رای دادگاه درباره تعیین بنگاه املاک به عنوان داور (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۰۴۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۰۴۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تعیین بنگاه املاک به عنوان داور |
| قاضی | محمد عشقعلی اسماعیلی سلیمان حیدری حویق |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعیین بنگاه املاک به عنوان داور: در قراردادهایی که در آن بنگاه املاک به عنوان داور تعیین می گردد، عرفا و عقلا دلالت بر داوری مدیر بنگاه املاک دارد و موجب ابطال رأی داوری نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای الف.ر. به وکالت از خواهان آقای ح.الف. به طرفیت خواندگان آقایان س.م. و ع.خ. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال رأی داوری مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۹ موضوع پرونده کلاسه ۹۳۰۰۱۶ با احتساب خسارات دادرسی مقوم به مبلغ ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شرح متن دادخواست تقدیمی، دادگاه نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی و نظر به اینکه بر اساس مفاد و مدلول قرارداد مشارکت ساخت مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۰ به شماره ...، داور (آقای ع.خ.) صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف طرفین قرارداد فوق الذکر را نداشته است و اساسا به موجب ماده ۲۰ قرارداد مشارکت مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۰، املاک پ. به عنوان حکم و داور تعیین گردیده است و نام و مشخصات داور و موضوع داوری و مدت داوری در قرارداد مشارکت موصوف و ماده ۲۰ آن بطور کامل و صریح مشخص و تعیین نشده است؛ بنابراین تعیین املاک پ. در ماده ۲۰ قرارداد موصوف (به عنوان شخص حقوقی) که مشخصات داور و مدت و موضوع داوری در آن به طور صریح تعیین و معلوم نگردیده است، مجوز قانونی برای رجوع به داوری نمی باشد. همچنین بر اساس مقررات ذیل ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تعیین داور و ارجاع موضوع به داوری می بایست در خصوص شخص حقیقی باشد. بنابراین تعیین شخص حقوقی به عنوان داور مرضی الطرفین، غیر قانونی بوده و دارای مجوز قانونی نمی باشد؛ زیرا که در ماده مذکور صراحتا قید شده است که ارجاع به داور در خصوص شخص حقیقی می باشد. بنابراین با عنایت به مجموع محتویات پرونده و مفاد و مدلول قرارداد موصوف و جهات فوق الذکر و ایرادات اساسی موجود در رسیدگی و رأی داوری، دادگاه دعوی خواهان را موجه و ثابت تشخیص و استنادا به مواد ۴۵۴ و ۴۵۸ و ۴۸۲ و ۴۸۹ و ۴۹۰ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به ابطال رأی داوری فوق الذکر و محکومیت خوانده ردیف اول بپرداخت مبلغ ۲/۱۰۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی بر اساس تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل رسیدگی تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران
حیدری حویق
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به طرفیت آقای ح.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۲۸۳-۱۳۹۳/۴/۳۱ صادره از شعبه ۲۰۹ دادگاه حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به ابطال رأی داوری و هزینه دادرسی می باشد، وارد است. دادنامه صحیحا اصدار نیافته است. تعیین املاک پ. به عنوان حکم و ماده ۲۰ قرارداد، دلالت بر اشخاص حقیقی و مدیر بنگاه داشته و عرفا و عقلا محدود به آنها بوده و دلیلی در جهت نقض دادرسی نمی باشد. علیهذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه، حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عشقعلی - اسماعیلی