رای دادگاه درباره تعیین حکم در قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۲۲۳)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۲۲۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۳/۰۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تعیین حکم در قرارداد
قاضی	جمشیدی ارغوانی محمدنقی صوفی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعیین حکم در قرارداد: در رسیدگی به دعاوی، اصل بر صلاحیت عام دادگستری بوده و ارجاع اختلافات به داوری خلاف اصل است و صرف نوشتن نام شخصی به عنوان حکم (داور) نمی تواند دلالت بر وجود اراده متعاملین بر تعیین وی به عنوان داور باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم الف. م. به وکالت از آقایان م. و م. م. به طرفیت آقایان ح. خ. با وکالت آقایان ف. ع.م. و ن.الف. ر. ۲- ع.الف. ر. به خواسته ابطال رأی داور مورخ ۸/ ۴/ ۱۳۹۳ و مطالبه خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی وکیل خواهان ها بیان داشته است: ((آقای ع.الف. ر. به عنوان حکمیت قرارداد نبوده است و صرفا در صورت جلسه ایی موظف به تحویل و تخلیه ملک بوده اند که متأسفانه از این قضیه سوءاستفاده شده و خود را حکم طرفین داشته اند لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست.)) نظر به اینکه به دلالت مفاد ورقه عادی مورد استناد طرفین روشن می شود که آقای ع.الف. ر. داور طرفین جهت رسیدگی و حل اختلافات ااحتمالی نبوده است بلکه فقط و فقط به عنوان کسی که مغازه توسط خواهان ها به وی تحویل خواهد شد انتخاب گردیده است وانگهی صرف نوشتن کلمه ((حکم)) نمی تواند دلالت بر وجود اراده متعاملین بر تعیین وی به عنوان داور باشد لذا دادگاه دعوی را واجد وجاهت قانونی و محمول بر صحت دانسته و مستندا به ماده ۴۸۹ قانونآئین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رأی داوری مورخ ۸/ ۴/ ۱۳۹۳ صادر واعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضا ارغوانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. خ. به طرفیت آقایان م. و م. شهرت هر دو م. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۶ شعبه ۱۶ دادگاه عمومی تهران که به شرح آن حکم بر ابطال رأی داوری مورخ ۱۳۹۳/۴/۸ صادر گردیده است با عنایت اینکه مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی اصل بر صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به دعاوی بوده و ارجاع اختلافات به داوری خلاف اصل بوده و در چنین مواردی باید به قدر متیقن آن توجه نمود و آنچه از مستند عادی ارایه شده استنباط می گردد این است که در صورت تحقق شرائط بیان شده تحویل مغازه به تجدیدنظرخواندگان توسط داور آقای ع.الف. ر. صورت گیرد و اختیار دیگری در خصوص سایر موارد به وی داده نشده است و دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز بر این مبنا و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را منطبق با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی ندانسته مستندا به ماده ۳۵۸ از همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می نماید . این رأی حضوری است.

رئیس و مستشار شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مهرزاد جمشیدی - محمد نقی صوفی