رای دادگاه درباره تعارض سند رسمی مالکیت و شهادت شهود (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۶۴۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۶۴۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تعارض سند رسمی مالکیت و شهادت شهود |
| قاضی | نیک بخش صادقی توکلی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعارض سند رسمی مالکیت و شهادت شهود: تا زمانی که سند رسمی مالکیت به قوت خود باقی است و باطل نشده است ادعای مالکیت به استناد شهادت شهود قابل پذیرش نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ز.ت. به وکالت ش.پ. به طرفیت م.ف. به وکالت الف.ق. و ن.ع. به خواسته صدور حکم بر خلع ید از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه همکف شرق قطعه دوم تفکیکی جزء پلاک ثبتی ۸۰۶/۱۶۲۷ مفروز و مجزی شده از پلاک ۱۱۳ بخش۱۰ تهران به انضمام خسارت دادرسی به استناد سند مالکیت رسمی و سند قطعی غیرمنقول به شماره ۲۱۷۲۸ مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۰ دفترخانه ... تهران و وکالت نامه وکیل نظر به اینکه مالکیت خواهان در ملک متنازع فیه به دلالت فتوکپی سند مالکیت مستند دعوی و اظهارات طرفین محقق و محرز است. و مدافعات وکیل خوانده مبنی بر اینکه اکثر ثمن معامله توسط موکل پرداخت و خواهان تنها ده میلیون و پانصد هزار تومان پرداخت صرفا به لحاظ استفاده از وام بنیاد شهید و اینکه خواهان دختر شهید و همسرش بوده، و استفاده از وام منوط به تنظیم سند مالکیت بنام وی بوده، انتقال سند به صورت صوری انجام شده درخور پذیرش و مسموع نمی باشد. زیرا اسناد برای اثبات حق تنظیم و قانون گذار سند مالکیتی را محترم می شمارد که مطابق قانون صادرشده باشد. و اگر ثابت گردد که در صدور سند مالکیت اشتباهی صورت گرفته یا اینکه مقررات قانون رعایت نگردیده تصحیح یا ابطال آن مانعی نخواهد داشت. و خواهان در شعبه ۱۸۴ به کلاسه ۹۲۰۸۹۰ اقامه دعوی و مطرح رسیدگی است. ولی تا زمانی که سند مالکیت به قوت خود باقی است. و باطل نگردد، ادعای مالکیت خوانده به استناد شهادت شهود وجاهت قانونی ندارد. و درنتیجه بر طبق ماده۲۲ قانون ثبت همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. و مطابق مواد۷۰ و۷۲ قانون ثبت سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود. و کلیه معاملات نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آن ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود. و ماده ۷۳ قانون یادشده قضات و سایر مأمورین دولتی را مکلف به تبعیت از مفاد سند رسمی می نماید. و خواهان با تقدیم دادخواست عدم رضایت خود را به استفاده خوانده ازملک مزبور ابراز و خوانده در ملک متنازع فیه متصرف و جواز قانونی تصرفات خود را اقامه ننموده اند. فلذا همین قدر که تصرف کسی در ملک دیگری مدلل و محقق گردید با توجه به حکومت و جامعیت اصل عدم در تمام موارد بر عهده متصرف است که منشأ و عنوان تصرف خود را توجیه نموده ثابت نماید که بر اساس کدام حق و عنوان قانونی در ملک غیر تصرف دارد واِلا چنانچه متصرف از توجیه این معنی عاجز باشد طبق اصول کلی قول مالک و مدعی در این باب حجت است. بنا به مراتب غاصبانه بودن تصرفات خوانده در ملک متنازع فیه احراز و درنتیجه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده دایر بر خلع ید غاصبانه ازملک جزء پلاک ثبتی فوق الاشعار صادر و اعلام می دارد. ضمنا از باب تسبیب مستندا به مواد ۱۹۸ و۵۱۵ و۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مکلف به پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۹۴/۱ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ۰۰۰/۸۳۶/۱ ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان نمی باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران نمی باشد.
رئیس شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران نیک بخش
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. به طرفیت خانم ز.ت. نسبت به دادنامه شماره ۰۸۹۴-۹۲۰ مورخ ۲۰/۹/۹۲ صادره از شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران، مشتمل بر محکومیت تجدیدنظرخواه به خلع ید از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه همکف شرقی قطعه دوم تفکیکی جزء پلاک ثبتی ۸۰۶/۱۶۲۷ مفروز مجزی شده ازپلاک ۱۱۳ بخش ۱۱ تهران به انضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده، به گونه ای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد با التفات به رسیدگی های به عمل آمده و احراز مالکیت رسمی تجدیدنظر خوانده و تصرفات تجدیدنظرخواه مع ذالک دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر این مبنا صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی آن را تأیید می نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی توکلی