رای دادگاه درباره تعارض بین حق الوکاله مندرج در وکالتنامه و قرارداد مالی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۵۶۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۵۶۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تعارض بین حق الوکاله مندرج در وکالتنامه و قرارداد مالی |
| قاضی | داودآبادی نورزاد متولی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعارض بین حق الوکاله مندرج در وکالتنامه و قرارداد مالی: در صورت تعارض بین مبلغ حق الوکاله بین قرارداد وکالتنامه و قرارداد مالی، ملاک قرارداد وکالتنامه است.
رأی دادگاه بدوی
دراین پرونده خصوص دادخواست خانم م.ظ. فرزند الف با وکالت آقای م.الف. بهطرفیت خانم م.ح. فرزند ع. و آقای - ح.ب. به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و پانزده میلیون ریال حق الوکاله بهاستناد اقرارنامه عادی بدون تاریخ امضاء شده توسط خوانده اول بدون ذکر نام وکیل با احتساب خسارات دادرسی و قانونی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و تأخیر تأدیه، شرح دادخواست ریاست محترم دادگاه عمومی تهران با سلام و احترام به استحضار عالی می رساند: موکله که وکیل پایه یک دادگستری می باشد، از سوی خوانده (خانم ح.) اقدام به طرح و پیگیری دو دعوای حقوقی (طلاق - مطالبه مهریه) نموده است که هر دو پرونده قضایی نیز به استناد احکام پیوست قطعی گردیده است از آنجاییکه طبق تعهدنامه خوانده مزبور تعهد نمودند که مبلغ یکصد و پانزده میلیون ریال بابت حق الوکاله پس از صدور رأی قطعی به موکله پرداخت نمایند و تاکنون علی رغم گذشت ماهها هیچ مبلغی به موکله نپرداخته اند و حتی رقم اولیه حق الوکاله نیز پرداخت نگردیده است. به موجب این دادخواست محکومیت ایشان را در موارد ذیل استدعا دارم: (لازم به توضیح است که خوانده ردیف دوم موکل خواهان در پرونده طلاق بوده است و با وکالت معالواسطه خانم ح. دعوای طلاق مطرح گردیده بود.) ۱- پرداخت مبلغ یکصد و پانزده میلیون ریال بابت حق الوکاله ۲- پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مربوطه از تاریخ دادخواست لغایت زمان اجرا ۳- پرداخت کلیه خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به خوانده تشکیل جلسه داده و وارد رسیدگی گردیده است خواهان در جلسه حاضر شده است و خواسته را تبیین و تقاضای رسیدگی نموده است خواندگان مشروحا طی لوایح دفاع کرده اند و مدعی شده اند که وکیل اشتباه طرح دعوی کرده است و قرار رد دعوی صادرشده است و خصوص مهریه که سند رسمی بوده است فقط حکم صادر شده است هیچ اقدام دیگری صورت نگرفته است، دادگاه ملاحظه کرد که وکیل در قرارداد وکالت تقدیمی به دادگاهها خصوص مبلغ حق الوکاله مرقوم داشته طبق تعرفه لکن در اقرارنامه عادی جداگانه روی برگه سفید (بدون فرم مخصوص) مبلغ یکصدوپانزده میلیون ریال تحریر شده است. باتوجه به اینکه دوسند فیمابین طرفین است سند اولی حق الوکاله به مبلغ یکصدوپانزده میلیون ریال تحریر شده سند دوم که قرارداد وکالت رسمی است که به دادگاهها ارائه شده است حق الوکاله طبق تعرفه است لذا در تعارض بین دو قرارداد فیمابین آخرین اراده طرفین قرارداد بوده است قرارداد دوم ملاک است و حق الوکاله طبق تعرفه ملاک است خصوص دعوی علیه خوانده دوم نظر به اینکه ایشان موکل خواهان نبوده است قرارداد وکالت نداشته است ایشان طرف دعوی بوده است وکیل حق الوکاله را از موکل خود می تواند مطالبه نماید نه ازطرف دعوی! لذا دعوی به کیفیت مطروحه و غیروارد تشخیص مستندا به ماده ۷۸ نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶ که مقرر می دارد گرفتن هرگونه سند از موکل به جای قرارداد وکالت از قبیل سند ذمه و غیره اعم از اینکه گرفتن اسناد مزبور برای تمام یا قسمتی از حق الوکاله باشد ممنوع است و مواد ۲ و ۸۴ وماده ۸۹ و ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹ علیه خوانده اول حکم به رد دعوی علیه خوانده دوم قرار رد دعوی بهلحاظ عدم توجه دعوی و عدم امضای اقرارنامه و وکالتنامهها صادر و اعلام می گردد حکم و قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است
رئیس شعبه ۱۵۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - داودآبادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به وکالت از خانم م.ظ. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره ۹۳۳۶۹ مورخ۱۸/۴/۱۳۹۳ شعبه صادره از شعبه ۱۵۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی مطالبه ۰۰۰/۰۰۰/۱۱۵ ریال حق الوکاله وکیل دادگستری به استناد سند عادی اقرار مردود اعلام گردیده است. اولا خواهان اولیه وکیل دادگستری به تکلیف مقرر در ماده ۱ و ۲ از آئین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۵ عمل نکرده است. ثانیا وفق ماده ۸ حداقل حق الوکاله ۰۰۰/۳۰۰ ریال و حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال است که مازاد به این مبلغ اخذ نموده است. ثانیا در وکالتنامه تقدیمی به محاکم قضایی نظر از اینکه به مورد وکالت عمل و اقدام نکرده و تجدیدنظرخواهی از آراء را اصیل خود انجام داده است رابعا سند مستند مغایر ماده ۱۲۸۸ ق.آ.م و خلاف مقررات مذکور اخذ گردیده که خارج از عرف وکالت در دعاوی است دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری و جاری صادر گردیده است مستندا به ماده ۳۵۳/۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه عینا تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
نورزاد - متولی