رای دادگاه درباره تصمیم دادگاه در فرض عدم پذیرش دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۰۳۰)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۰۳۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۱/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تصمیم دادگاه در فرض عدم پذیرش دعوا
قاضی	محمدرضا طاهری عظیمی صبوری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تصمیم دادگاه در فرض عدم پذیرش دعوا: حکم به رد دعوا در ادبیات حقوقی فاقد معنای شایسته است؛ بنابراین پس از رسیدگی ماهوی نسبت به ادله دعوی، در صورتی که دادگاه آن را غیرموجه تشخیص دهد، اصولا می بایست حکم بر بی حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن صادر کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان م. ب. فرزند ف.الف. و ز. ک فرزند الف. با وکالت خانم ع. ب. و آقای م. م. به طرفیت خواندگان ج. م. و ع. خ.ک. به خواسته تخلیه (صدور حکم به الزام خواندگان به تخلیه عین مستاجره به علت انتقال به غیر بدون مجوز و مطالبه خسارت دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که وکیل خواهان ها اظهار داشته وفق مفاد اجاره نامه رسمی شماره ۳۵۷۳۵ مورخه ۱۳۸۵/۰۲/۱۸ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۳۸۳ تهران، موکلین شش دانگ یک باب مغازه به شرح قرارداد اجاره را به خوانده محترم دعوی جهت اشتغال به شغل فروش و خدمات کامپیوتری اجاره داده اند مطابق بند ۳ از قسمت شروط قراردادی مستأجر حق انتقال به غیر را کلا یا جزئا نداشته لیکن بدون اذن موکلین عین مستاجره را به شخصی به نام ع. خ.ک. اجاره داده اند که نامبرده به شغل بنگاه معاملات اتومبیل در عین مورد اجاره مشغول به فعالیت می باشد. خوانده دفاعا اظهار داشته آقای خ.ک. مشاوره بنده بوده و شراکتی کار می کرده است من مغازه ام را به ایشان انتقال نداده ام از سال ۸۷ مغازه تجاری را خریده ام و نمایشگاه اتومبیل بوده است و شغل کامپیوتر شغل دوم بوده است که موافقت کرده اند. با عنایت به مراتب فوق و نظر به رونوشت اجاره نامه تنظیمی و لایحه تقدیم شده خوانده و منضمات آن در خصوص برگ تشخیص مالیات بر مشاغل سال های اجاره و رد ادعای خواهان مبنی بر عدم انتقال و اینکه خواهان ها دلیل و مستند کافی جهت اثبات ادعای خود ارایه نکرده اند، لذا به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی صادر می نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۵۴ دادگاه حقوقی تهران - صبوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای م. م. به وکالت از تجدیدنظرخواهانها ۱- آقای م. ب. و ۲- خانم ز. ک. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان ۱- ج. م. و ۲- ع. خ.ک. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۲۷۱ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۵ شعبه ۱۵۴ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به رد دعوی بدوی تجدیدنظرخواهانها به خواسته صدور حکم به تخلیه عین مستاجره به علت انتقال به غیر بودن مجوز (عینا در دادنامه مرقوم به همین ترتیب و با همین واژگان درج گردیده) موضوع اجاره نامه رسمی شماره ۳۵۷۳۵ مورخ ۱۳۸۵/۲/۱۸ دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران اشعار داشته مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد. زیرا اولا: در دادنامه تجدیدنظرخواسته علت تخلیه و جهت اعلامی و انتخابی آن از سوی خواهان های بدوی چنین اعلام گردیده تخلیه عین مستاجره به علت انتقال به غیر بودن مجوز که به هیچ وجه مفهوم و قابل توجیه نمی باشد و از ابتدا دادنامه را در وضعیت نارسا و پر منقصتی قرار داده است. ثانیا صرف نظر از غلط املائی در سطر هفتم دادنامه مرقوم مرجع رسیدگی نخستین بدون رعایت مقررات قانونی موضوع صدر ماده ۲۹۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۲۵ به عوض ختم دادرسی، ختم دادرسی را اعلام و سپس بدون هرگونه ورود ماهوی نسبت به خواسته دعوی و بدون توجه به ادله ابرازی از ناحیه خواهان ها به ویژه تأمین دلیل مأخوذه از حوزه ۶۵۹ شورای حل اختلاف مجتمع شماره ۱۴ تهران و با استدلالی کاملا شکلی و غیر ماهوی مبادرت به صدور رأی موضوع دادنامه تجدیدنظر خواسته نموده که به هیچ وجه به عنوان رأی ماهوی قاطع دعوی (حکم) و منطبق با بخش نخست ماده ۲۹۹ قانون پیش گفته محسوب نشده و قابلیت شناسایی به عنوان رأی ماهیتی قاطع دعوی و حکم قانونی را دارا نبوده و به علت عدم رسیدگی ماهوی و عدم بررسی ادله ابرازی خواهان، در غیر موضع قانونی اصدار یافته و صرفا قابلیت شناسایی به عنوان رأی غیرماهوی و غیرقاطع دعوی و رأی شکلی (قرار) را دارا خواهد بود، به ویژه آنکه رأی مذکور با عنوان حکم به رد دعوی اصدار یافته و مسمی به عنوان مذکور گردیده و این در حالی است که مطابق رویه قاطع قضائی در سطح مراجع عالی و نیز دکترین مؤثر حقوقی حکم به رد دعوی عنوان صحیحی برای صدور رأی ماهوی نمی باشد زیرا در لسان حقوقی، حکم به رد فاقد معنای شایسته بوده چه آنکه رد دعوی از شئون رأی شکلی و غیر ماهوی و غیر قاطع دعوی (قرار) می باشد و رویه قاطع مراجع عالی قضائی نیز بر این امر استوار بوده فلذا چنانچه مرجع صالحه قضائی پس از رسیدگی ماهوی و ورود ماهیتی نسبت به ادله دعوی آن را غیرموجه تشخیص دهد اصولا و علی القاعده باید حکم بر بی حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن صادر و اعلام نماید که این مهم در نظریه شماره ۱۴۴۱/۷ مورخ ۱۳۷۷/۴/۲۹ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه ملحوظ و منعکس بوده ثالثا، در دادنامه تجدیدنظر خواسته مرجع رسیدگی نخستین و در ادله احصائی به منظور عدم پذیرش (اصولا شکلی) دعوی چنین مقرر داشته: "با عنایت به مراتب فوق و نظر به رونوشت اجاره نامه تنظیمی و لایحه تقدیم شده خوانده و منضمات آن در خصوص برگ تشخیص مالیات، بر مشاغل سال های اجاره و رد ادعای خواهان مبنی بر عدم اشتغال و اینکه خواهان ها دلیل و مستند کافی جهت اثبات ادعای خود ارایه نکرده اند ..." که از ملاحظه عبارات یاد شده بلادلیل بودن رأی موضوع دادنامه معترض عنه قابل احراز خواهد بود زیرا الف) استناد به مراتب فوق در دادنامه و با توجه به آنکه بخش های ماقبل آن توضیح کلی دعوی و اظهارات طرفین بوده قطعا به عنوان دلیلی اثباتی نمی تواند محسوب گردد ب) استناد به رونوشت اجاره نامه صدرالذکر نیز نمی تواند دلیل اثباتی در عدم پذیرش ماهوی دعوی باشد ج) استناد به لایحه خوانده نامعلوم و نامشخص که حتی مشخصات وی نیز اعلام نشده در وضعیت استنادی فاقد ارزش قضائی بوده و از آنجا که فقط آقای ج. م. لایحه ای تقدیم که به شماره ۰۰۰۱۴۷۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۷ ثبت دفتر محکمه بدوی گردیده و علی الظاهر برای جلسه رسیدگی ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ تقدیم شده که بنا به علت اعلامی در برگ فاقد شماره انضمامی به برگ ۲۸ پرونده تشکیل نشده و مشمول تجدید وقت قرار گرفته نیز خوانده مرقوم به ضمیمه لایحه یاد شده ۹ برگ رونوشت های غیر مصدق مستندات مربوطه را تقدیم که در برگ های ۱۸ لغایت ۲۶ پرونده مضبوط که به علت غیر مصدق بودن، قانونا قابلیت استناد را دارا نبوده و مرجع بدوی به ساده ترین تکالیف خویش از حیث اخذ رونوشت مصدق آن ها مبادرتی نورزیده و اتفاقا رونوشت های مذکور که قانونا قابلیت استناد را دارا نبوده مورد استناد در صدور رأی قرار داده که از این حیث نیز دادنامه مرقوم با نارسائی و خدشه جدی مواجه گردیده د) همچنین در دادنامه مرقوم به برگ تشخیص مالیات بر مشاغل سال های اجاره، استناد نموده و این نیز در حالی است که کوچک ترین مشخصه ای از اوراق مذکور اعلام و تعرفه نشده و هیچ گونه مشخصه ای از آن درج نگردیده و از این حیث نیز با ابهام و اجمال آشکار و مبینی مواجه بوده و چنانچه منظور مرجع بدوی رونوشت های ابرازی به ضمیمه لایحه صدرالاشعار بوده به علت غیر مصدق بودن فاقد ارزش و اعتبار قانونی می باشد که تمامی موارد یاد شده به کلی در رسیدگی ماضی مغفول باقی مانده و مورد بررسی ماهوی قرار نگرفته است. رابعا: از میان خواندگان بدوی خوانده ردیف دوم آقای ع. خ.ک. هیچ گونه دفاعی نسبت به دعاوی بدوی و تجدیدنظر مطروحه به عمل نیاورده و نسبت به مستندات ابرازی نیز هیچ گونه ایراد انکار و تردیدی ابراز نداشته و عملا دعوی و مستندات آن از سوی مشارالیه مصون از هرگونه دفاع، ایراد و خدشه ای باقی مانده مضافا آنکه تجدیدنظر خوانده ردیف اول آقای ج. م. طی دو فقره لوایح تقدیمی وارده به شماره های ۹۲۰ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۹ و ۷۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۶ دفاعیات موجهی ابراز نداشته بناء علیهذا و با عنایت به مراتب مشروحه ی مبینه ی مارالذکر و از آنجا که برابر موازین حقوقی و قواعد حاکمه یکی از وظائف ذاتی مراجع عالی، شناسایی ماهیت رأی معترض عنه می باشد و چنانچه در مواردی مراجع تالی مبادرت به صدور رأی ماهوی و بدون قابلیت آن نموده باشد و بدون رعایت مقررات موضوعه ی حاکمه مبادرت به صدور رأی ماهیتی در غیر موضع قانونی نموده باشد لهذا و بر آن اساس مجاز به اصلاح مراتب و شناسایی ماهیت صحیح رأی مربوطه بوده و از آنجا که در ما نحن فیه مرجع محترم بدوی بدون ورود ماهوی نسبت به ادله ابرازی و ممیزی و ارزیابی ماهوی آن ها و در غیر موضع قانونی مبادرت به صدور دادنامه معترض عنه نموده لهذا دادگاه بدوا و مستندا به بخش اخیر ماده ۲۹۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اتخاذ وحدت از ملاک، منطوق و مفهوم ماده ۴۰۳ همان قانون، با شناسایی مراتب رأی معترض عنه که در قالب حکم به رد دعوی که ویژه آراء شکلی (قرارها) می باشد انشاء گردیده به قرار رد دعوی بدوی خواهان ها سپس مستندا به ماده ۳۵۳ قانون پیش گفته ضمن نقض رأی تلقی شده به قرار موضوع دادنامه تجدیدنظر خواسته سپس رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی به ویژه ادله ابرازی طرفین (در صورتی که فاقد منقصت شکلی باشد) و نیز انجام معاینه محل و تحقیقات محلی و غیره توسط مرجع محترم بدوی را مقرر داشته و به آن منظور پرونده امر عینا به آن مرجع اعاده می گردد. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمدرضا طاهری - منصور عظیمی