رای دادگاه درباره تعدد معنوی استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۱۲۶)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۱۲۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۰۸/۲۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعتعدد معنوی استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری
قاضیعباس غلامیاری
عبدالله راثی نصیری
خلیل حیات مقدم

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعدد معنوی استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری: استفاده از سند مجعول در راستای ارتکاب جرم کلاهبرداری، جرم مستقل نبوده و مستوجب مجازات مستقل نمی باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان ۱ ح. فرزند م.، متولد ۱۳۲۹، ۲ م.خ. فرزند ح.، ۳۴ ساله، ۳ ح.ف. فرزند ع.، ساکن تهران، ردیف اول دایر بر تهیه سند مجعول شماره ۱۱۰۳۶۰ مورخه ۲۱/۰۹/۸۸ تنظیمی در دفتر خانه ۴۰۴ تهران و استفاده از آن و کلاهبرداری به مبلغ پنج میلیارد و هشتصد میلیون ریال، ردیف دوم دایر بر تهیه سند مجعول شماره ۱۱۲۶۰ مورخ ۰۳/۱۲/۸۸ تنظیمی در دفتر خانه شماره ۴۰۴ تهران و کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول مذکور با انتقال یک و نیم دانگ از سهم مشاعی شاکی آقای ح.م. به نام خود و ردیف سوم دایر بر معاونت در جعل و کلاهبرداری. موارد اتهامی متهمین ردیف اول و دوم بدین شکل که ۱ آقای الف. و خانم ها ۲ م.، ۳ م.، ۴ ش. جملگی ح. در شکوائیه خود ذکر نموده که آقای ح. متهم ردیف اول با مراجعه به دفترخانه شماره ۴۰۴ و جعل امضای نامبردگان اقدام به تهیه سند مجعول شماره ۱۱۰۳۶۰ نموده و به این وسیله ملک موروثی نامبردگان را منتقل نموده، هم چنین دیگر شاکی آقای ح. نیز در شکوائیه بیان نموده که متهم ردیف دوم با مراجعه به دفترخانه شماره ۴۰۴ و با جعل امضای منتسب به وی اقدام به تهیه سند مجعول شماره ۰۱۱۲۶۰ و انتقال سهم مشاعی وی به نام متهم گردیده و شکات مذکور متهم ردیف سوم به عنوان سردفتر دفترخانه مذکور به اتهام تبانی با متهمین ردیف اول و دوم در تهیه اسناد مجعول و متعاقب آن ارتکاب در کلاهبرداری شاکی بوده که با بررسی محتویات پرونده در خصوص اتهامات متهم ردیف دو مصرف نظر از انکار متهم و صرف نظر از اعلام انصراف بعدی شاکی از شکایت و هم چنین در خصوص اتهامات ردیف سوم دایر بر معاونت در کلاهبرداری موضوع هر دو فقره سند مجعول و معاونت در جعل سند شماره ۱۱۲۶۰ (موضوع اتهامی متهم ردیف دوم) صرف نظر از انکار مصرانه متهم به لحاظ عدم کفایت ادله موجود جهت اقناع نظر قضایی و احراز توجه اتهامات انتسابی مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت صادر و اعلام می گردد و اما در خصوص اتهام متهم ردیف اول دایر بر تهیه سند مجعول و کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول مذکور و انتقال ملک ورثه ای شکات مارالذکر به ارزش مبلغ معامله ای پنج میلیارد و هشتصد میلیون ریال توجها به شکایت اولیه شکات، گزارش مأمورین، نظریه کارشناس رسمی دایر بر مجعول بودن امضای هر چهار نفر شکات (خانواده ح.) در ذیل سند مجعول، اسناد و مدارک ارائه شده و شواهد و قرائن موجود هم چنین اتهام متهم ردیف سوم به عنوان سر دفترخانه محل تهیه سند مجعول موصوف دایر بر معاونت در تهیه سند مجعول مذکور با تبانی و قصد قبلی صرف نظر از دفاعیات بلاوجه نامبرده مبنی بر این که افرادی که به جای شکات امضا نموده اند احراز هویت ظاهری گردیده که به نظر در موارد مذکور احتمال اشتباه در احراز هویت چهار نفر امضاءکننده بر حسب اسناد سجلی و مدارک هویتی پایین بوده و نکته قابل توجه متهم به نظریه مشورتی کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران استناد نموده و رویه مرسوم که در هنگام تنظیم اسناد رسمی از متعاملین اخذ رو نوشت اسناد هدایتی مرسوم است عدم اخذ و نگه داری رونوشت اسناد هویتی افراد امضاء کننده در این سند مجعول را قابل توجیه بیان نموده، بر این اساس با احراز اتهامات انتسابی مستندا به مواد ۴۲، ۵۲۳، ۵۳۳ و ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در خصوص متهم ردیف اول به جهت اعلام گذشت بعدی شکات پرونده و لحاظ تخفیف در حال مشارالیه رأی بر محکومیت نامبردگان ردیف اول بابت تهیه سند مجعول به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و بابت کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی با لحاظ تخفیف به مبلغ پنج میلیون ریال در حق صندوق دولت و ردیف سوم به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق صادر و اعلام می گردد. لازم به ذکر [است] در خصوص دیگر اتهام متهم ردیف اول دایر بر استفاده از سند مجعول با توجه به این که عمل مذکور مقدمه ای برای بزه کلاهبرداری بوده بر این اساس عنوان جرم مستقل نداشته و رأی بر برائت صادر و اعلام می گردد. ضمنا اسناد مجعول مارالذکر در راستای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی پس از قطعیت رأی معدوم می گردد. آرای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران غلامیاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱ ح.ی.، ۲ ح.م. با وکالت ع.م. نسبت به دادنامه شماره ۵۳۰۰۰۷۵ مورخ ۲/۲/۹۱ صادر شده از شعبه ۱۰۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن و طبق شکایت تجدیدنظرخواهان علیه آقای ح.ف. تحت عنوان معاونت در کلاهبرداری و معاونت در جعل سند شماره ۱۱۲۶۰ که رسیدگی منتهی به صدور حکم بر برائت متهم از آن دو فقره اتهام گردیده است که در رابطه با اتهام ایشان در مورد معاونت در جعل سند دیگر به شماره ۱۱۰۳۶۰ حکم به محکومیت او صادر شده است، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهان و انجام جلسه دادرسی و رفع ابهام از دادنامه موصوف که عمده اعتراض آن ها عبارتست از این که اولا: آقای ح.ف. در جعل اسناد رسمی مباشر می باشد نه معاون جرم. ثانیا: ایشان علاوه بر این پرونده در شعبات دیگر نیز دارای سوابق کیفری است که مثبت این ادعا می باشد. ثالثا: اقدامات متهم عالمانه و با قصد قبلی صورت پذیرفته که محکمه بدوی به این امر مهم توجهی نکرده. رابعا: اقدام غیرمعمول سردفتر (متهم) حکایت از علم و اطلاع و عمد اوست که مبالغ کلانی و قابل توجهی تحصیل کرده و در خصوص جرایم دیگر او رسیدگی نشده است؛ هر چند که ایشان دارای سوابق متعدد کیفری باشد دلیل شرعی و قانونی بر ارتکاب بزه های تبرئه شده در این پرونده نمی تواند باشد و مراتب و مسائل اشاره شده جزء قرائن و امارات است و به استناد به آنان نمی توان کسی را به اتهامی محکوم کرد و تقاضای اشد مجازات به او نیز در این مرحله از نظر قانون و مقررات موجه نبوده؛ بنا به مراتب ذکر شده رأی اصداری با رعایت اصول دادرسی انجام و فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است. علی هذا مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

راثی نصیری حیات مقدم