینگ قطعه چهارم تفکیکی خوانده ردیف یکم را به تنظیم سند رسمی انتقال یک خط تلفن به شماره . . . و پرداخت مبلغ ۱۶۲/۱۸۳/۳ ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی به خواهان وارد کرده اند اعم از هزینه اوراق دفتر و دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر می نماید ثانیا نسبت به وجه التزام قراردادی هرچند که ماده ۵۱۵ از همان قانون اشعار داشته در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقدشده باشد برابر قرارداد رفتار می شود و معذالک صدر همین ماده به صراحت تقصیر خواندگان را نسبت به ادا حق یا انتفاع از آن مؤثر دانسته است و با توجه به مستندات ابرازی مشخص است که طرفین قرارداد با یکدیگر توافقاتی در خصوص تنظیم سند رسمی منعقد کرده اند که هرچند به طور صریح خواهان از حق خود مبنی بر دریافت خسارات صرف نظر نکرده است لیکن با انجام توافق بعدی جهت تنظیم سند رسمی در تاریخ بعد به طور ضمنی با تأخیر در انجام تعهد موافقت کرده است مفید این مطلب ماده ۲۴۵ از قانون مدنی است که مقرر می دارد اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط حق نماید ازاین رو دادگاه دعوی مطرح شده را مبنی بر وجه التزام قراردادی و خسارات تأخیر و تأدیه متکی به دلیل ندانسته فلذا نظر به مراتب مذکور و به استناد مواد مندرج در متن حکم به بطلان آن صادر می نماید مع الوصف اعلام می دارد احکام اصداری نسبت به شق اخیر آن و خواندگان ردیف های دوم و سوم حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد و نسبت به دیگر خواندگان غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی و رسیدگی مجدد در همین محکمه می باشد و پس از انقضای آن در فرجه بیست روزه دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان است.
رییس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران امیدواری
اعتراض ز.ع. نسبت به دادنامه شماره ۲۶۲ -۱۲/۴/۱۳۹۰ صادره از این شعبه مطروحه در پرونده محاکماتی به کلاسه ۸۸/۲۶/۷۷۹ به شرح و کیفیت مندرج در آن گردیده است مآلا وارد نبوده و دادنامه معترض عنه درخور نقض نمی باشد زیرا واخواه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را ایجاد نماید اقامه و ارائه نکرده است و بر دادنامه مرقوم که ظاهرا با رعایت موازین قانونی و مقررات شکلی اصدار یافته ایرادی مترتب نمی باشد ازاین رو دادگاه ضمن ردّ اعتراض مطروحه دادنامه معترض عنه را بر مبنای آن جهاتی که فوقا اشارت گردید تأیید و استوار می نماید مع الوصف اعلام می دارد رأی اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
رییس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران امیدواری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
- تجدیدنظرخواهی خانم ن.م. با وکالت آقایان الف.س. و ر.د. به طرفیت آقایان و خانم ها م.، ن.، الف. شهرت ت.، ع. و ی. شهرت ن. و خانم ز.ع. نسبت به دادنامه شماره ۲۶۲-۱۲/۴/۱۳۹۰ شعبه ۲۶ دادگاه عمومی تهران که دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی موضوع مبایعه نامه ۱۹۷۲۰-۱/۱۰/۸۱ مربوط به معامله یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی ۶۲۷۴/۱۱۶ واقع در بخش ۱۱ تهران قطعه اول تفکیکی به انضمام یک واحد پارکینگ جزء قطعه ۴ تفکیکی و انباری جزء قطعه اول تفکیکی به علت توافقات بعدی مورد اجابت قرار نگرفته متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و خللی بر آن وارد نیست زیرا برخلاف اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان توافق بعدی قبل از حلول موعد و یا پس ازآن تأثیری در اساس ندارد زیرا آنچه مسلم است اراده فعلی آنان بر توافق حاصله استوار می باشد لذا محل تفسیر نیست بنابراین با ردّ اعتراض مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تأیید می گردد. ۲- تجدیدنظرخواهی خانم ز.ع. به طرفیت خانم ن.م. نسبت به دادنامه شماره ۷۵۵-۲۷/۸/۹۲ شعبه ۲۶ دادگاه عمومی تهران که در مقام تأیید دادنامه غیابی شماره ۲۶۲-۱۲/۴/۹۰ شعبه مذکور صادرشده و تجدیدنظرخواهی نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق الاشعار که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان موصوف با متعلقات و یک خط تلفن مورد اجابت قرارگرفته نیز متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و خللی بر آن وارد نیست برخلاف اظهارات تجدیدنظر خواهان که مدعی شده در مرحله واخواهی قصد اظهار انکار یا تردید نسبت به قرارداد داشته اولا هنگام واخواهی شخص واخواه می بایست این نکته را اعلام می نمود ثانیا در قانون برای دادگاه تکلیفی تعیین نگردیده که لزوما در مرحله واخواهی تعیین وقت دادرسی نماید بنابراین هنگام واخواهی محکوم علیه غیابی تمام مستندات خود را باید ارائه نماید و اظهار انکار یا تردید نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد علی ایحال ضمن ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این بخش نیز تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رییس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
عشقعلی اسماعیلی