رای دادگاه درباره تعیین مجازات برای جرم جعل و استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۲۸۶)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۲۸۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۰/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تعیین مجازات برای جرم جعل و استفاده از سند مجعول
قاضی	احمد صلاحی افتخار

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعیین مجازات برای جرم جعل و استفاده از سند مجعول: اگر جاعل خود از سند مجعول استفاده کند، رابطه جرایم جعل ; و استفاده از سند مجعول ; تعدد مادی، از نوع جرایم متفاوت است و بنابراین دو مجازات مستقل تعیین خواهد شد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز. به وکالت از آقای الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۵۶۵ مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی دماوند که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال و به اتهام اخذ مال نامشروع به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و سه میلیون ریال جزای نقدی معادل دو برابر مال اخذ شده و استرداد مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال در حق تجدیدنظرخوانده محکوم شده است؛ با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظرگرفتن مفاد لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و با عنایت به نظریه هیأت ۵ نفره کارشناسان رسمی دادگستری اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد، ولی از آنجایی که دادنامه در مورد تعیین جزای نقدی برای اتهام جعل و همچنین اتهام استفاده سند مجعول به میزان پنج میلیون ریال دارای ابهام بود، پرونده جهت رفع ابهام به دادگاه بدوی ارسال و در کمال تعجب دادگاه بدوی با اعلام اینکه از نظر این مرجع، جعل و استفاده از سند مجعول در این ماده دارای مجازات بوده و نیازی به تعیین دو مجازات نمی باشد، پرونده را اعاده نموده است؛ در حالی که وفق آرأی وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۳۶ و ۶۲۴ مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۷۷ حتی در صورتی که خود جاعل از سند مجعول استفاده کند بازهم دو جرم اتفاق افتاده است و می بایست دو مجازات برای مرتکب تعیین گردد ;، ولی چون تجدیدنظرخواه شاکی یا دادستان محترم نمی باشد، این دادگاه وفق تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ حق تشدید مجازات را ندارد؛ ولی به دادگاه بدوی تذکر داده می شود. از طرفی دادگاه بدوی اعلام نموده است که ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی برای تمام جرایم ارتکابی تجدیدنظرخواهی اعمال گردیده است، که با توجه به اینکه در ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی در صورت تعیین جزای نقدی میزان آن سه میلیون تا هیجده میلیون ریال می باشد و در صورت اعمال ماده ۲۲ قانون مرقوم میزان آن می بایست کمتر از حداقل باشد، همچنین در ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مجازات حبس سه ماه تا دو سال می باشد، که با عنایت به بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در صورت تعیین جزای نقدی میزان آن از نهصد هزار ریال لغایت چهل میلیون ریال می باشد، و چون اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی گردیده [و مطابق آن] میزان جزای نقدی بدل از حبس می بایست کمتر از مبلغ نهصد هزار ریال باشد و از طرفی قانونگذار در این ماده اختیار تعیین مجازات حبس و یا جزای نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده را به دادگاه تفویض نموده است نه اینکه هر دو مجازات برای اتهام مذکور اعمال گردد، بنا بر مراتب مذکور، اولا: مستندا به تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ میزان جزای نقدی برای اتهام جعل و استفاده از سند مجعول (گرچه می بایست برای هر کدام یک مجازات تعیین می شد) از مبلغ پنج میلیون ریال به مبلغ دو میلیون و نهصد هزار ریال اصلاح می گردد؛ همچنین مجازات مبلغ پنج میلیون ریال بدل از حبس از دادنامه حذف و مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی معادل دو برابر با عنایت به اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به مبلغ دو میلیون و نهصد هزار ریال اصلاح و به دادگاه بدوی تذکر داده می شود؛ و با این اصلاح و حذف مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در مورد تحصیل مال نامشروع ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در محدوده تجدیدنظرخواهی تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

صلاحی - افتخار