رای دادگاه درباره تعیین مجازات کمتر از حداقل قانونی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۳۸۹)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۳۸۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۱۰/۱۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	تعیین مجازات کمتر از حداقل قانونی
قاضی	علی نقی یوسف وند احمدی جعفری شهنی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعیین مجازات کمتر از حداقل قانونی: تعیین مجازات کمتر از حداقل قانونی مستلزم استناد به جهات مخففه است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام م. پ. ۳۲ ساله اهل خرم آباد آزاد به لحاظ معرفی کفیل دایر بر فروش مشروبات الکلی دلستر پنج عدد جمعا به ارزش هفده هزار و پانصد تومان دادگاه با توجه به گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات معموله و نتیجه آزمایش به عمل آمده و کشف مشروبات اکلی و اقاریر صریح متهم در محضر دادگاه وسایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی را به متهم محرزوثابت دانسته علهذا به استناد مواد ۷۰۲،۲۱۵ از قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری وبه پرداخت مبلغ هشتاد و هفت هزارو پانصد تومان جزای نقدی و به تحمل سه ماه و بیست روز حبس تعزیری و معدوم نمودن مشروبات الکلی مکشوفه صادر و اعلام می نماید .رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاههای تجدید نظراستان تهران می باشد.

حسن خلیلی - دادرس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان رباط کریم

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. پ. نسبت به دادنامه شماره ۶۰۱۱۹۷-۹۴ مورخ ۹۴/۶/۳۰ در پرونده کلاسه ۸۰۱۵۲۴-۹۳ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان رباط کریم که به موجب آن تجدیدنظر خواه به اتهام فروش ( در معرض فروش قرار دادن)مشروبات الکلی و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی به پنجاه ضربه شلاق و پرداخت ۸۷۵/۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق دولت و سه ماه و بیست روز حبس و معدوم نمودن مشروبات الکلی مکشوفه محکوم شده است ، نظر به اینکه تجدید نظر خواه در محدوده تجدیدنظر خواهی ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد ، مشهود نیست الا اینکه مجازات حبس جرم مذکور شش ماه تا یک سال حبس است و تعیین مجازات سه ماه و بیست روز حبس مستلزم استناد به جهات مخففه مجازات است لهذا با الحاق بند الف ماده ۳۷ و بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی دادنامه تجدیدنظر خواسته اصلاح می گردد و در نهایت به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه ، دادنامه تجدیدنظر خواسته با اصلاح مذکور تائیدمی گردد . رای صادره قطعی است .

رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

صادق جعفری شهنی - علی یوسف وند