رای دادگاه درباره تصرف در مال مشاع بدون اذن سایر شرکا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۵۲۲)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۵۲۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۲/۰۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تصرف در مال مشاع بدون اذن سایر شرکا
قاضی	مرادی محمدجوادخیری شیرزادثمرین

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تصرف در مال مشاع بدون اذن سایر شرکا: تصرف شریک در مال مشاع بدون اذن سایر شرکا در حکم غصب و از موجبات ضمان است.بنابراین سایر شرکا می توانند اجرت المثل ایام تصرف وی را مطالبه و دریافت کنند.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان( ع.الف. ر. با وکالت آقایان م. ف. و س.م. م. ) به طرفیت خواندگان (۱- م. ب. با وکالت آقایان م. فتحعلی پور و ف. ب. ۲-ستاد اجرائی فرمان حضرت امام -ره-) دایر بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ۳ واحد طبقه ۲ شمالی و جنوبی و مهرسازی از پلاک ثبتی ۳۴۶۲ الی ۳۴۷۱ -اصلی بخش ۳ تهران، با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و با احتساب خسارات دادرسی، وکلای خواهان در توجیه ادعای خود نوشته اند، به موجب سند قطعی شماره ۱۶۸۸۳۶-۸۵/۱۱/۲۵، دفترخانه ۲۹ تهران ،۲ سهم مشاع از ۹ سهم ۶ دانگ پلاک ثبتی ۳ فرعی از ۳۴۶۲ الی ۳۴۷۱ -اصلی بخش ۳ تهران واقع در خیابان سپهبد قرنی از ورثه مرحوم فتح اله فردوس به موکل انتقال یافته است ،خواندگان بدون اذن و اجازه موکل پلاک ثبتی مذکور را در تصرف خود گرفته اند و با وصف مراجعات مکرر، از رفع تصرف خویش و سهیم نمودن موکل در منافع حاصله ،امتناع ورزیده اند ،اینک موضوع خواسته مورد مطالبه است، وکلای خوانده ردیف اول، بشرح لایحه واصله بشماره ۳۰۳۴-۹۲/۱۰/۷، دفاعا متعذر شده است ،خواهان محترم در نزد شهود که احضارآنان و استماع شهادت شهود مورد استدعاست ،جهت هزینه های نگهداری، تعمیرات و مالیات و ... اذن انتفاع را به طور ضمنی با اجرت المثل تهاتر نموده و این مهم مسبوق به رضایت سابق تاکنون مستمر و تدام داشته است و عدم دریافت اجرت المثل در این سالها اماره ای است که موکل اذن در انتفاع داشته و بنا برتوافق قبلی هزینه های نگهداری با اجرت المثل تهاتر شده است، کما اینکه خواهان تاکنون دیناری بابت حقوق دولتی و مالیات و تعمیرات و... پرداخت نکرده است ،ضمنا موکل مالک سرقفلی و خواهان شریک در ملکیت است که بر فرض صحت ادعای مشارالیه ،خواهان صرفا اجرت المثل را مطابق نظریه کارشناس معادل اجاره بهای عین ملک می تواند مطالبه نماید، و استیفای منفعت نسبت به منافع سرقفلی می بایست کسر گردد ،و نسبت به تاریخ دادخواست به بعد، با تلقی رجوع از اذن قابل مطالبه و وصول خواهد بود ،ستاد اجرایی فرمان حضرت امام -ره-بشرح لایحه واصله بشرح لایحه واصله دفاع کرده است، اموال آقای پرویز فردوسی از جمله ۲ سهم از ۹ سهم از ۶ دانگ پلاک ثبتی موردترافع به نفع ستاد اجرایی مصادره شده است ،ملک موصوف مشتمل بر یک دستگاه ساختمان مسکونی و تجاری به مساحت ۶۵ مترمربع به انضمام سه باب مغازه بوده و ستاد اجرائی مالک ۲ سهم از ۹ سهم از ششدانگ ملک موصوف بوده و در ملک نیز هیچ گونه تصرفاتی نداشته است بلکه ملک در تصرف احد از ورثه مرحو م. ب. بنام م. ب. است ،وراث مرحو م. ب. نیز مالک ۲ سهم از ۹ سهم ششدانگ ملک مرقوم هستند، بهرحال ستاد در ملک حضور نداشته و بهره برداری نمی نماید و شخص بهره بردار نیز به عنوان مالک از محل بهره برداری می نماید،اولا :نظر به اینکه خوانده ردیف دوم هیچگونه تصرفاتی در ملک مورد ترافع ندارد ،بنابراین دعوی خواهان توجهی به خوانده مرقوم نداشته و به استناد ماده ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قرار رد دعوی خواهان نسبت به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام -ره- صادر و اعلام می گردد ،ثانیا :نظر به اینکه مستندات پرونده دلالت بر آن دارد که دو سهم از نه سهم پلاک ثبتی مورد ترافع در حیطه مالکیت رسمی خواهان بوده و تصرفات خوانده ردیف اول نیز محرز است و دفاعیات خوانده مبنی بر اینکه اذن در تصرف داشته و یا اجرت المثل قدرالسهم خواهان با هزینه های نگهداری تهاتر شده است ،مقرون به هیچ دلیل قاطعی نبوده است و حتی مشخصات گواهان مورد ادعا و استشهادیه آنان نیز پیوست نشده است و به موجب مواد ۵۸۱و۵۸۲ قانون مدنی تصرف احد از شرکاء در ملک مشاع بدون اذن شریک دیگر غصب و موجب ضمان است، نظر به اینکه کارشناس منتخب دادگاه بشرح نظریه واصله اجرت المثل قدرالسهم خواهان را برآورد و ارزیابی نموده که مورد اعتراض وکلای خوانده ردیف اول قرار گرفته و هیات سه نفره از کارشناسان نیز بشرح نظریه واصله بشماره ۲۶۳۴-۹۳/۸/۲۶، ضمن شرح و توصیف ملک مورد ترافع ، سرانجام جمع اجرت المثل قدرالسهم خواهان را معادل ۱۶۳/۲۲۱/۳۴۰ ریال برآورد و ارزیابی نموده اند، که با وصف ابلاغ به وکلای طرفین مصون از تعرض آنان باقیمانده است و چون اظهارنظر هیات کارشناسان توجیها با ذکر مبانی و اساس نظریه بوده و با اوضاع و احوال مسلم قضیه مباینتی ندارد ،بنابراین دعوی خواهان ثابت تشخیص می شود و به استناد مواد ۱۹۸و۵۱۹ از قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۳۲۰ قانون مدنی ، دادگاه خوانده مرقوم را به پرداخت مبلغ۱۶۳/۲۲۱/۳۴۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴/۸۹۶/۶۴۰ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید ،همچنین محکوم می شود حق الوکاله را وفق تعرفه قانونی بپردازد ،صدور اجرائیه منوط به ابطال مابه التفاوت هزینه دادرسی خواهد بود ،رای صادره ظرف بیست روز تجدیدنظرپذیر است.

رئیس شعبه هفدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران-مدد شیرزاد ثمرین

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی اقای م. ب. باوکالت آقای م. فتحعلی پور بطرفیت تجدیدنظرخوانده اقای ع.الف. ر. بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره۴۸ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۴ صادره از شعبه۱۷ دادگاه عمومی (حقوقی)تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ۱۶۳۲۲۱۳۴۰ ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف دوسهم مشاع از نه سهم از ششدانگ پلاک ثبتی ۳۴۶۲/۳ از۳۴۷۱ اصلی بخش ۳ تهران وخسارات دادرسی مقرربوده باعنایت به جمیع محتویات پرونده وپاسخ استعلام ثبتی ۴۰۹۳۲_۱۳۹۴/۱۱/۵ اداره ثبت اسناد واملاک ولیعصر (عج)تهران دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایرادمؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد دراین مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده۳۵۸ قانون آئین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار می نماید رأی صادر قطعی است.

شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

فرهادمرادی -​محمدجوادخیری