رای دادگاه درباره تعیین داور توسط دادگاه در صورت توافق قبلی برداور معین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۴۲۴)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۴۲۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۱/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تعیین داور توسط دادگاه در صورت توافق قبلی برداور معین
قاضی	محمد عشقعلی جمشیدی ترابی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعیین داور توسط دادگاه در صورت توافق قبلی برداور معین: چنانچه طرفین حسب قرارداد برای حل اختلافات، داوری مرضی الطرفین تعیین کرده باشند و اختلاف توسط وی حل و فصل نشود، حق تقاضای تعیین داور دیگر از دادگاه ندارند و چنانچه دادگاه بدون توجه به این امر، داور دیگری تعیین کند، رأی این داور باطل و بلا اثر است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ج.ع. با وکالت آقای ق.ر. به طرفیت آقای الف.غ. به خواسته ابطال رأی داوری مورخ ۲۹/۹/۹۰ با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل، بدوا صدور قرار توقف اجرای رأی داوری تا رسیدگی نهایی. ماحصل ادعای خواهان این است که وی در راستای قرارداد جعاله مورخ ۳/۷/۱۳۸۶توانسته است بخش مهمی از مورد جعل را اخذ موافقت کمیسیون ماده پنج برای پلاک ثبتی ۹۴۹۶/۸۸ ملکی خوانده را ; دریافت نماید و برای سایر موارد جعل خود جاعل مقصر بوده است که اقدام به خرید زمین برای کسری پارکینگ و غیره ننموده است و به همین علت تعهد عامل خاتمه یافته تلقی می گردد. خوانده انجام اقدامات مذکور را ازسوی مشارالیه تکذیب نموده است واعلام داشته که درخواست تشکیل کمیسیون ماده پنج را راسا خودش در سال ۱۳۸۳ درخواست نموده است و تصویر صورت جلسه کمیسیون ماده پنج را وی به آقای ع. تسلیم نموده است. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات طرفین، جهت احراز واقعیت و ملاحظه اقدامات انجام گرفته از سوی خواهان در راستای قرارداد جعاله پرونده پلاک ثبتی موضوع دعوی را از شهرداری مطالبه نموده است و حسب مندرجات پرونده مذکور هیچ گونه اقدامی ازسوی آقای ع. یا وکیل ایشان ملاحظه نگردید و مندرجات پرونده کمیسیون حکایتی از دخالت آقای ع. در خصوص درخواست و تقاضا و یا اخذ موافقت کمیسیون ندارد وکلیه درخواستها و اقدامات ازسوی مالکین (خوانده وشریک وی) به عمل آمده است. با توجه به مراتب و اینکه طرفین در انجام مورد جعل با یکدیگراختلاف دارند و مطابق موازین فقهی و قانونی در اختلافات حادثه فی مابین جاعل و عامل، قول (مالک) جاعل بر قول و ادعای عامل مقدم است و عامل بایستی برابر قانون ادعای خویش را اثبات نماید که در مانحن فیه برابر نظریه داوران دلیلی که ایفای تعهدات عامل را اثبات نماید، ارائه و ابراز نگردیده است و ایراد وکیل خواهان دایر براینکه موضوع قبلا توسط هیأت داوران دیگر مورد رسیدگی قرار گرفته است وارد نمی باشد، زیرا قطع نظر از اینکه خوانده اعلام داشته توافقی راجع به تعیین داوران به عمل نیامده و به همین جهت، به منظور تعیین سر داور به دادگاه مراجعه نموده است، چنانچه داوران به موضوع رسیدگی می نمودند بایستی ظرف سه ماه از تاریخ اعلام هریک از طرفین، رأی داوران صادر و مطابق مقررات از طریق دفتر دادگاه به طرفین ابلاغ می گردید که چنین امری صورت نگرفته است. لذا بنا به مراتب مذکور و اینکه رأی داوران براساس توافق طرفین و مطابق موازین قانونی صادر شده است و دادخواست مطروحه متضمن هیچ یک از موارد مذکور در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد. دادگاه دعوی مطروحه را غیرثابت تشخیص وحکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۶دادگاه عمومی حقوقی تهران - ترابی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ج.ع. با وکالت آقای ق.ر. به طرفیت آقای الف.غ. نسبت به دادنامه شماره ۶۱۲ مورخ ۲۹/۷/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رأی داوری مورخ ۲۹/۹/۹۰ با احتساب خسارات دادرسی موضوع قرارداد جعاله ۳/۷/۸۶ مورد اجابت قرار نگرفته، دارد و رأی شایسته تأیید نیست. زیرا حسب بند ۷ قرارداد فی مابین اصحاب دعوی جهت حل اختلاف طرفین تراضی به داوری مرضی الطرفین نموده اند و برابر ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی در صورت عدم حل اختلاف از سوی داور مرضی الطرفین و عدم تراضی به داوری دیگر رسیدگی به اختلاف صرفا از طریق دادگاه به صورت می پذیرد و تقاضای تعیین داور به دادگاه فاقد وجاهت قانونی بوده و دادگاه نیز نمی توانسته در این خصوص درخواست را اجابت نماید که در مانحن فیه به این نکته توجه نگردیده است. بنابراین رأی مغایر با قانون صادر گردیده و لذا به استناد مواد ۱۹۸ و ۳۵۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می نماید و تجدیدنظرخوانده به پرداخت هزینه دادرسی در مراحل بدوی و تجدیدنظر جمعا به مبلغ ۰۰۰/۴۹۵/۲۲۴ ریال در حق آقای ج.ع. مضافا حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه محکوم می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

عشقعلی - جمشیدی