رای دادگاه درباره تعدد اسباب در دعوای طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۲۱۹)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۲۱۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۱/۲۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تعدد اسباب در دعوای طلاق
قاضی	اسدی باقری رمضان نامدار

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعدد اسباب در دعوای طلاق: چنانچه سبب مقدم در تأثیر علت تامه و عامل بروز خسارت باشد مسئول و ضامن پرداخت خسارت است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ع.م. و خانم ز.ش. به وکالت از آقایان و خانم ها: ۱- س.م. ۲- ف.س. ۳- ح.ک. ۴- الف.ر. ۵- الف.الف. اصالتا از طرف خود و قیمومتا از طرف ف. ف. و الف.ع. ۶- ب.ه. ۷- س.ک. ۸- م.ع. ۹- غ.م. ۱۰- م.ب. ۱۱- م.ب. به طرفیت: ۱- ش. ۲- ع.م. فرزند ش. ۳- ع.ر. فرزند ع. به خواسته مطالبه خسارت ناشی از بی احتیاطی منجر به فروکش کردن یک حلقه چاه منتهی به نشت یک باب ساختمان مسکونی ۵ طبقه به میزان تقصیر به انضمام خسارات دادرسی ماحصل ادعای وکیل خواهان چنین است که خواهان ها مالک ۱۰ واحد مسکونی از ۱۰ واحد مسکونی احداثی بر پلاک ثبتی ۵۵۳/۱۰۷ می باشند و به قدرالسهم از مشاعات و مشترکات سهیم هستند که به جهت فروکش کردن یک حلقه چاه فاضلاب واقع در پارکینگ به ابعاد ۴×۴ که به تشخیص کارشناس ناشی از بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات فنی از سوی خواندگان می باشد شهرداری دفاعا اظهار داشته که فضای سبز مجاور با توجه به کیفیت درختان حاکی از عدم آبیاری موردنیاز می باشد و دعوا متوجه شهرداری نیست خوانده ردیف سوم نیز اظهار داشته که ساختمان هفت سال قبل ساخته و مور استفاده بود و مشکلی نداشته و علت ریزش چاه جاری بودن آب فضای سبز بوده و از ۴ چاه فقط چاهی که به شیر آب نزدیک بوده ریزش کرده است و چون خاک زیر ساختمان رسی بوده نیازمند کبل گذاری نبوده است دادگاه جهت مشخص نمودن علل ایجاد حادثه و میزان خسارت وارده موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع که کارشناس در نظریه خود میزان خسارت را دویست میلیون ریال و عامل را باز بودن شیر آب فضای سبز و نفوذ آب به چاه فاضلاب و زیر پی ساختمان عنوان که با اعتراض شهرداری موضوع به هیئت سه نفره کارشناسان ارجاع که اکثریت هیئت، خواندگان را مسئول خسارت دانسته و نظر اقلیت شهرداری تنها مقصر و مسئول حادثه دانسته است علی هذا نظر به اینکه اولا حسب نظر کارشناس فرد و نظر اقلیت هیئت کارشناسی عامل اصلی و تامه ورود خسارت باز بودن شیر آب فضای سبز و نفوذ به چاه فاضلاب بوده که باعث ریزش چاه و ورود خسارت خواهان ها شده است و سایر عوامل علت تامه نیستند ثانیا در مانحن فیه ساختمان مدت هفت سال مورداستفاده خواهان ها بوده و دچار حادثه نشده است به عبارت دیگر اگر آب به چاه نفوذ نمی کرد فرو نمی ریخت تا خسارتی وارد شود و لذا سبب مقدم در تأثیر و ورود خسارت نشت آب از فضای آب بوده که در مانحن فیه سبب مقدم در تأثیر علت تامه و عامل بروز خسارت می باشد لذا با عنایت به اینکه ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ سبب مقدم در تأثیر را مسئول و ضامن پرداخت خسارت دانسته لذا با عنایت به مراتب فوق نفوذ آب هم سبب مقدم در تأثیر و هم سبب اصلی و تامه در بروز خسارت بوده لذا شهرداری مسئول جبران خسارت وارده به خواهان ها است اما ازآنجایی که حسب قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ اموال و وجود شهرداری ها قابل توقیف نیست و شهرداری ها در صورت نبودن بودجه بایست از محل بودجه سال بعد پرداخت کند درحالی که خسارت وارده به خواهان ها در هنگام وقوع ملاک است و با عنایت به کاهش ارزش پول مبلغ خسارت تعیین شده توسط کارشناسان معادل بیست میلیون تومان در زمان وقوع با همین مبلغ در هنگام پرداخت توسط شهرداری برابر نیست و به مراتب کمتر است درحالی که ذمه شهرداری پرداخت مبلغ مزبور موقع بروز حادثه است لذا جهت بری شدن از ذمه در هنگام پرداخت و جبران واقعی خسارت وارده بایست مبلغی بابت کاهش ارزش پول به مبلغ کارشناسی اضافه شود تا هم ذمه شهرداری بری گردد و هم خسارت به طور واقعی جبران شود لذا بنا بر قواعد الاشتغال الیقینی یستدعی برائت الیقینی ; و لا ضرر و عدل و انصاف و مواد ۲ و ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱ و ۲ و ۳و ۴ قانون مسئولیت مدنی حکم به محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال به نرخ روز پرداخت و وصول از تاریخ تقدیم دادخواست (۲/۶/۱۳۸۹) بر اساس شاخص تغییر قیمت های اعلامی از بانک مرکزی و مبلغ سه میلیون و نه صد و پنجاه وپنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ پنج میلیون ریال بابت حق الزحمه کارشناسی و مبلغ شش میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان ها صادر و اعلام می نماید و خصوص سایر خواندگان با عنایت به مراتب فوق دعوا متوجه آنان نیست به استناد مواد ۲ و بند ۴ ماده ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوا صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان است.

معاون قضایی و دادرس شعبه ۱ حقوقی دادگاه عمومی ورامین اسدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری شهرستان ورامین با نمایندگی آقای م.د. به طرفیت آقایان و خانم ها ۱- س.م. ۲-ف.س. ۳-ح.ک. ۴- الف.ر. ۵- الف.الف. اصالتا از طرف خود و قیومتا از طرف ف.، ف.، الف.، ع.س.۶- ب.ه. ۷- س.ک. ۸- م.ع. ۹- غ.م. ۱۰- م.ب. ۱۱- م.ب. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۲۸ مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ صادره از شعبه محترم اول دادگاه عمومی ورامین، موضوع پرونده کلاسه ۰۳۹۳ که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت وارده به تجدیدنظر خواندگان در اثر فروکش کردن یک حلقه چاه منتهی به نشت یک باب ساختمان مسکونی ۵ طبقه و مبلغ سه میلیون و نه صد و پنجاه وپنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ پنج میلیون ریال بابت حق الزحمه کارشناسی و مبلغ شش میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق تجدیدنظر خواندگان به شرح منعکس در دادنامه اصدار گردیده با توجه به مجموع محتویات پرونده، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته نظر به اینکه دادنامه معترض عنه از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال قانونی و منقصت قضایی می باشد و جهات تجدیدنظرخواهی، منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر باشد، اساس دادنامه را متزلزل و موجب بی اعتباری و نقض آن شود از ناحیه تجدیدنظرخواه ارائه نگردیده بناء علی هذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم ضمن ردّ اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید و لکن در خصوص محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مبلغ محکوم به نظر به اینکه تا صدور حکم قطعی محکومیت تجدیدنظرخواه دین به عهده شهرداری مستقر نگردیده است لذا بنا به مراتب فوق خسارت تأخیر تأدیه فاقد شرایط مذکور در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد با پذیرش تجدیدنظرخواهی در این قسمت و مستندا به فراز اول ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته در این خصوص نقض و قرار عدم استماع دعوی خواهان نخستین به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

باقری نامدار