رای دادگاه درباره تشریقات صدور حکم ورشکستگی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۰۰۸)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۰۰۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۱/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تشریقات صدور حکم ورشکستگی
قاضی	رحیم امان اللهی اهوارکی حسن کریمی یزدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تشریقات صدور حکم ورشکستگی: در دعوای صدور حکم ورشکستگی لزومی به طرح این دعوی به طرفیت طلبکاران تاجر نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شرکت ک. با وکالت م. و الف. به طرفیت د. به خواسته صدور حکم ورشکستگی شرکت خواهان و تعیین تاریخ توقف آن، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه به اعتقاد دادگاه؛ اولا: دعوی صدور حکم ورشکستگی با تعیین تاریخ توقف، یک دعوی حقوقی و ترافعی باشد و مستلزم اقامه دعوی به طرفیت افراد ذی نفع از جمله طلبکاران می باشد که بتوانند از حقوق احتمالی خویش دفاع نمایند ثانیا: در رسیدگی به دعوی ورشکستگی ملاک و معیار دادگاه رسیدگی واقعی و حقیقی نسبت به موضوع ورشکستگی می باشد که بدون اقامه دعوی به طرفیت بستانکاران شرکت که حکم ورشکستگی به ضرر آنان می باشد، امکان رسیدگی ماهیت به دعوی مذکور وجود ندارد و صرف جلب نظر کارشناس که آن هم با ملاحظه دفاتر و اسنادی که خود شرکت تنظیم نموده است، اظهار نظر می نماید،کافی به صدور حکم ورشکستگی واقعی نیست بنابراین دعوی به کیفیت حاضر وارد نبوده و قابل استماع نیست و دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی وکیل خواهان را صادر می نماید. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران امان اللهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده شرکت ک. با وکالت آقای م. از دادنامه شماره ۰۰۴۰۷ مورخ ۸/۵/۹۱ شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای شرکت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم ورشکستگی و تعیین تاریخ توقف آن با این استدلال که دعوی به طرفیت د. طرح گردیده و طلبکاران طرف دعوی قرار نگرفته اند تا بتوانند از حقوق احتمالی خویش دفاع کنند غیر قابل استماع تشخیص و قرار رد عوا صادر گردیده تجدیدنظرخواهی کرده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش و مقتضی نقض می باشد زیرا در هیچ یک از قوانین جاری بر لزوم طرح دعوای تاجر به طرفیت طلبکاران برای رسیدگی به ورشکستگی اشاره ای نگردیده است و در صورتی که طلبکاران نسبت به اعلان ورشکستگی و تاریخ توقف تاجر اعتراض داشته باشند حق رسیدگی به اعتراض آنان در همان دادگاه پیش بینی شده است لذا به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه محترم بدوی اعاده می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

اهوارکی کریمی یزدی