رای دادگاه درباره تصرف عدوانی اموال منقول (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۶۵۷)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۶۵۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۵/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تصرف عدوانی اموال منقول
قاضی	قربان وند فهیمی محمودی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تصرف عدوانی اموال منقول: موضوع دعوی رفع تصرف عدوانی، اموال غیر منقول است؛ بنابراین طرح دعوای تصرف عدوانی درخصوص مال منقول قابل استماع نیست.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای س.ز. به وکالت از جانب آقای ع.الف. به طرفیت سازمان صنایع دفاع (بیمارستان شهید چمران) به خواسته الزام خوانده به رفع تصرف و خروج یک دستگاه کانکس بیست متری از محوطه بیمارستان و نیز مطالبه اجرت المثل کانکس مرقوم از تاریخ ۱/۲/۸۸ لغایت اجرای حکم، با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، ماحصل ادعای وکیل خواهان این است که خواهان به موجب اجاره نامه عادی ۴/۱۰/۸۶ دو دستگاه کانکس ۳۵ و ۶ مترمربعی واقع در محوطه بیمارستان خوانده را از قرار ماهیانه ۴۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال اجاره نموده و سپس با موافقت مسئولین بیمارستان، کانکس ۶ متری را با یک دستگاه کانکس بیست متری که شخصا خریداری کرده، تعویض و جایگزین می نماید لیکن خوانده در انقضای مدت اجاره، از خروج کانکس بیست متری خودداری و از آن استفاده کرده و به اشخاص ثالث اجاره داده است. ما حصل دفاعیات خوانده این است خواهان به موجب درخواست کتبی مورخ ۲۷/۱/۸۷ تقاضا می نماید تا موافقت شود ایشان کانکس ۶ متری را به هزینه شخصی خودش با یک دستگاه کانکس بزرگ تر تعویض نماید که مورد موافقت مسئولین مربوطه قرار می گیرد و بیمارستان به دلیل این که خواهان به هزینه شخصی خودش کانکس بزرگ تری جایگزین کانکس کوچک قبلی نموده، لذا مبلغ اجاره بها را افزایش نداده است. دادگاه با عنایت به رسیدگی های معموله و استماع اظهارات و مدافعات متداعیین، نظر به این که اولا رسیدگی به ادعای خواهان مبنی بر تحویل کانکس بیست متری و مطالبه اجرت المثل کانکس، فرع بر احراز مالکیت خواهان نسبت به کانکس متنازع فیه می باشد. ثانیا به عقیده دادگاه مفاد درخواست تنظیمی خواهان به تاریخ ۲۷/۱/۸۷ که تصویر آن از سوی خوانده به پیوست لایحه وارده به شماره ۳۲۵ ۱۸/۲/۹۲ ارائه شده و مورد انکار وکیل خواهان نیز قرار نگرفته، دلالت بر این مهم دارد که مشارالیه درخواست نموده تا به هزینه شخصی خویش کانکس ۶ متعلق به خوانده را با یک دستگاه کانکس بیست متری تعویض و هیچ گونه ادعای مالکیتی نیز نسبت به آن نداشته باشد. چرا که با دقت در مفاد اجاره نامه مستند دعوی، ملاحظه می گردد که خواهان هر مترمربع کانکس را ماهیانه حدود ۱.۱۶۰.۰۰۰ ریال اجاره نموده و با این وصف، اجاره مقدار ۱۴ مترمربع کانکس بزرگ تر در حدود ماهیانه ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سالیانه ۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد که این رقم حدود چهار برابر ارزش کانکس بیست متری (۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) می باشد و به نظر می رسد خواهان با تملیک کانکس جدید به خوانده، نه تنها ضرری نکرده بلکه حدود مبلغ ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت عدم پرداخت اضافه اجاره بها کانکس بزرگ تر، منتفع شده است. ثالثا قرارداد اجاره خواهان در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ منقضی شده لیکن اولین اقدام قانونی مشارالیه برای مطالبه کانکس مورد ادعای خویش، طرح دعوی حاضر آن هم حدود چهار سال پس از انقضای مدت اجاره و تخلیه مورد اجاره می باشد که این امر نیز قرینه قویه ای بر استقرار مالکیت بیمارستان خوانده نسبت به کانکس بیست متری و اعتقاد خواهان بر عدم تعلق کانکس مزبور به وی می باشد. علی هذا با عنایت به مراتب فوق و عدم احراز مالکیت خواهان نسبت به کانکس متنازع فیه، دادگاه دعوی وکیل خواهان را غیر وارد تشخیص و ضمن پذیرش دفاعیات خوانده و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران محمودی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ع.الف. با وکالت ی.ز. به طرفیت سازمان صنایع دفاع بیمارستان شهید چمران نسبت به دادنامه شماره ۴۰۰۱۰۷ ۲۱/۲/۹۲ صادره ازشعبه ۱۱۲ دادگاه تهران در مهلت و زمان قانونی موضوع کلاسه ۹۱/۱۱۲/۷۳۱ که به موجب آن حکم به رد دعوی نام برده، مبنی بر رفع تصرف و خروج یک دستگاه کانکس بیست متری از محوطه بیمارستان و مطالبه اجرت المثل ازتاریخ ۱/۲/۸۸ تا اجرای حکم صادر و اعلام گردیده و مورد بررسی قرارگرفت. از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده، از آنجا که موضوع دعوی رفع تصرف برابر ماده ۱۵۸ قانون مدنی اموال غیرمنقول است، ولی در مانحن فیه مال منقول است، لذا طرح دعوی به کیفیت یادشده، قابل استماع نیست. نهایتا دادگاه به استناد قسمت اخیرماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم صادره نقض، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

قربان وند فهیمی