رای دادگاه درباره تصریح دادگاه به عنوان مرجع حل اختلاف با وجود تعیین داور (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۰۴۸)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۰۴۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۸/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تصریح دادگاه به عنوان مرجع حل اختلاف با وجود تعیین داور
قاضی	مسعودی محمد عشقعلی جمشیدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تصریح دادگاه به عنوان مرجع حل اختلاف با وجود تعیین داور: اگر در قراردادی با وجود تعیین داور، به صراحت دادگاه به عنوان مرجع فصل خصومت تعیین شود، داور حق صدور رأی را نخواهد داشت و تمامی نظرات داور جنبه پیشنهادی و ارشادی داشته، از ضمانت اجرایی برخوردار نخواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

خواسته خواهان شرکت خ. با وکالت آقای الف.ل. به طرفیت خوانده ش. با وکالت آقای ع.ش. عبارت است از ابطال نظریه داوری ۴/۳۲۰ مورخ ۲۵/۲/۹۰ بدوا دستور توقف اجرای رأی داوری با احتساب خسارات، اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواهان هیچ گونه دلیلی منطبق با یکی از بندهای هفت گانه ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ارائه و اقامه نکرده است و به نحوه رسیدگی داور منتخب طرفین نیز ایرادی نمی باشد و استدلال وکیل خواهان به شرح بند یک لایحه ثبت شده تحت شماره ۳۰۲۲۶۹-۲/۸/۹۰ مبنی بر اینکه داور منتخب مطابق ماده ۴ قرارداد داوری فقط نقش ریش سفیدی و میانجی گری داشته و حق صدور ر أی نداشته صحیح نمی باشد لذا دادگاه ضمن رد دعوی خواهان مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران مسعودی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت خ. با وکالت آقای الف.ل. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره ۲۲۱-۲۸/۳/۹۲ شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رأی داوری ۴/۳۲۰-۲۵/۲/۹۰ موضوع قرارداد شماره ۱۱۰-۴/۷/۸۸ مربوط به ارائه خدمات مشاوره های فنی و مالی پروژه ۱۱۰۰ واحدی مسکن مهر مورد اجابت قرار نگرفته صورت پذیرفته است تجدیدنظرخواهان مدعی است داوری موضوع قرارداد به صورت کدخدامنشی بوده و داور نمی توانسته مبادرت به صدور حکم نماید و این دادگاه پس از ملاحظه محتویات پرونده خصوصا بند ۴ قرارداد که در قسمت اخیر آن تصریح به مراجعه قضایی جهت حل اختلاف، رأی داور را خارج از اختیارات قانون دانسته و قابل اعتنا نمی داند زیرا در جایی که داور به قائم مقامی دادگاه انشای رأی می نماید لزومی به تعیین دادگاه به عنوان مرجع قاطع دعوی نیست وقتی در قرارداد به صراحت دادگاه را مرجع فصل خصومت تعیین نموده اند داور حق صدور حکم را نخواهد داشت و تمامی نظرات داور جنبه پیشنهادی و ارشادی خواهد داشت و از ضمانت اجرایی برخوردار نخواهد بود بنابراین رأی دادگاه نخستین که بدون توجه به این نکته صادر گردیده مغایر با قانون می باشد مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت به استناد بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون مذکور حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

عشقعلی جمشیدی