رای دادگاه درباره تعیین جزای نقدی بدل از حبس در مجازات های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۲۷۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۲۷۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تعیین جزای نقدی بدل از حبس در مجازات های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی |
| قاضی | اهوارکی رمضانی میری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعیین جزای نقدی بدل از حبس در مجازات های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی: مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مقررات خاص سابق درخصوص تعیین جزای نقدی بدل از حبس در مجازات های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی بر مبنای قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین را نسخ نمی کند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای س.ک. دایر بر بی احتیاطی در رانندگی منجر به صدمه غیر عمد به شرح شکایت آقای ب.ف.، دادگاه توجها به محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران و گواهی پزشکی قانونی و شکایت شاکی و نظریه کارشناسی و اقرار متهم بزه انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم تشخیص مستندا به مواد ۷۰۹-۷۱۵ قانون مجازات اسلامی و ۷۱۷ قانون تعزیرات با رعایت ماده ۶۸ و ۸۶ قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت نیم درصد و دوهزارم دیه کامل به شاکی و یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۳۵ دادگاه عمومی جزایی تهران - میری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ... عمومی و انقلاب تهران از دادنامه شماره ۰۱۰۵۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ شعبه ۱۰۳۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای س.ک. به اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به آقای ب.ف. به پرداخت دیه و به استناد ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی و رعایت مادتین ۸۶ و ۶۸ همان قانون به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده و تجدیدنظرخواهی کرده است. اختصار اعتراض این است که اعمال مجازات های جایگزین حبس برای مرتکبان جرائم غیر عمد بدون وجود شرایط مندرج در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی از حیث گذشت شاکی خصوصی و وجود جهات تخفیف خلاف قانون می باشد و به علاوه حداقل جزای نقدی موضوع بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال ۱۳۷۳ بر مبنای تعرفه مصوب سال ۱۳۹۳ دو میلیون ریال است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و نظر به اینکه به اعتقاد دادگاه بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در رابطه با مجازات های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی به قوت خود باقی است و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ خاص بودن مقررات سابق ناسخ آن نمی باشد، لذا تجدیدنظرخواهی وارد و موجه تشخیص داده می شود. بنابراین با اصلاح مواد استنادی در دادنامه بدوی از ماده ۸۶ و۶۸ قانون مجازات اسلامی به بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و رعایت تبصره ۳ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب میزان جزای نقدی به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال افزایش می یابد و النهایه دادنامه تجدیدنظر خواسته به کیفیت مرقوم تأیید می گردد. این رأی قطعی است .
شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محسن اهوارکی - یوسف رمضانی