رای دادگاه درباره تعدیل وجه التزام توسط دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۷۹۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۷۹۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تعدیل وجه التزام توسط دادگاه |
| قاضی | یعقوبی محمودآبادی اصلان بدیهه اقدم مداحی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعدیل وجه التزام توسط دادگاه: تعیین وجه التزام قراردادی از جمله اختیارات و تابع اراده متعاملین است و دادگاه اجازه دخل و تصرف جهت تعدیل آن را ندارد؛ مگر اینکه دادگاه از حیث عدم تعلق قصد نسبت به شرط وجه التزام ورود کرده و شرط را معتبر نداند.
رأی دادگاه بدوی
در مورد دعوی شرکت تعاونی ه. (سهامی خاص) با وکالت آقای س. ک.ج. و خانم ف. ج. بطرفیت شرکت ج. بخواسته تایید فسخ قرارداد (مالی) (۱- تنفیذ فسخ قرارداد فروش شماره ۰۵۸-۱۳۹۲-اچ پی مورخ ۹۲/۱۲/۱۸ مقوم به ۵۰۰۰۰۰۰۱ ریال و استرداد مال (منقول) (الزام خوانده به استرداد یک دستگاه کمپرسور و تجهیزات مربوط موضوع قرارداد مذکور) مقوم به ۵۰۰۰۰۰۰۱ ریال و مطالبه وجه بابت (۳- محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۰۵۰۲۰۰۰۰ ریال (۴۰% مبلغ قرارداد) خسارت موضوع بند ۷ ماده ۸ قرارداد فوق) به مبلغ ۲۰۵۰۲۰۰۰۰ ریال نظر به اینکه قرارداد مستند دعوی به امضای طرفین با نمایندگی مدیر شرکت و منقوش به مهر شرکت رسیده است و این امضا و مهر از تعرض و تکذیب مصون باقی مانده و حسب مواد ۱۳۰۱ و ۱۳۰۵ امضا و تاریخ برای دادگاه معتبر و بر ضرر امضا کننده دلیل محسوب می گردد و نظر به اینکه خوانده دعوی با تقدیم لایحه ای به صلاحیت دادگاه ایراد نموده اند اولا حسب بند ۸-۵ قرارداد دادگاههای عمومی تهران بعنوان مرجع صالح حل فصل اختلافات اجرایی تعیین شده است ثانیا قرارداد در شهر تهران منعقد و حسب ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی یکی از انتخابهای دادگاه صالح توسط مدعی محل انعقاد قرارداد می باشد ثالثا به موجب شرط ضمن قرارداد توافق شده است که در صورت عدم ایفای تعهد از ناحیه خریدار به موجب بند ۸-۷ قرارداد فروشنده مخیر به فسخ قرارداد و اعلام آن ظرف یک ماه از تاریخ تحقق هر یک از چکها خواهد بود در صورت فسخ خریدار متعهد به پرداخت ۴۰% مبلغ قرارداد بعنوان خسارت از تخلف اجرای قرارداد مربوط خواهد بود با توجه به اینکه پنج فقره چک موضوع تعهد قراردادی منجر به صدور گواهی عدم پرداخت از طرف بانک محال علیه شده است و با توجه به اینکه ظرف یک ماه از تاریخ چک مورخ ۹۳/۷/۵ عهده بانک الف. بشماره ۵۵۵۳۷۱ اظهارنامه متضمن انشاء ایقاع فسخ عقد از ناحیه فروشنده ارسال شده است و این اظهارنامه به خوانده دعوی نیز ابلاغ گردیده لذا دادگاه دعوی خواهان را موافق حق تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۳۶ و ۴۴۹ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر اعلام و تنفیذ فسخ قرارداد شماره ۱۳۹۲-۰۵۸- اچ پی مورخ ۹۲/۱۰/۱۸ و استرداد معوض معامله یک دستگاه کمپرسور و تجهیزات مربوط و محکومیت خوانده به پرداخت ۲۰۵۰۲۰۰۰۰ چهل درصد مبلغ قرارداد و پرداخت مبلغ ۹۵۰۰۶۰۰ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکلا بر اساس تعرفه له خواهان صادر و اعلام می گردد حکم دادگاه حضوری ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۳۰دادگاه عمومی حقوقی تهران - نوید مداحی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت ج. به طرفیت شرکت تعاونی ه. از دادنامه شماره ۱۲۷۸مورخ ۹۳/۱۲/۲۰صادره از شعبه محترم ۳۰دادگاه عمومی حقوقی تهران که در تاریخ ۹۴/۱/۸ ابلاغ و ۹۴/۱/۲۶ از آن تجدیدنظر خواهی به عمل آمده و طی آن حکم به تائید فسخ قرارداد فروش اموال منقول موضوع قرارداد و استرداد آن و پرداخت وجه التزام قراردادی ناشی از نقض اجرای تعهدات توسط خریدار به میزان چهل درصد ثمن معامله و خسارات دادرسی به نفع تجدیدنظر خوانده اصدار یافته و اکنون تجدیدنظر خواه مدعی عدم صلاحیت محلی دادگاه بدوی و پرداخت وجه به موجب چند فقره چک دیگر و امانی بودن بعضی چک ها گردیده به این شرح که تجدیدنظرخوانده به موجب قرارداد شماره ۱۳۹۲۰۵۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸اقدام مذکور در قرارداد را در قبال ثمن معین به تجدیدنظر خواه به عنوان خریدار فروخته و بابت قسمتی از ثمن معاملاتی چک های موصوف در متن عقد و پیوست دادخواست را دریافت می دارد مقرر شده که قسمتی از کالا در محل شرکت فروشنده به نشانی اقامتی تهران وقسمتی نیز در محل شرکت خریدار تحویل و نصب گردیده و هرگاه خریدار در اجرای تعهدات قراردادی از جمله عدم تامین وجه چک های صادره مرتکب نقض قرارداد گردد فروشنده میتواند قرارداد را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ وقوع تخلف فسخ و مراتب را به خریدار اطلاع داده و ۴۰ درصد ثمن معامله را به عنوان وجه التزام قراردادی دریافت دارد. و هم چنین متعاقدین قانون حاکم بر اختلاف و قرارداد قوانین ایران و دادگاه صالح نیز مراجع قضائی تهران را تعیین نموده اند دادگاه در خصوص تعیین قانون حاکم نظر به اینکه متعاقدین از اتباع ایران بوده و با فرض عدم تعیین قانون حاکم نیز به لحاظ وقوع عقد در داخل مرزهای ایران به حکم مواد ۵ و ۹۶۸ قانون مدنی قانون ایران بوده و شرط فوق اثری بیش از اطلاع و تاکید بر حکم فوق ندارد و در خصوص ایراد به صلاحیت دادگاه نظر به اینکه هرچند ماده ۳۵۲ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظر را مکلف نموده در صورتی که دادگاه را فاقد صلاحیت محلی تشخیص داد رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال دارد ولی نگاهی که به قواعد صلاحیت محلی از منظر تفسیر قوانین و با لحاظ نمودن سایر مقررات قانونی در باب صلاحیت محلی وجود دارد بر این است که هرگاه صلاحیت محلی مورد ایراد قرار گیرد و دادگاه بدوی به ایراد توجهی نکند حکم ماده ۳۵۲ قابلیت اعمال را دارد و الا اگر متخاصمین از قبل به صلاحیت محلی دادگاه ایراد ننموده و یا این که خود بر اساس شرط ضمن عقد دادگاهی را از حیث محلی صالح به رسیدگی به اختلاف تعیین نموده باشند این شرط خلاف قواعد آمره صلاحیت محلی نبوده و دکترین حقوقی و رویه قضائی و سایر نظام های حقوقی خصوصا در جایی که موضوع اختلاف در مراجع قضائی مورد رسیدگی قرار گرفته و دستگاه قضا هزینه هایی بابت آن متحمل گردیده از موارد نقض رای نداشته و شرط را معتبر می دانند ضمن این که صرف نظر از مورد فوق به حکم ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی و اجرای قسمتی از تعهدات درحوزه قضائی تهران می بایست صورت گیرد لذا ایراد عدم صلاحیت وارد نیست و در خصوص دفاع ماهوی امانی بودن بعضی از چکها و تامین قسمتی از آن به موجب چک های دیگر نظر به اینکه اولا در متن چک ها علت صدور پرداخت ثمن بابت قرارداد قید شده و دلیلی بر امانی بودن نیز وجود ندارد ضمن اینکه مقررات قانون تجارت و قانون اصلاح قانون جلوگیری از صدور چک بلامحل صدور چک به نحو امانی را منع نموده ثانیا رونوشت مصدق چک های تقدیمی از ناحیه تجدیدنظر خواه دلالتی بر ارتباط آن با موضوع قراردادی نداشته بلکه در وجه شخص حقیقی صادر گردیده و نامبرده دلیلی بر ارتباط آن با قرارداد و یا تبدیل تعهد از حیث تعویض چک ها و به اعتبار تبدیل دائن به دادگاه تقدیم نداشته و با عنایت به این که تعیین وجه التزام قراردادی از جمله اختیارات و تابع اراده متعاملین است و به همین حیث ماده ۲۳۰ قانون مدنی اجازه دخل و تصرف به دادگاه جهت تعدیل آن نداده مگر اینکه دادگاه از حیث عدم تعلق قصد ورود پیدا نماید که در این صورت شرط را معتبر نداند و در پرونده نیز چنین دلیلی وجود ندارد و رسیدگی دادگاه محترم بدوی نیز خارج از نقض می باشد لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی مستندا به مواد فوق و ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون صدرالاشاره رای تجدیدنظر خواسته را عینا تائید می نماید رای حضوری و قطعی است.
شعبه ۶۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
یوسف یعقوبی محمود آبادی -اصلان بدیهه اقدم