رای دادگاه درباره تصرفات منافی حق مرتهن در عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۶۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۶۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۸/۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتصرفات منافی حق مرتهن در عین مرهونه
قاضیمحمد انصاری فرد
یاری
کرمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تصرفات منافی حق مرتهن در عین مرهونه: راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن و انتقال رسمی مورد معامله که در رهن بانک است مخل به حقوق مرتهن خواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست تقدیمی ن.ب. به طرفیت ۱ ح.ز. و... به خواسته الزام به تنظیم سند در دفترخانه در خصوص دو واحد آپارتمان از پلاک ثبتی ۳۳۳۲ فرعی از ۱۶ اصلی با توجه به پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک ملک در رهن بانک می باشد، دادگاه با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۲۰/۸/۷۶ معاملات را نسبت به مال مرهونه نافذ ندانسته و قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید و در خصوص الزام خواندگان به أخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و با استناد به ماده ۲۱۹ قانون مدنی و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده ردیف اول به أخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می نماید و در خصوص دعوی خواهان نسبت به سایر خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوی قرار رد دعوی صادر می گردد. رأی دادگاه غیابی ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و ظرف همین مدت پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲ دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان قدس انصاری فرد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانو ن.ب. به طرفیت ۱ ب. و آقایان ۲ ج. ۳ ح. شهرت هر دو ز. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۳۷۸ مورخ ۷/۳/۹۲ موضوع پرونده کلاسه بایگانی ۹۱۱۰۲۳ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قدس که به موجب آن دعوی مشارالیها به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به اعتبار ترهین پلاک ثبتی مورد ترافع به وصف مقید در دادنامه تجدیدنظرخواسته منجر به صدور قرار عدم استماع آن گردیده است اینک اما دادگاه با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن چون در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه، ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح با هیچ یک از شقوق موضوع مقررات ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته و مضافا اینکه راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن و بدیهی است انتقال رسمی مورد معامله که در ترهین بانک است مخل به حقوق مرتهن خواهد بود از این روی با استناد به مقررات مذکور و مقررات ماده ۳۵۳ از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروح، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

یاری کرمی