رای دادگاه درباره تعیین حق الوکاله در قرارداد عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۲۶۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۲۶۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | تعیین حق الوکاله در قرارداد عادی |
| قاضی | مسعوداقتصادی شریعت کرمی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعیین حق الوکاله در قرارداد عادی: تعیین میزان حق الوکاله در قرارداد عادی بدون تاریخ که متعاقب وکالت نامه اصلی تنظیم شده، معتبر است.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی خواهان آقای ق. ل.م. فرزند م. بطرفیت خوانده: آقای م.ع. ف. فرزند ه. با وکالت خانم ز. ع. و خانم ن. ر. به خواسته مطالبه مبلغ ۴۳۳۴۴۵۴۶۸۷ریال به عنوان حق الوکاله به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که به موجب سند مالکیت .... قای ه. ف. نسبت به ۲ دانگ و خانمها ف. و ل. ف. و آقای الف ف. ( وراث مرحومان ف. ف. و ت. ح.)نسبت به چهار دانگ ملک مالکیت داشته اند و مالکین مزبور به موجب وکالتنامه شماره ۴۴۸۷۲ مورخ ۱۶/۰۶/۷۱ و قرارداد حق الوکاله منضم به خواهان اختیار جهت اقامه هر دعوی و مراجعه به شهرداری و تنظیم هرگونه قرارداد و قولنامه جهت واگذاری پلاک ... به شهرداری یا اشخاص دیگر راداده اندو به موجب قرارداد حق الوکاله ضمن عقد خارج لازم متعهد شده اند معادل پنجاه درصد از هر مبلغی که در نتیجه واگذاری به شهرداری وصول گردد به عنوان حق الوکاله به خواهان بپردازند و به لحاظ ( ادعای تصرف) مدعیان محلی درملک مذکور وبه موجب توافق نامه ۴/۸/۷۱ که بین خواهان و سرپرست حوزه مالی و اداری شهرداری منطقه تنظیم گردیده به لحاظ احتیاج شهرداری به این ملک جهت احداث پارک جمشیدیه شهرداری مجاز به تصرف در ملک گردیده تا بعد از مساحی بهای آن طبق قانون پرداخت گردد و در نتیجه شروع اقدامات مامورین شهرداری در ملک مزبور مدعیان محلی اقدام به شکایت کیفری علیه مامورین شهرداری نموده اندکه خواهان وکالت ازخوانده پرونده حاضر و سایر مالکینر به عنوان ثالث مداخله و پس از سه بار صدور حکم به نفع مامورین شهرداری ومالکین درمرحله بدوی بالاخره دادگاه تجدید نظر حکم قطعی دائر به رد شکایات صادر کرده است پس از این مقدمات خواهان اقدام به اخذ گواهی (دایر و بایر)این پلاک از کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری نموده ونظر به اینکه طبق توافق نامه مورخ ۰۴/۰۸/۷۱ تعیین قیمت ملک از طریق توافق با شهرداری میسرنشده اقدام به طرح دعوی علیه شهرداری منطقه یک شده که منجر به صدور حکم از شعبه ۱۱۱ مجتمع عدالت به شماره ۸۹۰۹۹۷۰۰۰۰۳۰۰۰۹۳ مورخ ۱۲/۰۵/۸۹مبنی برمحکومیت شهرداری منطقه به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۸ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۹۵۱/۱۵۹/۱ ریال بابت هزینه دادرسی ۰۰۰/۰۰۰/۸۴ ریال بابت دستمزد کارشناسان و حق الوکاله طبق تعرفه گردید ه است و با قطعیت حکم صادره اجرائیه به شماره ۹۲۱۰۴۳۰۰۰۰۳۰۰۰۲۴ مورخ ۰۳/۰۲/۹۲ صادر و به اجرای احکام ارسال و محکوم به از طرف اجرا وصول گردیده است ۸-در جریان رسیدگی ( خانم ل. و آقای ه. ف. )دو نفر از موکلین خواهان در پرونده استنادی فوت شده اندکه وراث مرحوم ل. ف. سه نفر بوده و هر سه نفر به خواهان برای پیگیری پرونده وکالت داده اند . اما وراث مرحوم ه. ف. طبق گواهی حصر وراثت به شماره ۹۸/۹/۳۳۲ مورخ ۰۷/۱۰/۸۹ چهار نفر به نامهای آقای م.ع. ف. (خوانده)و بانوان م. و م. ف. و دختران و بانو س. ظ. همسر وی می باشند که همگی به استثنای خوانده دعوای حاضربه خواهان وکالت داده اند ونظر به مراتب و نظر به اینکه خوانده دعوی اقدام به درخواست تجدید نظر از حکم صادره نموده و با تقدیم دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم که به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۷۴۸ مورخ ۰۸/۱۲/۹۱ قرار رد دادخواست ایشان و شهرداری منطقه از شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر صادر و قطعی گردیده و با توجه به اینکه جمع مبلغ محکوم به اجرائیه بالغ بر ۰۰۰/۹۵۰/۴۴۳/۵۹ ریال می باشد و در نظر گرفتن اینکه سهم مرحوم ه. ف. طبق سند مالکیت تقدیمی ۲ دانگ مشاع از ملک مزبور بوده است سهم مرحوم نامبرده از مبلغ محکوم به :۰۰۰/۶۵۰/۸۱۴/۱۹ ریال می گردد که این مبلغ یک هشتم سهم خانم س. ظ. همسر مرحوم ه. ف. ۲۵۰/۸۳۱/۴۷۵/۲ ریال و باقیمانده آن سهم فرزندان وی عبارتست از ۷۵۰/۸۱۸/۳۳۷/۱۷ ریال که نصف آن سهم خوانده خواهد بود۳۷۵/۹۰۹/۶۶۸/۸ ریال که طبق قرارداد حق الوکاله اینجانب از مبلغ مزبور معادل مبلغ ۶۸۷/۴۵۴/۳۳۴/۴ ریال می باشد و خواهان تقاضای محکومیت خوانده را به پرداخت ان نموده است وکلای خوانده دعوا طی لایحه شماره ۳۰۷۹مورخ ۴/۹/۹۲ ضمن اعتراض به صدورقرار تامین خواسته در دفاع اعلام نموده اندکه اولا امضای مورث خوانده مورد تردید است و شهودی در این زمینه و وکالت با فوت بلا اثر می شود و خوانده وکالت را تنفیذ نکرده است و لذا تقاضای رد دعوای خواهان را نموده اند این دادگاه در خصوص اعتراض به قرار تامین خواسته با توجه به اینکه صدور قرار تامین خواسته باتوجه به اینکه قرار با اخذ خسارت احتمالی و وفق مقررات صادر شده است لذا به رداعتراض اعلام نظر می نماید .و در خصوص اصل خواسته تا میزان مبلغ/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ریال به عنوان حق الوکاله بر اساس تعرفه قانونی این دادگاه باتوجه به دادخواست تقدیمی خواهان و فتوکپی مصدق قرارداد وکه به امضای مورث خوانده رسیده است و با توجه گواهی حصر وراثت مرحوم ه. ف. و وکالتنامه ارائه شده در پرونده استنادی و نظر به اینکه فوت در سال۸۹ و سالها بعد از اعطای وکالت بوده و بر اساس سند عادی ارائه شده از سوی خواهان که موخر بروکالتنامه و مربوط به شهریور ۷۹ می باشد دلالت بر تاییداعطایی وکالت سابق از سوی مورث خوانده دارد وطی اسناد عادی دیگری به تاریخ ۶/۱۱/۸۲و ۲۲/۳/۸۵خوانده خواهان رااز وکالت در پرونده عزل نموده استکه سند مذکور نیز دلالت بر وجود رابطه وکالتی مقدم دارد و نظر به اینکه به اسناد عادی مذکور ایراد واعلام انکار تردیدی به عمل نیامده است و لذا با وصف مذکور دیگر موجبی برای رسیدگی به اصالت سند سابق نمیباشد لذا این دادگاه دعوای خواهان را تامیزان مبلغ مذکور وارد تشخیص و مستندا به ماده ۵۱۵و۵۱۹قانون ایین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ۴۲۱۰۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی صادر و اعلام می نماید و در خصوص مازاد خواسته خواهان این دادگاه با توجه به اینکه بر اساس ماده ٣٤ قانون وکالت مصوب ٢٥/١١/١٣١٥ با اصلاحات وا لحاقات بعدی ومواد ٧٨ و ٧٩ نظام نامه قانون وکالت مصوب ١٩/٣/١٣١٦ اساسا وکیل نمی تواند قسمتی از محکوم به را بعنوان حق الوکاله را معین نماید و یا اینکه سندی علاوه بر میزان مقرر بعنوان حق الوکاله به هر اسم و عنوان از موکل اخذ نماید وحق الوکاله دروکالتنامه و قرارداد صرفنظر از اینکه این امر تخلف انتظامی است چنین سندی در محاکم و اوراق منشاء اثر نخواهد بود وبا توجه به اینکه اساسا در هیچ یک از پرونده هایی که خواهان در آن اقدام به وکالت نموده است اشاره به قرارداد عادی مستند دعوا نشده است و میزان حق الوکاله بر اساس تعرفه و یا هیچ مبلغی قید نگردیده است و بر همین مبنا نیز ابطال تمبر مالیاتی دعوای غیر مالی صورت گرفته و حق الوکاله ۳۰۰۰۰۰ریال لحاظ شده است و فی الواقع مبلغ حق الوکاله قرارداد مذکور بصورت رسمی توسط خواهان مبلغ ناچیز مذکوربصورت رسمی به دادگاه اعلام شده است وهیچ گونه قرارداد دیگری بعنوان ضمیمه از سوی خواهان در وکالت نامه رسمی ثبت شده در پرونده قید و ارائه نگردیده است و آنچه که در حدود وکالتنامه رسمی ارائه شده به دادگاه قیدشده بعنوان ”وکالتنامه و قرارداد “ دارد و براساس ماده ی ١٠٣ قانون مالیاتهای مستقیم نیز وکیل مکلف است در وکالتنامه خود رقم حق الوکاله را قید نماید ومعادل ٥درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نماید و در مانحن فیه خواهان صرفنظر ازاینکه قرارداد مذکور را به دادگاه رسیدگی کننده ارائه نکرده است دلیلی نیز بر ابطال تمبر مالیاتی مربوطه به دادگاه ارائه ننموده است ومضافا اینکه توجه به این نکته لازم به نظر می رسد که استفاده از خدمات عمومی یک جامعه بدون انجام دادن تعهدات قانونی افراد جامعه با اصول و موازین کلی نیز منطبق بنظر نمی رسد ودر مانحن فیه خواهان مطالبه مبلغی حدود پنج میلیارد ریال را نموده است بدون اینکه وظایف و تعهدات قانونی خود را انجام داده باشد و در خصوص حق الوکاله ای که خواهان از سایر موکلینش که خوانده دعوای حاضر نمی باشند اخذ گردیده نیز بیش از مبلغی باشد که در وکالتنامه رسمی ارائه شده به دادگاه مذکور قید شده است ونکته دیگر اینکه حتی در فرضی که قرارداد مذکوررا نافذ و موثر تلقی نماییم با توجه به اینکه بعد از تنظیم قرارداد عادی مذکور قرارداد رسمی خواهان با مرحوم ه. ف. و سپس با وراث ان منعقد و امضاء و به دادگاه رسیدگی کننده ارائه شده است و می تواند اینگونه نیز تفسیر نمود که آخرین قصد طرفین که براساس آن وکالتنامه رسمی در تاریخ موخر تنظیم شده است؛ مبلغ حق الوکاله همان مبلغی بوده است که هر وکالتنامه ارائه شده به دادگاه قید گردیده است و رویه قضائی محاکم تجدید نظر در خصوص این موضوع نیز به شرح موارد فوق الذکر می باشد از جمله آرای که در شعبه اول و سی ام دادگاه تجدید نظر استان تهران در تائید نظر این دادگاه صادر شده است که ضمیمه پرونده گردیده است موید همین موضوع می باشد لذا این دادگاه مستند به ماده ٣٤ قانون وکالت مصوب ٢٥/١١/١٣١٥ بااصلاحات والحاقات بعدی ومواد ٧٨ و ٧٩ نظام نامه قانون وکالت مصوب ١٩/٣/١٣١٦ وماده ١٠٣ قانون مالیات های مستقیم وماده ٢٩٧ قانون مدنی در خصوص مازاد خواسته خواهانحکم بهبطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید .رای صادره حضوری محسوب وظرف مدت ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ١٠٧ دادگاه حقوقی تهران -ابراهیم کرمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده : ۹۲۰۹۹۸۰۰۱۰۶۰۰۴۰۶ شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۲۶۲ تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۲۱
رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق. ل. به طرفیت آقای م.ع. ف. نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۹۲۰۷۴۵-۹۲/۹/۱۳ صادره از شعبه ۱۰۷دادگاه عمومی تهران دایر بر صدورحکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه ( خواهان) نسبت به مازاد مبلغ دویست میلیون ریال از موضوع خواسته دادگاه با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و دادنامه تجدیدنظرخواسته را شایسته تائید نمی داند زیرا برابر قرارداد عادی بدون تاریخ مستند دعوا که متعاقب وکالت نامه شماره ۴۴۸۷۲-۷۱/۶/۱۶ تنظیم شده و نظرات متعدد کارشناسی نیز اصالت امضای مورت تجدیدنظرخوانده را در ذیل آن تائید نموده اند ودلیلی بر رد نظرات مذکور اقامه نشده و برای دادگاه قابل متابعت است میزان حق الوکاله معینه بین طرفین قرارداد ۵۰% مبلغی است که توسط تجدیدنظرخواه وصول گردد و همچنین برابر ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری چنین توافقی معتبر است لذا مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی درامورمدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را درمحدوده تجدیدنظرخواهی نقض و تجدیدنظرخوانده را به پرداخت مبلغ ۴۱۳۴۴۵۴۶۸۷ریال به علاوه هزینه دادرسی بر مبنای رقم مذکور درحق تجدیدنظرخواه محکوم می نماید۰ این رای قطعی است.
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت- مسعود اقتصادی