رای دادگاه درباره تعارض سند رسمی با سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۲۰۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۲۰۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تعارض سند رسمی با سند عادی |
| قاضی | حمیدرضا قمری سیدمحسن نوری نجفی سلمان پورمریدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعارض سند رسمی با سند عادی: چنانچه معامله مؤخر ملک ثبت شده با سند رسمی باشد و معامله مقدم با سند عادی ، به جهت اینکه تاریخ سند عادی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست، معامله با سند رسمی معتبر است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ع.ج. با وکالت آقای س.الف. به طرفیت ۱- آقای م.ح. با وکالت خانم م.ر. ۲ - خانم م.ج. به خواسته ۱) ابطال سند رسمی شماره ۳۳۸۳۹ مورخ ۵/۵/۱۳۷۰، ۲) الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به هزار مترمربع مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ۴ و ۷ فرعی از ۱۹ اصلی هر یک مقوم به ۵۱ میلیون ریال ۳) پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل، بدین شرح که خواهان مدعی است به موجب مبایعه نامه عادی در مورخ ۱۴/۴/۷۰ ملک موصوف را از خوانده ردیف اول خریداری نموده و به علت مأموریت کاری و حاضر نبودن در محل تنظیم سند، از خوانده ردیف دوم درخواست نموده که به همراه خوانده ردیف اول به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه و سند بنام خانم م.ج. تنظیم گردد که در تاریخ ۵/۵/۷۰ سند رسمی ملک، بنام خوانده ردیف دوم ثبت می گردد و حال با توجه به تاریخ مقدم مبایعه نامه عادی بر سند رسمی درخواست به خواسته فوق را دارد، دادگاه با توجه به اینکه ۱ - مفاد سند عادی تنها نسبت طرفین آن سند، واجد اعتبار است و اگر کسی به موجب سند عادی تعهدی نماید مبنی بر اینکه مالی به دیگری بدهد باید به تعهد خود عمل نماید و این تعهد تنها نسبت به متعهد و قائم مقام قانونی و وراث او قابل اجراست و نه اشخاص ثالث، ۲ - حتی در صورتی که سند، رسمی هم باشد نمی توان آثار حقوقی آن را به شخص ثالث تحمیل نمود حال اینکه سند عادی که جایگاه خود را دارد ۳ و از لوازم بیع صحیح تحویل مبیع توسط فروشنده است و نه دیگران ۴ و آخرالامر اینکه تاریخ مندرج در سند عادی علیه ثالث قابل استناد نمی باشد فلذا این دادگاه با استدلال فوق دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده و مستندا به ۱۲۵۷ و ۱۳۰۱ و ۱۳۰۵ از قانون مدنی و ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رأی صادرشده نسبت به خوانده ردیف دوم خانم م.ج. غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در نزد این مرجع و بعدازآن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی لواسانات پورمریدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ج. با وکالت س.الف. به طرفیت م.ح. و م.ج. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۵۳۶ مورخ ۹/۹/۹۲ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات که به موجب آن و در مورد دعوی آقای ع.ج. مبنی بر ابطال سند رسمی شماره ۳۳۸۳۹ مورخ ۵/۵/۷۰ و الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به هزار متر مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ۴ و ۷ فرعی از ۱۹ اصلی به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله، حکم به بطلان دعوی صادرشده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
قمری نوری نجفی