رای دادگاه درباره تعدیل اجاره بها در قرارداد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۳۲۵)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۳۲۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۳/۲۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتعدیل اجاره بها در قرارداد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶
قاضیجلال فارسیجانی
احمدی
عباسی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعدیل اجاره بها در قرارداد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶: در قرارداد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶، دعوی تعدیل اجاره بها فاقد وجاهت است؛ زیرا با انقضای مدت اجاره، رابطه استیجاری پایان می یابد و طرفین می توانند قرارداد را با تراضی و مطابق اراده خود تمدید کنند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م. الف. یان به وکالت از م. س.ز. بطرفیت شهرداری رباط کریم به خواسته صدور حکم مبنی بر تعدیل اجاره بها با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و الزام شهرداری به استرداد مابه التفاوت اجاره بهای مورد اجاره طبق نظر کارشناس به انضمام خسارات دادرسی اعم از حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده وقرارداد اجاره ۱۴۶۲۴ مورخ ۹۲/۶/۲ که در ماده ۳ مدت اجاره یکساله از تاریخ ۹۲/۶/۲ الی ۹۳/۶/۲ قید شده و خواهان دلیلی مبنی بر تمدید و استمرار مورد اجاره ارائه نکرده و از آنجا که در منتهای ماده مذکور آمده در صورت عدم احراز شرایط یا عدم تراضی متعاقدین به تمدید مستاجر مکلف به تحویل عین المستاجره می باشد بنا بر اصل حاکمیت اراده متعاقدین وعدم احراز رابطه استیجاری طرفین از تاریخ ۹۳/۶/۲ تا زمان تقدیم دادخواست به استناد مواد ۲و۳ قانون روابط موجر ومستاجر مصوب ۷۶ و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم-عباسی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی م. الف.ج. بوکالت از م. س.ز. بطرفیت شهرداری رباط کریم نسبت به دادنامه شماره ۵۴۲ مورخ ۹۴/۷/۱ صادره ازشعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم که بموجب آن حکم به بطلان دعوی تعدیل اجاره بها واسترداد مابه التفاوت اجاره بها وخسارات دادرسی صادرگردیده است باعنایت به اینکه قرارداد اجاره منعقده درزمان تقدیم دادخواست منتفی شده وتمدیدی نسبت به رابطه استیجاری صورت نپذیرفته چون درقانون موجرومستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ موضوع تعدیل فاقد موضوعیت قانونی است ودعوی به کیفیت مزبور قابلیت استماع نداشته واعتراض معترض بامدلول ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی قابل انطباق میباشد لهذا مستندا به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رددعوی خواهان بدوی صادر واعلام می گردد رای صادره قطعی است .

شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

جلال فارسیجانی -علی احمدی